كشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور اتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد الي حسابات الموردين بالبنوك التجارية. وقال ان هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الالكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الاداري ولاصحاب المعاشات كتطبيقات لاليات ومبادئ الحكومة الالكترونية ، لافتا الي انه يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة بالدولة، والتي من اولي ثمارها إدارج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية. واضاف ان وزارة المالية تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة فى مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية ، بما يسمح بمزيد من حسن ادارة المخزون السلعي الحكومي وتقليل المهمل والفاقد فيه. من جانبها قالت سمر عادل مدير أول العمليات، ان الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلائم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة والتأكيد علي مبدأ الإنصاف والعدالة، وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة. واشارت داليا فؤاد مدير أول المشروعات، الي ان الوفد ناقش مع الجانب الصيني تطبيقات نظام التحصيل الإلكتروني الصيني ، وتطور العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت حيث أصدرت الصين ما يقرب من ملياري بطاقة مصرفية، وقد بلغ حجم التعامل من خلال شبكة الدفع الصينية ما يقرب من 700 مليار دولار امريكي بينما شكلت قيمة الاستهلاك بالبطاقات 24.2% من قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية، وبلغ عدد مستخدمي الأعمال البنكية عبر الانترنت 150 مليون شخص فضلا عما يزيد عن اربعة ملايين مؤسسة تتعامل ماليا من خلال الانترنت.
