كشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور اتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد الي حسابات الموردين بالبنوك التجارية. وقال إن هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الالكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ورواتب العاملين بالجهاز الاداري ولاصحاب المعاشات كتطبيقات لاليات ومبادئ الحكومة الالكترونية, لافتا الي انه يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية مختلف الجهات العامة بالدولة, التي من اولي ثمارها إدراج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات علي بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية. واضاف انه تم تعريف الشركات الصينية بهذا البرنامج خلال مشاركة وفد من وزارة المالية في ندوة استضافتها العاصمة الصينية بكين أخيرا تناولت مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية بالبلدان النامية. وقالت داليا فؤاد مدير أول المشروعات بمركز الدفع الالكتروني إن وزارة المالية تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية, بما يسمح بمزيد من حسن ادارة المخزون السلعي الحكومي وتقليل المهمل والفاقد فيه. من جانبها اشارت سمر عادل مدير أول العمليات بمركز الدفع الالكتروني بوزارة المالية الي ان الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلاءم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة تأكيدا لمبدأ الإنصاف والعدالة, وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة.
