أعلنت الحكومة أنها ستعمل بشكل جاد على ضبط عجز الموازنة العامة للدولة. وقال وزير المالية أحمد جلال، إن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات فى الفترة المقبلة لضبط عجز الموازنة، من غير مبالغات، أو إجراءات تقشفية تؤدى لانكماش النشاط الاقتصادى. وسجل العجز فى الموازنة المصرية وفقا للبيانات الرسمية لوزارة المالية 226 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى. وأضاف وزير المالية فى اتصال هاتفى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة تناقش إجراءات ضبط عجز الموازنة حاليا، وستقوم بإعلانها بعد عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل، رافضا الكشف عن هذه الإجراءات. وأوضح الوزير أن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة للحد من عجز الموازنة، ستكون ملتزمة بتحقيق ثلاثة معايير، وهى تحقيق الانضباط المالى، والعدالة الاجتماعية، وتنشيط الاقتصاد. وعن توسع الحكومة فى عمليات الاقتراض المحلى من خلال طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة، قال الوزير المصرى، إن المشكلة ليست فى زيادة حركة الاقتراض من أسبوع لأسبوع، أو من شهر لشهر، فهذه الحركة "عرض" لمرض هو عجز الموازنة. وأضاف أن زيادة الاقتراض الحكومى فى شهر يوليو الماضى هى "أعراض" (مظاهر)، لمرض عجز الموازنة، والذى تعمل الحكومة على ضبطه. وسجل شهر يوليو الماضى أكبر معدل استدانة شهرى خلال الأعوام المالية الثلاث الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلا طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار)، بينما كان متوسط الاستدانة الشهرى يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه. وحسب البيانات الرسمية للاقتراض خلال الربع الأول من العام المالى الحالى الذى بدأ مطلع يوليو الماضى، فإن وزارة المالية المصرية ستقوم باقتراض 200 مليار جنيه، مقابل 175 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الماضى 2012/2013.
