أظهرت بيانات رسمية توسع الحكومة المؤقتة في عمليات الاقتراض المحلي من خلال طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة. وسجل شهر يوليو الماضي أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلا طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه. وقال محللون اقتصاديون إن الحكومة المؤقتة تنتهج سياسات من شأنها استرضاء الشارع على حساب الأجيال المقبلة، الذين سيعانون من ارتفاع أعباء الدين، وهو نفس ما كانت تنتهجه الحكومات السابقة. وحسب البيانات الرسمية للاقتراض خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، فإن وزارة المالية ستقوم باقتراض 200 مليار جنيه مقابل 175 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي 2012 /2013. وتشير البيانات الحكومية إلى أن حجم الاستدانة المحلية بلغ في الربع الثاني من العام المالي الماضي 150 مليار جنيه، والربع الثالث 145 مليار جنيه والربع الأخير 170.8 مليار جنيه. وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه: «نعم هناك زيادة في الاقتراض عن المتوسط الشهري المتعارف عليه منذ سنوات، لكن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة السندات التي تم إهلاكها في الشهر الماضي». وأضاف المسؤول: « شهد يوليو الماضي الاستدانة من أجل سداد استحقاقات ماضية منذ 2005 بقيمة 70 مليار جنيه، بينما ما تم اقتراضه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 11.5 مليار جنيه». وتشير بيانات الاقتراض إلى أن وزارة المالية ستطرح أدوات دين بقيمة 60 مليار جنيه في أغسطس الجاري، و58.5 مليار جنيه في سبتمبر المقبل. وقال هشام توفيق، المحلل الاقتصادي: «الحكومة الحالية تواصل نهج سابقيها في إرضاء الكثير من المواطنين بزيادة الأجور للموظفين الذين يمثلون بطالة مقنعة». وأضاف «توفيق»:«حل أزمة الدين العام والإنفاق هو خفض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددها 7 ملايين موظف من خلال برنامج تدريب تحويلي لنحو 5 ملايين موظف، بما يجعلهم منتجين ويعطون قيمة مضافة للاقتصاد المصري». ووفقا لبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية شهدت الأجور ارتفاعا كبيرا، بسبب استمرار الحكومات في صرف العلاوات منذ عام 1987، وحتى العام المالي الماضي 2012 /2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي بقيمة 345% من الرواتب الأساسية. وارتفعت الأجور في الموازنة العامة من 1.45 مليار جنيه في عام 1981 إلى 7.1 مليار جنيه، ثم 28 مليارا في عام 2000، لتقفز إلى 142.6 مليار جنيه العام المالي الماضي و172.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. وقال عبد الحافظ الصاوي، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «على الحكومة الإعلان عن توجهها الاقتصادي لحماية الأجيال القادمة من خطر التوسع في زيادة الدين العام». وأضاف «الصاوي»: «الحكومة الجديدة مر عليها شهر، ولم تخرج علينا برؤية جديدة، التوسع في الاقتراض مرشح للزيادة طالما لم تعلن الحكومة عن سياسة إصلاحية قائمة على ترشيد الإنفاق». وقال محمد عبد العزيز حجازي، الخبير في شؤون الدين العام، إن ارتفاع الاقتراض قصير الأجل عقب ثورة يناير وراء أزمة الدين العام المحلي. وأضاف «حجازي» أن الاستحقاقات ارتفعت بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تكلفة خدمة الدين، وهو ما يدفع الحكومة للاقتراض لسد الدين.
