فى مثل هذه الايام تحل الذكرى ال 145 لانشاء قناة السويس التى خرجت للعالم لتعبر عن مدى قوة وعراقة الشعب المصرى الذى دأب على تحدى الصعاب وليهدى للعالم شريانا جديدا للخير والنماء حتى وان كانت التضحيات كبيرة مادية وبشرية . قناة السويس جغرافيا وتاريخيا : قناة السويس هي القناة الصناعية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر مرورًا ببرزخ السويس، وترجع فكرة حفر قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر إلى أقدم العصور، وسجل التاريخ أن مصر شقت أول قناة صناعية على وجه الأرض فقد حفر القدماء المصريين قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر، وجرت هذه القناة حينًا وتوقفت آخر. وعندما فتح المسلمون مصر جدد عمرو بن العاص هذه القناة تنفيذًا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب، وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت عام 1798، فتحت صفحة جديدة في تاريخ توصيل البحرين المتوسط والأحمر حيث درس فكرة إنشاء قناة تربط البحرين، وكلف بعثة علمية لوضع دراسات هذا المشروع الذي كان العمود الفقري في برنامجه الاستعماري، وقد قامت اللجنة بثلاث رحلات إلى منطقة البرزخ، ولكن وقع لوبير في خطأ علمي هندسي قال فيه بارتفاع مستوى البحر الأبيض عن البحر الأحمر بمقدار ثلاثين قدمًا وست بوصات، مما أكد المخاوف التي ساورت القدماء من شق قناة مستقيمة بين البحرين المتوسط والأحمر. اطلع المسيو فرديناند ديليسبس وهو في الإسكندرية على بحث المسيو لوبير عن وصل البحر واتجهت نفسه إلى تحقيق مشروع، وقد فكر محمد علي في شق قناة تصل بين القاهرةوالسويس إلا أنه تراجع عن ذلك. توقف المشروع مؤقتا أثناء عصر عباس الأول (1848 – 1854)، الذي عارضه بشدة واتجه فكره إلى تسهيل المواصلات عن طريق البر بين الإسكندريةوالسويس بدلاً من شق ترعة ملاحية بين البحرين، ويئس ديليسبس من نجاح مشروعه على يد عباس الأول. بتولي سعيد باشا حكم مصر استبشر ديليسبس خيرًا بنجاح فكرته، وتحقق له ما أراد فقد سار العمل في المشروع وحفر القناة إلى أن جرت فيها مياه البحر الأبيض حتى بحيرة التمساح وذلك في 18 نوفمبر 1862، وإلى هذه المرحلة وصلت القناة في عهد سعيد، إذ أدركته الوفاة بعد ذلك بشهرين في 18 يناير 1863، تاركًا لإسماعيل إتمام ما بدأ به، والوصول بالمشروع إلى نهايته. افتتحت قناة السويس في 1869، مع امتلاك الحكومة المصرية 44% من أسهمها، وأدت القناة إلى تغيير الأهمية الاستراتيجية لمصر، خاصة بالنسبة للإنجليز التي توفر لها طريقًا أقصر إلى مستعمراتها الكبرى بالهند، وعندما تراكمت الديون على الخديوي إسماعيل قام ببيع حصة مصر من القناة في عام 1875. ظلت القناة قيد العمل كامتياز خاص حتى أعلن عبد الناصر تأميمها في 26 يوليو 1956 شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي بعد سحب الولايات المتحدة والبنك الدولي مشروع تمويل بناء السد، وتعرضت القناة للإغلاق مرتين الأولى لفترة قصيرة بعد العدوان الثلاثي على مصر، والثانية بعد حرب 1967 بين العرب وإسرائيل حتى أعاد افتتاحها الرئيس أنور السادات للملاحة الدولية في 5 يونيه 1975 بعد تطهيرها من آثار العدوان الإسرائيلي. تاريخ انشاء القناة : كانت المنافسة التجارية محتدمة بين القوي الكبري منذ القرن الخامس عشر للوصول إلي طرق مؤدية من أوروبا إلي المشرق (بلاد الهند و جنوب شرق آسيا ) لقطع الطريق علي الوسطاء المسيطرين علي هذه التجارة و هم الإيطاليين بصفة خاصة الذين كانوا يجلبون البضائع القادمة من المشرق و التي تباع في اسواق مصر إلي أوروبا . حتي أن اكتشاف العالم الجديد جاء مصادفة في خضم المحاولات لاكتشاف طريق جديد للهند لا يمر بطريق البحر الأحمر- مصر – البندقية و جنوة. و بالفعل اكتشف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح سنة 1488 م مما أدي إلي تحول طريق التجارة عن مصر و إلي إنهيار دولة المماليك في مصر (م1517) و إضمحلال ممالك جنوة و البندقية الإيطاليتين. و من الجدير بالذكر أن الإيطاليين أوعزوا إلي المماليك شق قناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط لمنافسة طريق رأس رجاء الصالح البحري، و لما علم البرتغاليون بذلك هددوا المماليك بالاتفاق مع الأحباش علي تحويل مجري مياه النيل عن مصر إلي البحر الأحمر. ظلت القوي الكبري تسلك طريق رأس رجاء الصالح للوصول إلي الهند و تبادلت الغلبة في أعالي البحار، أولهم البرتغاليون ثم الهولانديون و الأسبان و الفرنسيون و أخيرا الإنجليز. و في سياق هذه المنافسة الشرسة جاء نابليون إلي مصر 1798 م و أمر علمائه بدراسة إمكانية شق قناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط للسيطرة علي أقصر الطرق للشرق. و لكن كبير مهندسي الحملة لوبير Le Pere أشار أن البحر الأحمر غالبا أعلي مستوي من البحر المتوسط و اقترح شق قناة من خليج السويس إلي القاهرة ثم تتصل بالبحر المتوسط عن طريق توصيلة إلي فرع النيل إلي دمياط و أخري إلي فرع النيل إلي رشيد. و لكن خسارة فرنسا لأسطولها في معركة أبي قير سنة 1798م عجل بخروج الفرنسيين من مصر و لم يكتب للمشروع التنفيذ. و عاد الفرنسيون لاقتراح المشروع علي محمد علي سنة 1833م ، و خاصة أن العالم الفرنسي لينان بك الذي كان في خدمة مصر أيام محمد علي قد قرر بعد مراجعات وقياسات لمستوي البحرين أن البحرين في مستوي واحد تقريبا. تردد محمد علي في موضوع شق القناة لما يعلمه من الصراع الشرس الدائر بين القوي الكبري علي الممرات المائية في العالم و قال قولته الشهيرة : " لا أريد بوسفوراً في مصر " . و عندما استشار محمد علي الأمير دي مترنيجKlemens Von Metternich كبير وزراء النمسا أشار عليه أن يبرم معاهدة دولية بين القوي الكبري تحفظ حرية العبور في القناة لكل السفن و حيادها. و لكن إنجلترا المعادية لمحمد علي و فرنسا وقفت ضد إبرام مثل هذه المعاهدة، و لم تبرم هذه المعاهدة إلا في عام 1888 و صدقت عليها بريطانيا في 1904م جاء فردينان دليبسبس إلي مصر قنصلا لفرنسا في الاسكندرية سنة 1832م في عهد محمد علي، و كان محمد علي يدين بالفضل لأبوه ماتيو ديليسبس الذي ساعد في تدعيم مركزه و تثبيته واليا علي مصر من قبل الباب العالي. لذلك قرٌب محمد علي ابنه فردينان إلي أسرته حتي أنه لازم سعيد باشا في طفولته و شبابه. جاءت فكرة إحياء مشروع شق القناة لدليسبس من مسيو ميمو قنصل فرنسا السابق في مصر و قرر أن يفاتح بها الخديو سعيد مستغلا قربه منه. تحمس سعيد للفكرة بشدة و وافق ديليسبس علي إصدار فرمان مبدئي يحدد شروط الامتياز و ما للحكومة المصرية و ما عليها من واجبات، و صدر الفرمان في 30 نوفمبر 1854م و كانت أهم شروطه: 1- أن تكون مدة الامتياز 99 عاما من يوم افتتاح القنال 2- أن توزع 10% من أرباح الشركة علي الأعضاء المؤسسين الذين تعاونوا بأموالهم و علمهم و أعمالهم علي إنفاذ المشروع قبل تأسيس الشركة 3- تعامل كل الدول نفس المعاملة من حيث الرسوم المقررة علي السفن المارة بدون امتيازات لأي دولة. 4- أن تقوم الشركة بشق ترعة حلوة من مياه النيل ( ترعة الاسماعيلية حاليا) علي نفقة الشركة 5- أن تترك الحكومة المصرية الأراضي غير المزروعة و الصالحة للزراعة للشركة للانتفاع بها و ريها من مياه الترعة الحلوة بدون ضرائب لمدة عشر سنوات و بضريبة العشر لمدة 89 سنة و بضريبة المثل بعد ذلك. 6- للشركة امتياز استخراج المواد الخام اللازمة للمشروع من المناجم و المحاجر الحكومية دون ضرائب، و كذلك إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية علي جميع الآلات و المواد التي تستوردها. 7- أن تأخذ الحكومة المصرية 15% سنويا من صافي أرباح الشركة شكل دليسبس لجنة دولية من علماء أكبر الدول المنتفعة بالقناة لإعداد تقرير يكون هو القول الفصل فنيا في إمكانية شق القناة للرد علي حملة التشكيك التي قامت بها إنجلترا لعرقلة المشروع. قدمت اللجنة الدولية التقرير إلي سعيد باشا في يناير 1856م. و كان يوصي بالآتي: 1-شق قناة مباشرة من خليج الطينة إلي مدينة السويس هي أسهل و أرخص الطرق لتوصيل البحرين، و ستختصر طريق الشرق إلي النصف. 2- نفقات المشروع تقدر بحوالي 200 مليون فرنكا (يشمل فوائد رأس المال) و متوسط الإيرادات في حدود 30 مليون فرنكا سنويا. 3- سيستغرق العمل بالقناة 6 سنوات في حالة عدم وجود صعوبات. 4- كما أوصت اللجنة بشق ترعة المياه الحلوة لري أراضي منطقة السويس اعتمد سعيد باشا قانون الشركة في 5 يناير 1856م ، في نفس اليوم أصدر فرمانا مفصلا للفرمان الأول 1854م و زاد عليه الآتي: 1- تعيين فردنان دليسبس رئيسا للشركة بصفته مؤسسا لها مدة عشر سنوات من يوم بدء الملاحة في القناة. توريد أربعة أخماس العمال المطلوبين من المصريين. 2- للشركة الحق في تحديد رسوم المرور دون الرجوع للحكومة المصرية علي ألا تزيد عن عشر فرنكات للطن الواحد. و في 20 يوليو 1858م أصدر سعيد باشا قرارا بتحديد أجور العمال المصريين و أعدادهم و كيفية شغلهم و العناية بهم و بصحتهم. و في 15 نوفمبر 1858م صدر الاكتتاب العام في شركة قناة السويس و استمر 15 يوما حتي 30 نوفمبر. طرح في الاكتتاب اربعمائة ألف سهم بواقع 500 فرنكا للسهم الواحد. و كانت نتيجة الإكتتاب: 207111 سهما لفرنسيون، 177642 سهما لمصر، الباقي لمساهمين من اسبانيا و إيطاليا و الدولة العثمانية و هولاندا و روسيا. و بذلك تكون فرنسا لها الأغلبية في مجلس الإدارة و إدارة القناة. إذن مصر كانت تملك حوالي 44 % من أسهم شركة القناة و 15% من أرباحها (بخلاف أرباح اسهمها)، فكيف خسرت مصر حصتها في شركة القناة و حصتها في الأرباح؟ عارضت إنجلترا مشروع القناة معارضة شديدة و وضعت أمامه العراقيل سرا و علانية علي الرغم أنه كان يخدم مصالحها ، و لكنه كان يخدم مصالح خصومها أيضا. و لكن دليسبس حصن المشروع بمؤيدين في أوروبا من فرنسا و النمسا و عند الباب العالي في الاستانة و استخدم الدعاية المضادة لدحض حجج إنجلترا في معارضتها للمشروع و حملات التشكيك التي كانت تشنها لتثني المستثمرين من المشاركة في الاكتتاب علي اسهم القناة. أقنعت إنجلترا الباب العالي بأن المشروع ينتقص من سيادة مصر لأن الحكومة تنازلت للشركة عن أراضي و أطيان تزيد بكثير عن احتياج المشروع، كما أن توريد العمالة المصرية من الفعلة "ينتهك حرية الأفراد". فأرسل الباب العالي إلي الخديو اسماعيل يأمره باستعادة الأراضي الزائدة عن حاجة المشروع ترعة المياه الحلوة و حذف تعهد الحكومة توريد الأنفار المصريين للعمل في المشروع و إلا فلن يصدق علي فرمان الامتياز. و مع ضغط الباب العالي أضطر الخديو اسماعيل إلي دفع ملايين كتسويات لتقبل الشركة التنازل عن الأراضي الزائدة و ترعة المياه الحلوة و خفض العمالة المصرية المتفق عليها من 20 ألف عامل إلي 6 آلاف عامل فقط ، و خسرت مصر أموال طائلة لاستعادة ما كان سعيد باشا قد منحه مجانا للشركة، فبلغ مجموع التسويات التي دفعتها مصر 84 مليون فرنك، و شكلت هذا ضربة شديدة للمالية المصرية. و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، و إنما أرادت الحكومة أن تتنازل لها الشركة عن الأراضي المجاورة للمدن الجديدة و المستشفيات التي تدخل ضمن حيز الامتياز فقبلت الشركة مقابل 30 مليون فرنك تدفعها الحكومة للشركة. و لكن الحكومة التي بدأت تعاني عجزا في الميزانية لم تجد ما تدفعه فتنازلت عن كوبونات اسهمها في شركة القناة (أرباح الاسهم) لمدة 25 سنة ! و بالطبع يمكننا أن نتخيل أن الشركة كانت تغالي في تقييم أي أراضي أو مبان لتحصل علي أكبر قيمة من التعويض من الحكومة. و مثال علي ذلك أن الشركة اشترت أطيان تفتيش الوادي بمبلغ 200 فرنك للهكتار الواحد و باعته للحكومة المصرية ب500 فرنك للهكتار ! و مما زاد من أزمة مصر المالية إنفاق مبلغ مليون و نصف جنيها علي حفل افتتاح القناة في 17 نوفمبر 1869م. في 1875 مرت بمصر أزمة مالية طاحنة اضطر معها الخديو اسماعيل إلي بيع حصة مصر من أسهم القناة للحكومة الإنجليزية بمبلغ مائة مليون فرنك في 25 نوفمبر 1875م. و بذلك حلت الحكومة الإنجليزية محل المصرية في ملكية شركة قناة السويس. و لكن الأزمة المالية لم تنفرج، و أرسلت الدول الدائنة لجنة لفحص الحالة المالية في مصر لتصفية الديون التي تدين بها مصر لدول نادي باريس و كان مؤمن علي هذه الديون بأرباح مصر (15%) من شركة القنال فقررت اللجنة بيع حصة مصر من الأرباح نظير مبلغ 22 مليون فرنكا. و حتي نتخيل فداحة الخسارة لمصر يكفي أن نعرف أن نصيب مصر من الأرباح السنوية كان سيبلغ حوالي 11 مليون فرنك في سنة 1908م وحدها و – بذلك خسرت مصر حصتها من اسهم القناة و حصتها في الأرباح في ظرف 6 سنوات من افتتاح القناة. بقي أن نعرف أنه في عام 1910 تقدمت شركة القنال بطلب للحكومة المصرية لمدة امتياز شركة قناة السويس الذي كان سينتهي في17 نوفمبر 1968 لمدة 40 سنة أخري تنتهي سنة 2008. ووقفت الحكومة البريطانية و سلطة الاحتلال موقف المؤيد لمد الامتياز "خصوصا و قد بدأت الحركة الملاحية بالقناة تتضاعف حتي بلغت عام 1889 ضعف ما كانت عليه عام 1881 و تضاعفت مرة أخري هام 1911 ، و كانت البضائع البريطانية تمثل 78،6 % من مجموع البضائع المارة بالقناة." و كانت مواد مد الامتياز المقترح كالآتي: مد فترة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس 40 سنة تبدأ من أول يناير 1969 إلي 31 ديسمبر 2008 يقسم صافي الأرباح مناصفة بين الشركة و الحكومة المصرية إذا كان صافي الأرباح أقل من 100 مليون فرنك، تحصل شركة قناة السويس علي خمسين مليون فرنك و لا تنال الحكومة المصرية إلا ما قد تبقي. أما إذا كانت ارباح القناة أقل من خمسين مليون فرنك، تحصل الشركة علي كامل الأرباح و لا تحصل الحكومة المصرية علي أي شيء. مقابل مد الالتزام لأربعين سنة تدفع الحكومة المصرية اربعة ملايين جنيه مصري علي اربع اقساط حدد مواعيدها. و لكن الحركة الوطنية المصرية بقيادة محمد فريد قادت هجوما كاسحا علي طلب المد و قلبت الرأي العام ضده ، حتي أن إبراهيم الورداني الذي قام باغتيال رئيس الوزراء بطرس غالي باشا سنة 1910 صرح من ضمن اعترافاته أنه أقدم علي فعلته لعدة اسباب منها ما ذكره من سعي بطرس غالي باشا لمد امتياز القناة. و للمشاركة في تبصير الناس بعواقب مد الامتياز قام الاقتصادي المصري محمد طلعت حرب بتأليف كتاب عن قناة السويس ليوضح الحقائق للعامة و الخاصة عن تاريخ القناة و كيف ضاعت حصص مصر من الاسهم و الأرباح و خسائرها حتي 1909م و خلص إلي القول أن السهم الذي باعتها مصر ب 560 فرنكا للسهم الواحد اصبح سعرها بعد ثلاثين سنة فقط 5010 فرنكا للسهم ،و حصتها من أرباح القناة التي باعتها ب 22 مليون فرنك أصبحت فيمتها 300 مليون فرنك. و إزاء الضغط الشعبي كلفت الجمعية العمومية ( مجلس الشعب) محمد طلعت حرب باشا و سمير صبري باشا بكتابة تقرير عن الموضوع، و بالفعل قدموا تقريرهم للجمعية الذي وضحوا فيه خسائر مصر المالية المتوقعة في حالة تمديد الامتياز الحالي بالشروط السالف ذكرها، و بناء علي هذا التقرير رفضت الجمعية العمومية عرض تمديد امتياز شركة قناة السويس و بقي الامتياز قائما بشروطه حتي جاء التأميم 1956م قبل نهاية الامتياز ب12 سنة. مصر تهدى العالم قناة جديدة : والآن تطلق مصر السيسى قناتها الجديدة كشريان جديد للرخاء لمصر والمنطقة والعالم اجمع . الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق فى 5 أغسطس مشروع حفر قناة سويس الجديدة التى تعد موازية للقناة الحالية مؤكدا إن هذا المشروع سينفذ خلال عام وذلك بتكلفة أربعة مليارات دولار. وظهر السيسي على شاشة التلفزيون وقد ضغط على زر مطلقا أصوات انفجارات ودخانا أسود إيذانا ببدء أعمال الحفر وشارك عدد من الشبان والبنات في عمليات حفر رمزية في الرمال. وقال في كلمة قصيرة قبل الضغط على الزر "نأذن نحن عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير في مصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وشعبها. إن شاء الله نفتتح القناة السنة القادمة." وقال السيسي في كلمة ألقاها قبل إطلاق المشروع إن تمويل حفر قناة السويس الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم مشيرا إلى حساسية المصريين تجاه الملكية الأجنبية للقناة التي أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 الأمر الذي أشعل حربا بين مصر وكل من بريطانيا وفرنسا شاركت فيها إسرائيل إلى جانب الدولتين الأوروبيتين. مميش : القناة الجديدة ستكون بطول 72 كيلومترا وفي حفل بهذه المناسبة سبق إطلاق المشروع يوم الثلاثاء بمدينة الإسماعيلية قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن القناة الجديدة ستكون بطول 72 كيلومترا وستتكلف أربعة مليارات دولار وتأتي في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية. وأضاف "قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالى طول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق (للقناة الحالية)." ويبلغ طول قناة السويس نحو 190 كيلومترا الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية بطول 72 كيلومترا. وقال مميش إن المشروع سيتيح مليون فرصة عمل للمصريين وإن تحالفات شركات محلية وأجنبية ومكاتب خبرة عالمية ستشارك في تنفيذه. وقال مميش "حفر القناة الجديدة مع تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس من شأنه جعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا يجعل من مصر قبلة للاقتصاد وحركة التجارة العالمية وسيزيد من فرص الاستثمار الوطنى والأجنبى وسيزيد من الدخل القومى المصرى والعملة الصعبة ويضاعف من دخل قناة السويس." وتشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب. وقناة السويس الجديدة ستدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي وقال مميش إن الفترة المقدرة لإنجاز المشروع ثلاث سنوات لكن الرئيس السيسي حدد للقوات المسلحة في كلمته التي تلت كلمة رئيس هيئة قناة السويس في الحفل الذي سبق إطلاق المشروع عاما واحدا اعتبارا من يوم الثلاثاء لإنجاز الحفر. كلمة السيسى : مدة الانجاز عام واحد لا ثلاثة وقال مخاطبا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ورئيس الهيئة الهندسية اللذين حضرا الحفل "بعد عام نفتتح المشروع الجديد." وأضاف أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيكون "تحت إشراف القوات المسلحة." وقال إن القوات المسلحة ستنفذ منفردة جزءا من المشروع لم يحدده. كانت مصادر حكومية قد اعلنت إن الاختيار وقع على اتحاد شركات يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة المشروع وهو منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين. ووصف مميش إطلاق المشروع بأنه "حدث تاريخي هام" مضيفا "نحن مقبلون على حقبة اقتصادية جديدة في تاريخ مصر ... من أجل عيشة كريمة وحياة أفضل يستحقها هذا الشعب." وكرر السيسي نداءات أطلقها من قبل للمصريين من أجل أن يتبرعوا لصندوق قال إن حصيلته يجب أن تكون 100 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية لكن يبدو أن حصيلة الصندوق لم تتجاوز بضعة مليارات بحسب صحف محلية. تفاصيل مشروع تنمية قناة السويس الجديدة : 1 إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة. 2- طرح مشروع تنمية قناة السويس ثلاث مرات من قبل، مرتان في عهد مبارك في حكومتي كمال الجنزوري، ثم أحمد نظيف، والمرة الثالثة كانت في حكومة هشام قنديل أثناء حكم محمد مرسي. 3 – يبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلو متر، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلو متر منها 35 كيلو متر حفر جاف و37 كيلو متر توسعة وتعميق للقناة الأصلية. 4- تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ القناة الجديدة وفاز بها تحالف يضم الجيش مع شركة دار الهندسة. 5- يشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وتنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية. 6 – يتكلف حفر القناة الجديدة 4 مليارات دولار ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة وتنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان. 7 – تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد. 8- تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق "القاهرةالسويس، الإسماعيلية، بورسعيد"، إلى طرق حرة، إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرقًا وغربًا"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإنشاء مآخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية، حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. 9- إنشاء النفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة. 10- خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثلاث سنوات، وقال الرئيس السيسي : أنه أمر بالانتهاء من الحفر في عام واحد فقط. رامز : حصيلة الاكتتاب 61 مليار جنيه خلال 8 أيام هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى اكد إن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى نحو 61 مليار جنيه، منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم الخميس 4 سبتمبر 2014، وحتى الساعة ال8 مساء اليوم، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة، مؤكدًا أنه تقرر إغلاق الاكتتاب فى الشهادات بالبنوك مساء اليوم. ولفت "رامز"إلى أن هذا الإنجاز الذى حققه المصريون يعد أكبر حجم للعمليات المصرفية فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى، موضحًا أنه تحقق من خلال جمع 60 مليار جنيه المطلوبة لحفر القناة الجديدة، والبنية الأساسية، وتم جمعها خلال 8 أيام فقط بدأت يوم الخميس 4 سبتمبر وحتى مساء اليوم الاثنين، موضحًا نحو 90% منها متحصلة من الأفراد المصريين، ونحو 10% من المؤسسات والشركات المصرية". وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، أن جمع 61 مليار جنيه خلال 8 أيام، رسالة من المصريين للعالم، بأن هذا الشعب قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات، ورسالة هامة بقوة القطاع المصرفى المصرى. وقدم "رامز"، الشكر لجميع العاملين بالقطاع المصرفى على الجهد الذى بذل فى إنجاز هذه الحصيلة الكبيرة فى وقت قياسى، مؤكدًا أن موظفى البنوك المصرية أثبتوا أنها رهن إشارة الوطن لتحقيق النهضة للاقتصاد المصرى. وصدرت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى فى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محافظ البنك المركزى، وقدم الشكر للمصريين على دورهم الوطنى الكبير، وإحساسهم بالمسئولية تجاه هذا المشروع القومى، والشكر أيضًا للعاملين بالبنك المركزى والبنوك لدورهم الكبير فى نجاح طرح شهادات قناة السويس، ووصول الحصيلة لهذا الرقم الكبير خلال فترة وجيزة، مما يدل على الدور الوطنى الذى يلعبه الجهاز المصرفى فى خدمة الاقتصاد وطرح شهادات استثمار قناة السويس فى توقيت بالغ الحساسية، ولعل فكرة طرح شهادات الاستثمار كبديل عن الأسهم جاء لسرعة الإجراءات وسهولة الحصول على الأموال المطلوبة لحفر القناة من البنوك العاملة فى السوق المحلية. المشروع يمثل اكبر تمويل مكن المواطنيين للدولة: ويعد مشروع حفر القناة الجديدة أكبر تمويل تطلبه الدولة لمشروع يعد نقلة كبرى للاقتصاد المصرى، ويبلغ 60 مليار جنيه، كانت فكرة البرنامج التمويلى قائمة على عنصر السرعة فى جمع الحصيلة الأكبر فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى خلال 8 أيام عمل. ولعل الأرقام أهم موضح للحقائق، فإن 90% من الحصيلة الخاصة بشهادات استثمار قناة السويس أتت من الأفراد المصريين، ونحو 10% من المؤسسات والشركات المصرية، مما يؤكد أن المصريين فى سباق نحو حلم مشروع قومى جديد. 10 ملايين مواطن، هم من يتعاملون من البنوك العاملة فى السوق المحلية، البالغ عددها 39 مصرفًا، وشبكة فروعها البالغة نحو 6500 فرع، ويتطلع القائمون على القطاع المصرفى إلى وصول عدد المتعاملين مع البنوك إلى نحو 53 مليون مواطن، وهم من لهم حق الانتخاب. وسارعت الملايين منهم إلى شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة فى سباق المشاركة فى المشروع القومى للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها من وأملًا منهم فى سعر عائد كبير بلغ 12% على الشهادات. وتشمل غالبية ودائع الجهاز المصرفى المصرى البالغة نحو 1.4 تريليون جنيه – التريليون 1000 مليار – ودائع القطاع العائلى الذى يعيش جزء كبير منه على سعر الفائدة من البنوك وأصل الودائع فى الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة. وهناك جزء من وديعة المواطن البسيط أو حسابه فى البنك آثر به أن يشارك فى تمويل المشروع العملاق، ومواطن آخر قرر أن يستثمر أمواله فى شهادات الاستثمار ذات العائد الأعلى فى مصر، مما يعكس أن هذا المشروع عمل على تنمية الثقافة المصرفية للمصريين وزيادة المتعاملين مع البنوك وهو هدف استراتيجى لمحافظ البنك المركزى المصرى، هشام رامز. ونأتى للعاملين بالبنوك والبالغ عددهم نحو 106 آلاف موظف، كانت مشاركتهم فى طرح شهادات استثمار قناة السويس للمواطنين وزيادة ساعات العمل لتبدأ من الثامنة والنصف صباحًا حتى السادسة مساءً، امتد العمل ببعض الفروع إلى الثانية بعد منتصف الليل لأول مرة فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، حالة من التفاؤل والحماس لدى موظفى البنوك لمشاركتهم الوطنية فى المشروع الحلم. خاتمة : نعم انها مصر ... مصر التاريخ ... والاصالة .. والحضارة ... مصر الكبيرة ... الغنية برجالها وابنائها ... مصر التى تعرف معنى التغلب على المحن والصعاب لتتبوأ مكانة الزعماء ... مصر التى تعرف كيف تنير حياة الاخرين وتشع عليهم فيضا من نور ... تحيا مصر .. تحيا مصر .... تحيا مصر.
