أدانت 23 منظمة حقوقية توظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بحق خصومه ومنتقديه. وقالت المنظمات الحقوقية فى بيان صحفى إن القائمين على ادارة البلاد مضوا في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية، التي تنحو إلى العنف والبطش والتوظيف المتزايد للتشريعات القمعية في مواجهة الخصوم، يستوي في ذلك أن يكونوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني. وأضافت المنظمات الحقوقية ان السياسات المنتهجة في الآونة الأخيرة من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من قِبل الحكومة التي تنصاع لتوجيهاته، تزيد حدة الاحتقان السياسي وتعزز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية وللخلاص من مخلفات نظام استبدادي عتيق، وإحداث قطيعة نهائية مع ممارسات وسياسات ذلك النظام القمعي، في مقابل توجهات القائمين على إدارة شئون البلاد، التي يبدو جليًا أنها تنتصر تدريجيًا للإبقاء فعليًا على المقومات الأساسية لنظام الرئيس المخلوع، والاكتفاء بجراحة تجميلية يجري من خلالها بصورة أو بأخرى التضحية ببعض رموز هذا النظام؛ وهو الأمر الذي يشكل نوعا من الامتهان لدماء الآلاف من الضحايا والشهداء، الذين سقطوا في معركة شرسة من أجل الإطاحة بنظام الاستبداد، وليس من أجل تغيير بعض وجوهه. واعتبرت المنظمات الحقوقية أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه في قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوى الثورة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق، والتي باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام المختلفة. ولفتت النظر إلى أن نظام مبارك قد استبق أسوأ انتخابات برلمانية عرفتها مصر عام 2010 بهجوم كاسح على وسائط الإعلام المختلفة وعدد من أبرز البرامج الحوارية السياسية، بالتوازي أيضًا مع الهجوم على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ووضع العراقيل أمام مشاركتها في رقابة وفضح تلك الانتخابات.
