فى التسعينيات من القرن الماضى جرى التخلص من أغلب شركات إنتاج الأسمنت المملوكة للدولة، ورغم إغراء العائد الذى حققته عملية الخصخصة وقتها، إلا أن النتائج السلبية للتنازل عن تلك الشركات بدأت تظهر بعد هذا التاريخ بسنوات قليلة.. بعد أن ظهرت مساوئ احتكار الشركات الخاصة لهذا السوق، وغياب دور الدولة فى هذا السوق المهم، حدثت ارتفاعات كبيرة فى أسعار الأسمنت ما كان له أثر مباشر على ارتفاع تكلفة البناء ومن ثم تأثرت أسعار السكن.. وحدها الشركة القومية للأسمنت كانت الناجية من عملية البيع وظلت فى ملكية الدولة وتبعية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومنذ هذا الوقت وهى تصارع فى سوق تنافسى لا يرحم أحداً، ورغم أن القومية للأسمنت من أهم الشركات العاملة فى السوق، إلا أنها تعرضت فى السنوات الماضية لعدة كبوات جعلتها تفقد نسبة كبيرة من حصتها فى السوق فضلاً عن أزمة تطوير الفرنين الثالث والرابع التى كانت سبباً مباشراً فى ارتفاع خسائر الشركة العام الماضى. فى حواره مع «الوفد» لم ينف المهندس سعيد عبدالمعطى المفوض العام لإدارة الشركة وجود واقع مؤلم تعانى منه القومية للأسمنت، وبعيداً عن لغة التشاؤم والتفاؤل أكد أن الاعتراف بالواقع وبما تواجهه الشركة وتعانى منه هو أول خطوة فى طريق الإصلاح. توقع «عبدالمعطى» أن تتحول خسائر الشركة إلى أرباح فى العام القادم بعد أن يتم تنفيذ خطة الإنقاذ المتبعة حالياً، مؤكداً أن هناك ثمناً سوف تدفعه الشركة مقابل النهوض من عثرتها، معتبراً أن الشركة فى الوقت الحالى فى حالة حرب ولا بديل عن الانتصار فيها.. حول أوضاع الشركة وسر الأزمة التى تعانى منها وخطة الإنقاذ كان ل «الوفد» حوار مع المهندس سعيد عبدالمعطى المفوض العام لإدارة الشركة.. وإلى نص الحوار: ما طبيعة الأزمة التى تعانى منها الشركة فى الوقت الحالى وكيف أثرت على مجمل أعمالها؟ - أزمة الشركة تكمن فى التركة الثقيلة التى تعانى منها وملخصها هو التأخير فى تسليم مشروعى التطوير لخطي 3 و4 بالإضافة إلى انخفاض المبيعات لأكثر من 60% وما تم تحقيقه كان نحو 40% من المستهدف السنوى والمبيعات بلغت 55% فقط، وبالتالى انخفضت التدفقات النقدية فى الشركة، ولكن كان المهم هو إنهاء المشروعين لأن بانتهائهما يبدأ الإنتاج فى التحسن، ومن ثم نفكر في تسويق الإنتاج، والمشروعين كان فيهم تأخير كبير، الخط 4 كان مخطط له أن يبدأ الإنتاج بعد 82 يوماً ولكن كانت المفاجأة أنه تأخر لأكثر من سنة وما حدث هو أنه بعد تولى مسئولية الشركة تم الانتهاء من الخط الأول وتسليمه بالطاقة القصوى له وهى 5200 طن يومى، أما الخط 3 فنحن على وشك أن نبدأ تجارب التشغيل له خلال أيام بعد انتهاء بعض الأمور المعلقة مع شركة الغاز فيما يتعلق بمستحقاتها المتأخرة. هناك مديونيات كبيرة على الشركة كيف تعاملتم معها؟ - بالفعل هناك مديونيات على الشركة تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه منها 700 مليون جنيه لشركة الغاز و86 مليون لوزارة الكهرباء ونجحت فى تسوية الموقف مع شركة الكهرباء بحيث يتم المديونية عن طريق توريد أسمنت للمقاولين العاملين مع الوزارة فى إنشاء مشروعاتها وبالنسبة لقرض البنك والخاص بتمويل مشروع التطوير للخطوط يتم سدادها فى موعدها. والشركة فى حاجة إلى 3 سنوات لكى تنتعش بشكل كامل ولكن هناك خطة للتحول من الخسائر إلى أرباح، حيث سجلت الميزانية فى 30/6 نحو 138 مليون جنيه خسائر وسوف تتحول إلى أرباح بإذن الله تبلغ نحو 60 مليون جنيه العام القادم. هل أدى توقف الشركة الفترة الماضية إلى تأثر وضعها فى السوق؟ - نحن متوقفون تقريباً منذ عامين، وهذا أدى إلى فقدان نسبة كبيرة من حصتنا فى السوق التى تبلغ 8.7% من مجمل إنتاج مصر من الأسمنت التى تبلغ 60 مليون طن أسمنت، فنحن لم يكن لدينا إنتاج، وبالتالى لم نكن نلبى الطلبات على الأسمنت، ولهذا انسحبنا من السوق لظروف خارجة عن الإرادة، ونحن نتمنى أن ننجح فى انتشال قطاع التسويق من مشكلاته ووفقنا فى زيادة المبيعات بنسبة 25% زيادة من يناير إلى أبريل 2015. ما الإجراءات التى اتخذت لتحسين متوسط المبيعات؟ - كان أهم قرار اتخذ هو المرونة فى بعض إجراءات البيع، فقمت باعتماد نظام البيع بالأجل وكانت الإدارة السابقة ترفضه رغم أنه نظام جيد، خاصة نحن نبيع إنتاجنا لشركة المقاولون العرب وهى أيضاً تابعة للدولة، وقمت بالاتفاق معهم على توريد أسمنت سائب لمحطات خلط الخرسانة لهم بشكل كامل، وعملنا بروتوكول بهذا الأمر، على أن يتم السداد على شهرين ورغم أن نظم قطاع الأعمال العام ترفض هذا الأمر إلا أننا قررنا كسر هذه القاعدة فليس أمامى إلا زيادة المبيعات لضمان التدفقات النقدية للشركة. كذلك اتفقنا مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير على توريد كافة أنواع الأسمنت لشركات الإسكان والتعمير التابعة لها، وسوف نقوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع القابضة بهذا الأمر، وقد رحب المهندس محمود حجازى بهذا الأمر، على أن يتم التوريد بأسعار السوق، كذلك جمعت كبار الوكلاء للشركة واتفقت معهم على الاستجابة لآلية السوق فإذا كان هناك بد من خفض السعر لا مانع من هذا. هل يعد هذا من قبيل المحاباة بين الشركات التابعة للدولة لبعضها البعض أم أنه أمر جيد لكم أنتم وهم؟ - نحن الشركة الوحيدة التى تتبع الدولة وتنتج الأسمنت والشركة القابضة لديها شركات تحتاج الأسمنت ونحن وهم شركات حكومة وما يتم من مصلحتى ومصلحته، أنا أضمن التشغيل والإنتاج والتحصيل وهو يضمن التسليم فى موعده وعدم وجود أى تلاعب. ما الخطط الأخرى التى تعمل الشركة على تنفيذها خلال الفترة القادمة؟ - مع تشغيل الخطوط التى تم تطويرها سيصل إنتاجنا فى 2015/2016 إلى نحو 11 ألف طن كلينكر يومى، فى حين تصل طاقة الطحن إلى 6 آلاف طن لهذا سيكون من المهم تطوير طواحين الأسمنت الروسى ثم نأمل فى 2016/2017 أن يتم شراء طاحونة أسمنت جديدة حتى لا يكون لدى منتج غير كامل انتظاراً للمشروعات القومية القادمة كذلك إعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع المرحلة القادمة والتنافسية الشديدة فى السوق المصرى. غياب القومية للأسمنت فى الفترة الماضية هل أدى إلى تغيرات فى السوق؟ - حصتنا فى السوق لم تكن كبيرة جداً، ولكن نحن نعمل على زيادتها إلى 10% من الأسمنت والعمل على التصدير وسوف نقوم بالتصدير إلى غرب أفريقيا ومن قبل كنا نصدر إلى ليبيا والعراق وأفريقيا وللأسف هى تراجعت وتوقفت فى بعض الأماكن ولكن نعمل على استعادة التصدير ولكن هناك حرباً تنافسية فى الأسعار عالمياً، هناك شركات كثيرة تنتج الأسمنت أرخص من مصر.. مثل تركيا والإمارات والهند. لماذا ترتفع أسعار الإنتاج فى مصر عن غيرها من الدول؟ - السبب الرئيسى فى هذا هو ارتفاع سعر الطاقة وهى تمثل 60% من مجمل سعر الأسمنت وهذه الدول لديها مصادر طاقة متنوعة، فى حين أننا فى مصر نعتمد على الغاز، وفى الوقت الحالى تقوم الدول بتوجيه أغلب إنتاج الغاز إلى محطات توليد الكهرباء نظراً للأولوية وبالتالى انخفض توريد الغاز لمصانع الأسمنت فى الفترة الماضية. هل تستعد الشركة للبحث عن مصادر طاقة بديلة مثل الفحم فى المرحلة القادمة؟ - بالطبع ونحن فى انتظار موافقة وزارة البيئة لأنها وضعت اشتراطات وحصلنا على موافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعمل مناقصة لشراء طاحونة فحم، وهذا الأمر قد يستغرق عاماً كاملاً حتى تصبح جاهزة للعمل، ولابد من مساعدة الشركة فى هذا الأمر، نظراً لأنه لم يعد هناك بديل إلا استخدام الفحم، خاصة بعد الارتفاع الرهيب فى سعر الغاز الذى وصل إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بما يشكل عبء على الشركة، وهناك بعد اجتماعى خاص بضرورة استمرار الشركة فى العمل حرصاً على العمال. هل توقف مصنع الجبس أيضاً فى الشركة الفترة الماضية؟ - لم نتوقف ولكن لدينا مشكلة فى الجودة لأن الجبس المنتج يقل فى جودته عن المنافس فى السوق، وهناك نحو 8 شركات نتافسنا فى هذا المجال ولهذا اعتمدنا خطة للتطوير وشراء طاحونتين لرفع نعومة الجبس بتكلفة استثمارية مليوني جنيه. هل ترصد زيادة فى الطلب على الأسمنت فى الفترة الحالية؟ - فى الوقت الحالى هناك تراجع فى الطلب على الأسمنت واعتقد أن هذا مرتبط بترقب بدء المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع المليون وحدة سكنية ومشروعات تنمية قناة السويس ونحن من جانبنا أعددنا نفسنا لمواجهة احتمالات تزايد الطلب فى المستقبل. ماذا ينقص قطاع الأعمال العام لكى ينهض؟ - قطاع الأعمال العام يحتاج إلى إدارة جديدة وفكر جديد خارج الصندوق، خاصة أن القطاع العام يملك مقومات ولكنه محكوم بلوائح وقوانين بالية تغل الأيادى فى اتخاذ القرار رغم أن متغيرات السوق كثيرة ومتلاحقة. الجمعية العامة الأخيرة للشركة قررت التصرف فى الأراضى المملوكة لها كيف سيتم هذا؟ - لدينا 411 فداناً غير مستغلة وقررنا فى الجمعية العامة أن يتم التصرف فيها واستغلالها وتم مخاطبة الشركة القابضة حتى يتم إنهاء الإجراءات ولدينا اجتماع مع القابضة الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير التى تتولى الآن بموجب قرار وزارى التعامل على الأراضى غير المستغلة فى الشركات ونحن فى الشركة لدينا عدة اقتراحات، أما إنشاء مشروع سكنى فى الأرض أو تحويلها إلى منطقة صناعية للصناعات الصغيرة واستغلال قربها من عدة شركات. لماذا تحقق الشركات الخاصة أرباحاً فى حين تخسر الشركات الحكومية؟ - السبب هو الإدارة والقوانين كذلك ارتفاع عدد العمالة، ففى القومية 3000 عامل منهم 1600 عامل فوق 55 عاماً، ولهذا الشركة فى حاجة إلى إحلال العمالة، خاصة أن نوعية العمل صعبة ونحن ندرس حالياً إمكانية فتح باب المعاش المبكر حتى نتمكن من تعيين عمالة جديدة، فضلاً عن ارتفاع الأجور التى أصبحت تلتهم نحو 40% من إيرادات الشركة فى ظل نقص الإيرادات، وربما تحسن هذا الأمر فى القريب مع التشغيل الكامل ولكن التعيينات الجديدة متوقفة منذ 1990. كما أن الشركة لديها 6 أفران منها 4 أفران بالطريقة الرطبة وهى مكلفة جداً فى الطاقة وقد اتخذنا قرار بإيقاف تلك الأفران ولن تؤثر على إجمالى الإنتاج لأنها تمثل 15% فقط من الطاقة الإنتاجية، فى حين يمثل خطى 3 و4 نحو 85% من الطاقة الإنتاجية وهذا الأمر مهم لإيقاف نزيف الخسائر. هناك اتهام لشركات الأسمنت أنها تبيع الأسمنت بأسعار مبالغ فيها رغم أن مدخلات الإنتاج رخيصة ومتوافرة؟ - ربما كان هذا فى الماضى قبل ارتفاع أسعار الطاقة بالصورة الحالية هذا الكلام بسبب أنها صناعة مربحة، لأن لوفرة المواد الخام ورخص أسعارها، كما أن جبل الحجر الجيرى المادة الأساسية فى صناعة الأسمنت يمتد من المقطم وحتى أسوان ولكن هناك رسوم أخرى تدفع تتسبب فى زيادة التكلفة. وماذا عن التلوث الذى تسببه الصناعة التى هجرت من بلادها لتأتى إلى مصر؟ - هى فعلاً صناعة متربة ولكن فى القومية نجحنا فى استخدام قرض البنك الدولى فى التوافق مع البيئة بالنسبة للمداخن وانخفضت الانبعاثات إلى أقل من المعدلات العالمية وهى 25 مليجرام لكل كيلو متر مربع، ونحن وصلنا إلى 22 مليجرام لكل كيلو متر مربع وأصبحنا فى وضع أفضل.
