رغم حالة الضيق الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بمحدودية موارد النقد الاجنبي مازال هناك بعض المستثمرين الذي يفضل استيراد مصانع تسليم المفتاح مما يؤدي إلي ضياع قدر غير قليل من موارد النقد الاجنبي.. وأخيراً اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتفضيل المنتج الوطني في المناقصات الحكومية ولكن هذا القرار مازال ينفذ فقط في المشروعات الحكومية والقطاع العام فماذا يقول الخبراء عن ضرورة الاتجاه لتعميق التصنيع المحلي وتقليل المستورد. يقول المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق وواحد من الرواد الذين تركوا بصمات واضحة في مجال الانتاج الحربي قبل الانتقال للعمل المدني انه يجب الاستفادة من ورش التصنيع المحلية في تصنيع المعدات الاستثمارية وقطع الغيار بدلا من استيرادها. قال انه يجب تشجيع المحاولات الأولي التي يقوم بها المخلصون من ابناء الوطن وتشجيعهم حتي ولو ترتب علي ذلك عدم النجاح في تصنيع المعدة من أول مرة. اضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أخيراً قرار بقانون بتفضيل المنتج الوطني فلماذا لا يتم ترجمة هذا القرار في جميع نواحي عملنا بما فيها مصانع القطاع الخاص.. دعا لوضع برنامج واضح للتصنيع المحلي يشرف علي تنفيذه رجال اكفاء ومخلصون لهذا البلد ليكون التصنيع المحلي لكافة المعدات وقطع الغيار منهاج عمل واساس لحدوث نقلة صناعية حقيقية طالما أن هذا ممكن ومتاح. قال انه مع الأسف فأن القرار الجمهوري الخاص بالتصنيع المحلي ينطبق فقط علي القطاع العام ولا يلزم القطاع الخاص الذي يمكن له أن يفتح خزائنه امام كل ما هو مستورد. يقول الدكتور احمد مصطفي رئيس القابضة للغزل أن شركات الغزل والنسيج تقوم بمحاولات تصنيع بعض ادوات الصناعة مثل دولايب حليج القطن بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وتم تحقيق نجاح وبدأت تجارب التشغيل. قال انه بالنسبة لمعدات الغزل والنسيج تحتاج إلي تكنولوجيا متطورة دائمة التطوير ويتم استيرادها من الخارج. اضاف انه يرحب بأي تعاون من أي جهة محلية سواء كانت كليات الهندسة أو مراكز البحوث لمزيد من النجاح في التصنيع المحلي لمعدات الغزل والنسيج بهدف توفير مزيد من النقد الاجنبي اللازم لاستيرادها من الخارج. يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار رئيس مجمع الالومنيوم بنجع حمادي انه يتم تصنيع ما بين 60% إلي 65% من معدات صناعة الالومنيوم محلياً. قال انه تم بالفعل تصنيع جميع خلايا انتاج الالومنيوم محليا بعد ان كان يتم استيرادها بالكامل من الخارج مما أدي إلي توفير ما قيمته 2 مليار جنيه سنوياً. قال أن البلوكات الكربونية هي الوحيدة التي يتم استيرادها من الخارج لعدم امكانية تصنيعها محلياً. أضاف أن الشركة كانت تستخدم أوناشاً من الخارج بالاضافة إلي قطع غيارها وكان يستورد لها من الخارج عمود ب450 ألف جنيه وتم تصنيعه محلياً بقيمة لا تجاوز 96 ألف جنيه. قال أن مصانع قطاع الاعمال معنية بخفض تكلفة الانتاج وإلا ما كانت ستقدر علي مواجهة أعباء ارتفاع سعر الكهرباء والاجور ومستلزمات الانتاج حيث تحملت الشركة ما قيمته 250 مليون جنيه زيادة في سعر الكهرباء في 6 شهور فقط. قال ان القطاع الخاص لديه مرونة اكثر من القطاع العام حيث يقوم باسناد عمليات الاستيراد بالامر المباشر. أوضح أن مذكرة شراء أي منتج قبل تنفيذها يجب ان يتم تمريرها علي ورش الشركة والعرض علي لجنة مختصة لكي تؤكد امكانية التصنيع المحلي من عدمه. قال انه يملك اجهزة قادرة علي تحليل نوعية المعدن المستخدم في تصنيع قطعة الغيار أو المعدة حتي يتم الوصول إلي مواصفة الخامة المستخدمة في التصنيع مؤكدا أن قضية التصنيع المحلي تمثل قضية حياة أو موت بالنسبة للشركة. يؤكد المهندس سعيد عبدالمعطي رئيس الشركة القومية للأسمنت انه ضد سياسة تسليم المفتاح طالما يمكن تصنيع بعض معداتها محلياً. قال ان الشركات التي تحصل علي مثل هذه النوعية من المصانع ترفض أي تدخل بالرأي أو طلب اسناد أي معدة للورش المحلية. أضاف أن جهة الاستلام تنتظر حتي تراقب الطاقة الانتاجية وفقا للتعاقد يتم سداد الدفعات وفقا للاتفاق. قال انه بالنسبة لعملية تأهيل الفرن الثالث والرابع بالشركة القومية للأسمنت هناك بعض اجزاء من الخطوط تحتاج إلي اعادة تأهيل هي الأخري لكي يتم استيعاب طاقات الكلينكر الكبيرة التي لا يتوافر لها طواحين كافية. يقول المهندس عثمان حماد رئيس شركة سيناء المنجنيز انه يقوم حاليا باجراءات التعاقد علي مصنع جديد للاسمنت في المنطقة الصناعية بأبوزنيمة في سيناء بطاقة 5/1 مليون طن وتكلفة 250 مليون دولار كما يجري بحث اقامة خط ثالث لانتاج الجبس الابيض بطاقة 120 ألف طن سنويا للوفاء بحاحة السوق المحلي بتكلفة 90 مليون جنيه. قال ان المصنعين الجديدين سيتم اشتراط نسبة مكون محلي لا يقل عن 50% يتم توفير النقد الاجنبي اللازم لاستيراد هذه المصانع طالما يمكن توريدها محليا.
