تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واحدة من أهم الشركات التابعة للدولة والتى تمثل ثقلاً اقتصادياً وصناعياً هاماً فى منظومة شركات قطاع الأعمال العام. حيث تضم القابضة الكيماوية 18 شركة تعمل فى أهم القطاعات الصناعية فهى تضم شركات الدولة العاملة فى انتاج الأسمدة والورق والأدخنة والأسمنت والتعدين والصناعات الكيماوية الأساسية والكاوتشكوك والصناعات الهندسية والكهربائية. ولوقت طويل كانت القابضة الكيماوية من أهم الشركات الرابحة فى قطاع الأعمال العام وتحقق أفضل النتائج، وكغيرها من القطاعات تأثرت سلبا خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الخامات والمطالب الفئوية وتراجع حجم الاعمال بشكل عام وكانت خسائر شركات مثل القومية للأسمنت وسيجوارت والدلتا للأسمدة فى السنة المالية الأخيرة واستمرار خسائر نيازا للسنة الخامسة على التوالى، بمثابة ضربة قوية ألمت بالقابضة الكيماوية. ومن خلال عدة مشروعات جديدة تحاول الشركة ان تستعيد توازنها عبر عدة اجراءات كما يؤكد الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال القيام بتحسينات فى الاعمال وتوسعات استثمارية وعمرات جسيمة فى المصانع بالإضافة الى تغيير نظم الادارة فى الشركات التابعة، ويؤكد: نحن نعمل فى سوق لا نتحكم فيه ونحاول التحرك فى اتجاه لا مفر منه وهو زيادة ربحية الشركات، ويتوقع أن تثمر تلك الخطوات عن نتائج ايجابية فى الشركات، ومن خلال رؤية أستاذ وعالم اقتصاد يؤكد الدكتور رضا العدل أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد قرب تعافى الاقتصاد المصرى وأنه فى الطريق السليم متوقعا ان يتجاوز معدل النمو 4% العام القادم، يلحظ هذا بوضوح من خلال حركة البيع والشراء المستمرة ويقول انه من خلال استمرار توافد رواد المطاعم والمحلات وحركة المرور وعربات النقل وما تحمله من سلع ذهابا وايابا فنحن فى حالة اقتصادية ايجابية لا شك. ومن حرصه على أن يكون حواره مع الوفد صريحا دون مواربة لم ينف الدكتور رضا العدل ان هناك صعوبات تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأكد أنه جرى تصنيف الشركات التابعة الى ثلاث فئات هى الشركات الرابحة المستقرة وشركات متعثرة ويمكن ان تربح وشركات ظروفها صعبة وخاسرة وقال: إنه يجرى وضع خطط لكل شركة على حدة. حول تلك الخطط والمتاعب التى تواجه الشركات وتوقعاته بما يحمله الغد كان «للوفد» حوار مع الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإلى نص الحوار: كيف تم تصنيف الشركات التابعة للقابضة وعلى أى أسس؟ - لدينا شركات رابحة وشركات خاسرة وشركات متعثرة استطاعت أن تنهض ويمكن مساعدتها لاستكمال نهضتها وهناك شركات حالتها صعبة جدا، وشركات عائدة إلى القابضة بحكم قضائى وتتحمل القابضة سداد رواتب ومصروفات فى بعض الشركات وصلت إلى أكثر من 13٫5مليون جنيه شهريا. من الشركات الرابحة الشركة الشرقية للدخان وتملك فيها القابضة نسبة 55% وشركة سيناء للمنجنيز وتملك القابضة فيها نسبة 41% وشركة مصر لصناعة الكيماويات وحصة القابضة فيها 53%. وهناك شركات ظروفها صعبة حيث تتحمل القابضة الأجور فى النقل والهندسة وسيجوارت وتبلغ تكلفة كل شركة منهما 5 ملايين جنيه شهريا والشركات العائدة الى الدولة بحكم قضائى وقرار من رئيس مجلس الوزراء وهى طنطا للكتان والمراجل البخارية والورق الأهلية سيمو والقابضة الآن مسئولة عن سداد رواتب العاملين فى تلك الشركات وتبلغ نحو 3٫5 مليون جنيه شهريا. وكيف تم التعامل مع الشركات العائدة وعمالها؟ - عمال المراجل البخارية تم انتدابهم على شركة ناروبين فالشركة تمت خصخصتها فى عام 1994 وما تبقى من العمال نحو 74 عاملاً. وبالنسبة لطنطا للكتان فهى من الشركات التى من الممكن ان تعمل ولهذا أخذنا قراراً بالتشغيل الجزئى فيها وكانت هناك مناقصة لشراء مدخلات انتاج بنحو 3.5 مليون جنيه تم التعاقد عليها من قبل وحتى لا تتوقف الشركة قررنا أن نكمل التعاقد وقامت القابضة بسداد التكلفة وهى 3.5 مليون جنيه لتشغيل الشركة كذلك لدينا مصروفات الكهرباء والصيانة وكلها تسددها القابضة لحين اجراء التسوية مع المستثمر ونحن حريصون على حق المستثمر وحق الدولة. أما سيمو للورق فلها وضع مختلف لأن حالة الماكينات فيها صعبة وهو ما قررته اللجنة التى تم تشكيلها من قبل القابضة وتم تقديم تقرير يرى أن شراء ماكينات جديدة للشركة افضل ولكن التكلفة مرتفعة كما ان الشركة عليها ديون سيادية تصل إلى 100 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية والكهرباء والضرائب وحتى هذه اللحظة لم يتم عقد جمعيات عمومية لأى من الشركات العائدة لأن الشركة القابضة فعليا لا تملك اسهم تلك الشركات بالكامل. ذكرتم أن هناك خططاً لسيجوارت وأن هناك أملاً فى أن يكون لها دور فى المشروعات الكبرى والقومية كيف هذا؟ - سيجوارت تعرضت لتدهور كبير مؤخرا وبدأت مشاكلها مع منع استخدام الاسبيستوس فى التسعينيات والآن أصبح عملها قائماً على الفلنكات ومصانع الطوب والمواسير ولكن هناك أملاً بعد نجاح الشركة فى الحصول على مناقصة توريد فلنكات لهيئة السكك الحديد قيمتها 100 مليون جنيه وقامت القابضة بمنح سيجوارت قرضاً قيمته 30 مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات الانتاج لصناعة الفلنكات والوفاء بالمناقصة ونتمنى أن تتجاوز سيجوارت أزمتها لأننا نضع أملاً على سيجوارت خاصة أنها بإمكانها أن يكون لها دور كبير فى المشروعات القومية مثل قناة السويس والطرق وتعمير محور القناة فهناك ستكون بنية أساسية وشوارع وإنارة ورصف ومد مواسير. وما وضع باقى الشركات وفقا لأوضاعها المالية الآن؟ - هناك شركات تعانى من تعثر مالى شديد وتحتاج الى سيولة والأمر يختلف من شركة إلى أخرى، شركة راكتا مثلا تملك القابضة فيها 80% وعدد عمالها 1100 عامل والشركة تحقق خسائر بلغت فى ميزانية 30-6-2014 نحو 22.7 مليون جنيه وللأسف خلال الخمسة أشهر من العام المالى الجديد خسائر الشركة تعدت هذا الرقم والسبب الاساسى هو ارتفاع سعر الغاز بالإضافة إلى وجود ديون سيادية متأخرة على الشركة، وهناك شركة نيازا التى كانت تخطط لعمل تحديثات فى الماكينات وأيضا تقف فى طريقها أزمة السيولة وهى شركة كانت فى عداد الأموات ولكنها الشركة الوحيدة المتخصصة فى الاضاءة وقد استطاعت الشركة أن تدخل مناقصة وحصلت على تكليف من الدولة لتصنيع لمبات «اللد» وأخذت قرضاً من القابضة قيمته 15 مليون جنيه واشترت خطي انتاج لمبات اللد من الصين بمبلغ 7.5 مليون جنيه والباقى لشراء مستلزمات الانتاج. وماذا حدث فى القومية للاسمنت والدلتا للأسمدة التى تعرضت لخسائر كبرى هذا العام؟ - القومية للأسمنت من الشركات الناجحة ولكنها خسرت هذا العام 138 مليون جنيه والسبب هو عملية تحديث الماكينات حيث توقفت «ماكينة 3» عن العمل وتوقف الانتاج لفترة طويلة بالإضافة الى ارتفاع أسعار الغاز، اما الدلتا للأسمدة فبلغت خسائرها 298 مليون جنيه فى الميزانية الأخيرة والسبب الرئيسى هو الغاز أيضا لأنه فى حالة صناعة الأسمدة يعد عنصراً أساسياً فى تكلفة الانتاج، وكان هناك سعر بيع للمنتج مفروض على شركات الأسمدة ونتوقع بعد ارتفاع اسعار البيع ان تتحسن نتائج شركات الأسمدة. مشروع «تطوير كيما» بدأ رغم سابق تصريحكم بأن عدم علاج الخلل فى منظومة الأسمدة فى مصر سيؤثر على المشروع؟ - أنفقنا فى كيما 1.3 مليار جنيه فكيف نتوقف ونجحنا فى ازالة كل العقبات فى طريق المشروع والكفالة التضامنية مع الشركة فى القرض الخاص بالمشروع ولكن لدينا مشكلة رفض صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص ان يتولى حصته من الكفالة التضامنية، والغريب أن الصندوق دخل فى زيادة رأس مال الشركة بحصته البالغة 1.25% ويرفض الكفالة التضامنية وهو أمر غريب وكنا حريصين عليه ليس لأنه منتج مهم، ولكن لأن كيما قلعة صناعية فى الصعيد وأسمدة كيما لها وضع خاص فى الصعيد، كما أن المشروع من 2009 وتكلفة توصيل الغاز إلى الصعيد بلغت مليارات فضلا عن كون تحول كيما للعمل بالغاز هام جدا لأن الطاقة فى حالة كيما هى مادة خام وعندما أنشئت كيما كان المفروض أن تتبع وزارة الكهرباء، ولكن ما حدث كان خلاف ذلك وأمام اقتصاد السوق أصبحت أسعار الكهرباء مرتفعة جدا على الشركة وفى نفس الوقت لا يصاحبها ارتفاع فى أسعار السماد وبعد الخسائر رؤى احلال الغاز محل الكهرباء ومن المتوقع أن يبدأ المشروع فى التشغيل عام 2017. الغاز والطاقة يمثلان أزمة لأغلب الشركات التابعة ويؤثر على استثماراتها كيف يمكن التغلب على ذلك والأزمة مستمرة؟ - حاليا توجد بالفعل مشكلة فى الغاز لأن الموارد المتاحة منه لا تكفى الحاجة اليه فى صناعات تحتاج الطاقة مثل الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب وأرى أن العجز فى امدادات الغاز مؤقت ولهذا كنت متحفظاً على انشاء صناعات أسمدة جديدة ولكن المشكلة قصيرة الأجل ومشروع النصر للأسمدة جاهز للتنفيذ عندما نتيقن من توفير الغاز ويمكن أن يحدث هذا فى أى وقت، ثم إن تعديل سعر الأسمدة يشجع على إتمام المشروعات المعطلة ولكنه لا ينطوى على ربح كبير ولكن حد ادنى من الربح للشركات خاصة أن الحاجة إلى السماد فى مصر قائمة ومتزايدة وبصفة خاصة الأسمدة الأزوتية وكما يقال السماد سلعة لا تبور وخسائر الدلتا للأسمدة العام الماضى تؤكد ان ثبات سعر السماد كان سبباً فى تلك الخسائر والحقيقة أن الدولة هى التى خسرت لأن الشركة ملك الدولة كما ان تقادم المعدات كان سببا فى الخسائر لأن طن السماد يحتاج 3 أقدام من الغاز وللأسف الفاقد بسبب تهالك المكاينات يرفع الاحتياجات الى 5 أقدام من الغاز لطن السماد. كانت هناك دراسة لدخول شركة سيناء للمنجنيز فى مصنع للأسمنت بسيناء ماذا تم بخصوص هذا الأمر؟ - قمنا بتدقيق الدراسة التى تمت بهذا الشأن ولا يوجد مانع من البدء فى هذا المشروع لو تأكدنا من تحقيق عائد ويهمنا وجود شركاء جدد سواء من القطاع العام أو الخاص وسيكون بعيدا عن القرى السياحية على ان يكون قابلاً لتشغيل بالغاز أو الفحم وشركة سيناء للمنجنيز شركة متميزة ولديها ميناء فى أبو زنيمة يصلح للتخديم عليها، كما أن الشركة تملك ايضا امكانيات لصناعة مكونات الكمبيوتر. أجريتم تعديلات كثيرة فى رؤساء الشركات التابعة ما أحدث تلك التغيرات؟ - تمت الاستعانة بالمهندس فاروق زكى من المقاولين العرب لرئاسة شركة سيجوارت واللواء مهندس فوزى عبد العال من الانتاج الحربى لرئاسة شركة النقل والهندسة، كما تم تعيين الكيمائي سعيد عبد المعطي محمود رئيساً للشركة القومية للأسمنت.
