أجلت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، إلى جلسة 20 يونيو. الدعوى أقيمت ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وإعلان نقل "النصر" للإنتاج الحربى حتى الآن.