أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن دمج شركة "النصر للسيارات" فى "الهندسية للسيارات" لتنفيذ حلم مشروع السيارة المصرية تم تأجيله إلى ما بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار تصفية شركة النصر للسيارات الذى أصدره الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق منذ أكثر من 5 سنوات. وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قبل ثورة 25 يناير 2011 قد بدأت فى إجراءات تصفية شركة النصر للسيارات بسبب تراكم مديونياتها، والتى وصلت إلى 2 مليار جنيه في حين أن قيمة الأصول للشركة بلغت مليار و800 مليون وتم تقليص عدد العمال من 10 آلاف إلى 300 عامل. وقال المصدر إنه بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار التصفية فى الدعوى القضائية التى أقامها عمال شركة النصر سيُعقد اجتماع مشترك بين الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر والجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى المالكة للهندسية للسيارات للموافقة على الدمج. وكان الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف شكل لجنة لإعادة هيكلة الشركتين برئاسة الدكتور عادل جزارين وأوصت اللجنة بضرورة دمج الشركتين. وكانت الشركة الهندسية لصناعة السيارات تلقت 3 عروض من شركات أوروبية وأسيوية لتصنيع منتجاتها داخل مصنع شركة النصر للسيارات بعد دمجها في الهندسية للسيارات. وتم تأجيل البت في هذه العروض أو تلقى عروض جديدة إلا بعد الانتهاء من إلغاء قرار التصفية ودمج الشركتين في كيان واحد. يذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1960 وكانت الشركة الأولى في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات، ووصل حجم إنتاج الشركة عام 1982 إلى 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلى 45% للسيارة و57% للأتوبيس واللورى بقيمة 300 مليون جنيه.
