أجلت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة ، اليوم السبت، دعوى وقف تصفية شركة النصر للسيارات، وإعادة تشغيلها وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم إلى جلسة 16 مايو المقبل، انتظارًا لتعقيب حكومة الانقلاب واستكمال إجراء إدخال قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي بصفته. وقال عبد الغفار مغاوري محامي عمال النصر للسيارات: إنه تم اختصام قائد الانقلاب بصفته في الدعوى بسبب تقاعس أجهزة الدولة في إعادة تشغيل الشركة ووقف تصفيتها، في ظل عدم وجود مجلس نواب. وكانت عريضة الدعوي قد طالبت بإلغاء قرار مجلس الوزراء الانقلابي واللجنة الوزارية بتصفية الشركة وإعادة تشغيلها على كافة أراضيها ومصانعها ومعارضها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل مع تسوية أوضاع من بلغوا السن القانوني ، وتختصم الدعوى رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية.