قال أحمد الحمراوي من فريق الدفاع عن المتهمين أسعد الشيخة ومحيي حامد، أن تهمة إفشاء سر الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، يجب أن يكون له شرطان، وهما أن تكون الرسائل سرية، وأن تكون متعلقة بالأمن القومي وأسرار الدفاع من معلومات حربية وأقتصادية خطيرة وعن تحركات القوات المسلحة. مشيراً أن هذه الشروط لا يتوافر في قرار الإحالة، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهمة الإفشاء بأسرار عن جامعات إيرانية لقوات الحرس الإيراني، قائلًا " هل نشاط جامعات إيرانية يقال إنه سر من أسرار الدفاع ". ودفع الحمراوي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر"، بشيوع الإتهام، لافتًا إلى أن الإتهام موجه إلى 6، كيف يقومون جميعهم في وقت واحد بإفشاء أسرار. وأوضح الدفاع، أن التحريات اكدت أن بعض الموظفيين الفنيين داخل الرئاسة هي التى سربت المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني ، قائلًا "ليس من بين المتهمين أي موظف فني"، مشيرًا إلى المتهم محيي حامد ليس لديه بريد إلكتروني أما المتهم أسعد الشيخة لم يحتوى بريده الإلكتروني على تلك التسريبات. ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.