دفع أحمد الحمرواي، دفاع المتهمين أسعد الشيخة ومحيي حامد، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي. في قضية التخابر، ببطلان تحقيقات النيابة و قاضي التحقيق و ما عاصرها و تلاها من إحالة لعدم الشفافية و التمييز بين المواطنين، ولانعدام الحيادية و لمخالفة مواد 63 و 206 من الدستور و المواد 29 و 31 و 131 و 134 و 149 من تعليمات النيابه العامة، حيث قال إن العقيد الراحل محمد مبروك، أكد في تحرياته أن قيادات الإخوان كانوا يدعون لحضور مؤتمرات إسلامية في عدة بلدان ويتخابرون مع هذه البلاد ضد مصر، وهذا ما تضمن أيضًا تقريرا عن الإخواني المنشق، كمال الهلباوي الذي اجتمع في لندن مع أمريكان، وناقش أمور متعلقة في دور الإخوان في الوقوف ضد الشيعة وإيران، ولم يحال مع المتهمين، قائلًا "الهلباوي يكتب الدستور والمتهمين في القفص" مما يؤكد التمميز بين المواطنين. وأضاف الحمراوي، أن الاتهام الذي يخص التخابر مع حماس يتنافى مع الاتهام الذي يخص الانضمام لجماعة الإخوان، حيث أثبتت التحريات أن حركة حماس هي جزء من جماعة الإخوان، متسائلًا " كيف يتخابر الإخوان مع نفسه، ". ودفع المحامي، بعدم وجه لاقامة الدعوى الجنائية استنادًا على أن على المادة 77 التي تفسر توجيه إتهام التخابر، هو الأمر الذي لا يوجد في قرار الإحالة. كما دفع ببطلان اختجاز المتهم أسعد الشخية والرئيس المعزول محمد مرسي، وعدم وجود أذن من النيابة لأحتجازهم، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق الذي حقق مع مرسي لم يذكر مكان القاعدة البحرية، مما يؤكد صحة التسريبات المقدمة من المحامين حول تلفيق إحتجاز مرسي. ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الاخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.