أكد عبدالمجيد محمد محيي الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنك يسعي الي إعادة هيكلة إدارة الأصول بالبنك من خلال تغيير بعض القيادات وإعادة هيكلة الادارة بما يحقق أعلي استفادة من الأصول التي يمتلكها البنك خلال الفترة القادمة مشيرا الي ان حجم مبيعات الأصول متوقع ان ترتفع من 2.7 مليار جنيه الي 4.2 مليار جنيه خلال الفترة القادمة. قال عبدالمجيد في تصريحات خاصة للوفد، أن البنك يهتم بقطاع إدارة المخاطر، لمواجهة المخاطر اليومية والتي تتطلب تركيزاً وقدرة علي مواجهة هذه المخاطر، مشيراً الي أنه تم تأسيس ادارة للمخاطر بالبنك في يونيو 2012، وتغير عليها قيادتين، والأول ترك الادارة، والثاني تولي الإدارة منذ نوفمبر 2013 وحتي الآن، ثم عُيِّن نائب لرئيس مجلس الإدارة وهو أحمد شوقي، وهذا يعطي انطباعاً حول مدي أهمية إدارة المخاطر بالنسبة للبنك، ليس فقط من أجل بازل وإنما يأتي اقتناعاً مصرفياً باهمية الإدارة في ظل الظروف التي تمر بها الاسواق المحلية والعالمية، وحجم المخاطر التي يتعرض له العمل المصرفي بشكل يومي وهناك ثغرات يومية يتم تحويلها الي إدارة المخاطر للتعامل معها ووضع العلاج. وألمح إلي أن البنك به لجنة للمخاطر وفقا لقواعد الحوكمة وملتزمون بها، مشيرا إلي أنها تعد عصب البنوك فلا يوجد ائتمان بدون مخاطر. واضاف عبدالمجيد أن البنك يسعي الي التخارج الشركات التي يمتلك بها مساهمات صغيرة، وبعيدة عن مجال الخدمات المالية وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري. وفقا للموقع الإلكتروني للبنك يمتلك البنك عدداً من الشركات والمشروعات في قطاعات مختلفة منها قطاع الاسكان 88.9% في الشركة الاهلية العقارية للاستثمارات و24% مجموعة الخليجية للاستثمار العقاري و2.6% شركة المجموعة المصرية العقارية، و24% الشرقية للاستثمار العقاري العربي شاليك، و10% العقاري العربي للتسويق العقاري مارس و10% قناة السويس للتنمية والاستثمار العقاري العربي و20% الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري و3% شركة الشروق للتنمية والاستثمار العقاري و12% شركة الاسكندرية للمراكز التجارية مولز و13% شركة اكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري و10% شركة جنوب الودائع للاستثمار. واشار رئيس مجلس الإدارة الي ان البنك ينتظر الوقت المناسب للتخارج من هذه المساهمات حتي لا يتم بيعها بخسائر موضحا أن هناك شركات قائمة علي مشروع واحد وفي حال الانتهاء من المشروع ستختفي الشركة ويمتلك البنك حصصاً في قطاع السياحة، 99.9% المهندسون المصريون للتنمية السياحية أيدت، و26.4% شركة ساحل جنوبسيناء للاستثمار والتنمية و20% شركة شرم العقارية للاستثمار السياحي، و40% مجموعة صفا للتنمية العقارية والسياحة و40% بالمصرية الخليجية للمشروعات السياحية «صبا»، و40% في شركة السياحية العقارية المصرية و7% في شركة شارم جولف للسياحة و10% في الشركة المتحدة الدولية للسياحة و7% شارم جولف للسياحة و10% في الشركة المتحدة الدولية للسياحة و7% في شركة بريميير للاستثمار السياحي والعقاري. ومشروعات أخري مثل الشركة المصرية الكويتية للاحذية 1% وميدور للكهرباء ميداليك 8% ومياه جنوبسيناء 7% وبنوك مصر للتقدم التكنولوجي 19.5% وصندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر 26.3% وصندوق الاستثمار العقاري العربي وثائق 13.7% وشركة فلسطين العالمية للاستثمار 35% والمح الي ان استثمارات البنك في الخارج «فلسطين والأردن» تعمل بشكل جيد، وتمثل 10% من إجمالي أصول البنك العقاري المصري العربي. وعن ملف التعثر قال عبدالمجيد محيي الدين إن البنك قام بعمل تسويات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية ويتبقي ما يقرب من 5.5 مليار جنيه نسعي الي تسويتها خلال الفترة القادمة من خلال التعامل مع العملاء لتسهيل تسوية هذه الديون، وفي حالة صعوبة التواصل مع العملاء يتم الاتجاه الي الإجراءات القضائية لتحصيل أموال المودعين. ولفت إلي أن البنك يحتاج إلي سرعة في عملية التقاضي لاسترداد حقوق البنك، مشيرا إلي ان البنك لديه وديعة بقيمة 7 مليارات جنيه هي التي تغطي الديون المتعثرة بالبنك. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بأن حجم الودائع يصل إلي 16 مليار جنيه والقروض والتسهيلات تصل الي 12.5 مليار جنيه، ويستهدف نمو الودائع بنسبة 10% بالإضافة الي عمل تسويات تتجاوز المليار جنيه خلال الفترة القادمة. عن خطوات تحويل العقاري لبنك شامل قال عبدالمجيد، إن القانون يسمح بالتحول إلي بنك شامل منذ عام 2003، وبدأ في هذه العملية بشكل تدريجي ويوجد به قطاع للتجزئة المصرفية كان مقصوراً علي التمويل القاري، ويتم الآن دراسة منح قروض شخصية، وتأسيس ادارات غير موجودة بالبنك وموجودة في بنوك أخري كما يطلق البنك حزمة من الشهادات والأوعية الادخارية ولديه صندوق استثمار. وتوقع حدوث حراك في قطاع العقارات مطلع العام المقبل مشيرا الي أن البنك سيطرح قرية سياحية بالعين السخنة يمتلكها البنك للبيع خلال الفترة القادمة بقمية تتجاوز 750 مليون جنيه.
