نقل البنك العقارى العربى احد البنوك الحكومية المملوكة للدولة إحدى القرى السياحة البالغة استثمارتها بنحو 700 مليون جنيه، إلى الشركة الاهلية للاستثمار العقارى لتسويق اصول القرية التى آلت إلى البنك عقب تسوية مع احد رجال الاعمال المتعثرين فى 2007. وقد وصلت محفظة الديون المتعثرة بالبنك الحكومى نحو 5 مليارات جنيه، تسببت الأحداث السياسية الجارية فى صعوبة إبرام تسويات جديدة فى ظل عمل البنك لمحاصرة تلك المحفظة التى تعد من أكبر المحافظ المتعثرة فى القطاع المصرفى. وحالت محفظة الديون المتعثرة قبل سنوات دون اتمام الدمج مع بنك التعمير والإسكان فى خطوة كانت تستهدف إقامة بنك كبير داخل السوق. ويمتلك العقارى العربى محفظة أصول تبلغ 2.4 مليار جنيه، وتوجد عدة أساليب لعملية تسويق هذه الاصول، حيث يسعى البنك للتعاقد مع شركات لعمل تسويق لهذه الأصول، بجانب دراسات أخرى لعمل صناديق عقارية عن طريق شركة أجنبية متخصصة فى الصناديق العقارية تقوم بتسويق الأصول العقارية عن طريق طرح سندات. وقد قام العقارى العربى بتغطية المخصصات بودائع البنك المركزى والبالغة 7 مليارات جنيه، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عليها من البنك من المركزى المصرى فى اغسطس 2011 وتقدر بنحو مليارى جنيه. وتبلغ محفظة الائتمان بالبنك الحكومى نحو 12 مليار جنيه، منهم 550 مليون جنيه للتمويل العقارى يسعى البنك لزيادتها. وقال مصدر مطلع على تكوين تلك المحفظة إن أغلبية الديون المتعثرة تعود لسنوات طويلة، لكن البنك عمل فى السنوات الأخيرة، على تغطية فجوة المخصصات المقابلة لتلك المحفظة المتعثرة من عوائد محققة من النشاط، ومن ودائع البنك المركزى والبالغة 7 مليارات جنيه. وأكد المصدر أن الخلاف بين العقارى والمركزى للمحاسبات ينحصر فى أسلوب المعالجة لميزانية 2012، حيث قدم البنك ميزانية 2012 وفى انتظار رد البنك المركزى على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لتحديد موعدا لانعقاد الجمعية العمومية.
