تسعى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري الي تقليص محافظها غير المنتظمة بعد أن شهدت الاعوام الماضية زيادة معدلات التعثر في ظل حالة عدم الاستقرار السياسية والاضطرابات الامنية الناتجة عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو وخاصة بالقطاع السياحي. ولم تشهد الفترة الماضية توسع البنوك فى اجراء تسويات مع العملاء المتعثرين بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية باستثناء قيام البنك الاهلي باجراء اكبر تسوية فى القطاع مع الشركة العربية للصلب "أركوستيل" اكبر عميل متعثر لدي البنك بمديونيات 1,7 مليار جنيه. وادت قلت التدفقات النقدية الى قيام العملاء باجراء تسويات مع البنوك مقابل الحصول علي اصول عقارية بشكل أدي الى ارتفاع محفظة الاصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنوك وكان ابرزهم البنك العقاري الذى يسعى الى تطوير اصوله العقارية من خلال التعاون مع احد الشركات الخلجية وهي شركة مرسي ابو ظبي للتسويق العقاري بعد ارتفاع محفظة اصوله العقارية الي 2,7 مليار جنيه. ومن جانبه قال يحيي أبو الفتوح ، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي المصري ، إن إدارات البنوك تعمل خلال الفترة الراهنة علي تسوية الديون غير المنتظمة التي شهدتها بعض القطاعات خلال الاونة الاخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي مُنيت بها مما اثر علي انتظام سداد الاقساط للبنوك ، منوهاً إلى أن مصرفه قام باجراء تحصيلات نقدية من عملاء متعثرين بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي منها 360 مليون جنيه ديون من خارج الميزانية. وأشار الي قيام البنك الاهلي باجراء تحصيلات نقدية لديون خارج الميزانية بقيمة 1,6 مليار جنيه من ديون خارج الميزانية والبالغة 13 مليار جنيه ، موضحاً أن محفظة الديونه غير المنتظمة بالبنك بلغت 6 مليارات جنيه بنهاية 13/2014 ويستهدف البنك تقليصها الي 5,5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري. وأضاف أبو الفتوح إن البنك قام بتأجيل اقساط جميع العملاء بالقطاع السياحي بإجمالي مديونيات تبلغ 4,5 مليار جنيه لنهاية العام الجاري تنفيذا لمبادرة البنك المركزي ، مشيراً الى تحصيل البنك نحو 200 مليون جنيه من تسوية أكبر عميل متعثر وهو الشركة العربية للصلب "أركوستيل " بعد تسوية مديونياتها البالغة 1,7 مليار جنيه ، والتي تقوم علي منح الشركة 10 سنوات لتسوية الفائدة والاقساط المستحقة منهم عاميين فترة سماح مع التنازل عن جزء من الفوائد يصل الي 300 مليون جنيه. وأكد عبدالمجيد محيي الدين ، رئيس البنك العقاري المصري العربي ، إن البنوك شهدت إرثاً من الديون غير المنتظمة نجحت خلال ال 10 سنوات الماضية في تقليصه بشكل كبير إلا أن الاحداث غير المنتظمة التي شهدتها البلاد قلصت من مجهودات البنوك الساعية إلى الانتهاء من ذلك الملف. وأشار إلى أن الفترة الراهنة تعتمد البنوك علي استغلال حاله التعافي المتوقع للانتهاء من ملفات التعثر ، منوهاً إلى أن مصرفه يستهدف اجراء تسويات مع متعثرين بقيمة 750 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري ، بينما انتهى من تسويات بقيمة 550 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي علي الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي التى شهدتها الدولة. وأوضح إن البنك يسعى الي استغلال وتطوير اصوله العقارية التى آلت ملكيتها الي البنك من خلال قيام شركة مرسي ابو ظبي للتسويق العقاري بتسويق محفظة اصول البنك البالغة 2,7 مليار جنيه خلال الشهر المقبل علي المصريين بدول الخليج من خلال عمولة تحصل عليها الشركة نظير عمليات البيع. وأشار الي أن مصرفه يدرس تدشين مشروع لمحدودي الدخل علي مساحة ارض تبلغ 27 فدان بمنطقة الصف باستثمارات تتراوح من 300 الي 400 مليون جنيه من خلال دخول شركات تمويل عقاري او بنوك بمساهمات بالمشروع الذى يتم اعداد دراسات الجدوي له فى الوقت الجاري. وأضاف إن البنك يمتلك استراتيجية تقوم علي اغلاق ملف خسائر البنك البالغة 6 مليارات جنيه بشكل نهائي خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال جذب ودائع جديدة بقيمة تُقدر ب 12 مليار جنيه بحلول عام 2018 الى جانب التوسع في ضخ قروض جديدة بالسوق للاستفادة من أرباح النشاط. وقال حمدي عزام ، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال ، إن مصرفه نجح فى اجراء تحصيلات نقدية بقيمة 185 مليون جنيه خلال ال 3 سنوات الاخيرة ليقلص محفظة ديون غير المنتظمة الي 1,6 مليار جنيه. وأشار الي نجاح إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال فى ضخ 100 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجاري لتغطية فجوة مخصصات البنك والتى تصل الي 175 مليون جنيه بعد نجاح البنك فى تحقيق أرباح قبل المخصصات بنحو 86 مليون جنيه خلال ال 6 أشهر الاولي من 2014 ويستهدف تحقيق صافي ربح يتراوح من 180 الي 200 مليون جنيه. وتابع عزام: "إن البنك يعتزم تغطية فجوة المخصصات بشكل نهائي بنهاية 2014 ، بعد نجاحه فى ضخ 200 مليون جنيه خلال العام الماضي بجانب الحصول فى وقت سابق علي قرض مساند من المركزي".
