أثار الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي حول تعديلات قانون الغرف والاتحاد خصوصا ما يتعلق باتحاد أعضاء مجالس الإدارات واستحداث مادة تمنع الترشح والانتخابات أكثر من دورتين متتاليتين فقط، ردود أفعال كثيرة حيث تلقيت طوال الأسبوع الماضي العديد من الاتصالات التليفونية من المستثمرين سواء من أصحاب الفنادق أو شركات السياحة يطالبون بعرض وجهات نظرهم في هذا الموضوع الحساس ولاسيما أن انتخابات مجالس إدارات الغرف والاتحاد ستجري خلال شهر يناير المقبل. وكانت المفاجأة أن كل من اتصل بنا يؤيدون اللائحة الجديدة التي تقضي بعدم الترشح لأكثر من دورتين فضلا عن تأييدهم لتطبيق اللائحة الجديدة بأثر رجعي بعد أن أصابهم الإحباط كما يقولون من استمرار تلك الوجوه معتبرين وجودهم هو الفساد بعينه. وأكد المؤيدون لتطبيق اللائحة الجديدة أن هناك ثورة غضب عارمة من القطاع حيث بدأت تظهر علي الساحة كما يقولون تربيطات وصفقات بين الوجوه القديمة لاحتلال الغرف من جديد في انتخابات شهر يناير المقبل وهو ما يعتبره الخبراء فسادا كبيرا لأن هذه الوجوه لا يسعي معظمها إلا لتحقيق مصالحه الخاصة. وحرصا من «دنيا السياحة» علي الموضوعية كما تعودنا طرحنا وجهات النظر المؤيدة للقانون ووجهة نظر الرأي الآخر. الخبير السياحي والمستثمر كامل أبوعلي قال: من الضروري تغيير الجلد واتخذنا قرارا في البحر الأحمر مع جميع الفنادق وكذلك فنادق جنوبسيناء علي ضرورة التغيير لأنه لا يعقل أن نري نفس الوجوه طوال أربعين عاما موجودين في جميع الغرف، التغيير أمر ضروري جدا لأن استمرار نفس الوجوه هو الفساد بعينه وأطالبهم جميعا بتقديم كشف حساب لما قدموه خلال فترة تواجدهم في مجالس الإدارات، وكل ما أنفقوه علي رحلاتهم وسفرياتهم لأنه من العيب والكارثة الكبري أن يحصل رجال الأعمال علي بدلات سفر للرحلات ومصاريف سفر وإقامة بالفنادق.. هذا فساد.. فساد. يقول الخبير السياحي أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: بصرف النظر عن وجود لائحة تنفيذية أو قواعد أو قوانين أعتقد أن كل ما قام بالعطاء خلال 8 سنوات يجب عليه أن يحترم قدراته أيا أن كانت ويحترم من أعطي له صوته ويكون أمينا وصادقا مع نفسه أولا وزملائه ثانيا، ولا ينظر الي القرارات حتي يتخذ الرأي الصائب لنفسه ويجب أن يكون محددا وواضحا بأنه لن يستطيع بعقله البشري مهما كانت قدراته أن يعطي الجديد والمبتكر من الأفكار وقبل أن نناقش قانونية اللائحة أو القوانين من عدمها أطلب من كل عضو مجلس إدارة منتخب أو معين أن يجلس مع نفسه لدقائق ويطرح علي نفسه سؤالا واحدا ما الذي قدمته لمجلس الإدارة علي مدي الدورتين وتم الأخذ به من رأي أو فكر جديد أو من أسلوب عمل قادهم الي شيء جديد أفاد هذا القطاع؟ والسؤال: ما الفكر الجديد الذي سأقدمه لهم فور الجلوس علي الكرسي وهل يستحق أن أعرض نفسي مرة ثالثة وأكسب ثقة زملائي وأكون أمينا علي هذه الثقة أمام الله وأمام نفسي؟ السؤال الثالث: الي متي سأظل أستفيد وأستفيد وأستفيد ولا أفيد؟ هذه رسالة موجهة الي زملائي الأعزاء ولهم كل التقدير الي متي تسمر البدلات والبدلات هل يا يتري لو حذفنا السطر الأخير «البدلات والسفر» وأصبح علي حسابك الخاص ستكون من المسارعين لهذا الكرسي مرة أخري أم أننا سنفكر أكثر من مرة، ما تم إنفاقه علي هذا الكرسي، مجرد أسئلة للزملاء الأعزاء المحترمين ولماذا التناقض، أن أصوت علي دستور يمنع قائد هذه البلاد رئيسها من أن يستمر أكثر من دورتين وهو الرجل الذي يرأس جميع مؤسسات هذه الدولة ويديرها بقناعة وإصرار وحرية أقول لهم: كفاكم أكثر من دورتين بالدستور الذي صوتنا عليه جميعا لأنك خلال 8 سنوات تستطيع أن تعطي كل ما لديك وفي نفس الوقت عندما يأتي الأمر بالمساس بالكرسي الذي يمكن أن أحصل عليه للمرة الثالثة أو الرابعة فأثور وأعترض بشدة، ناسيا أنني من وضعت وشاركت بصورتي في وضع المبدأ أو الأسس التي تبني عليها قواعد المواطنة في المجتمع وهي الدستور. في النهاية أقول لكم كل ما يحدث تربيطات وصفقات لاحتلال الغرف، وما بني علي باطل فهو باطل. وفي نفس السياق أكد الخبير السياحي شريف سعيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة علي ضرورة التغيير وقال مع احترامي لجميع الزملاء لن نعيش باقي عمرنا لنري نفس الوجوه، حقيقية كفاية.. كفاية.. فهناك وجوه منذ 16 عاما ورغم أن الغرفة رؤيتها غير واضحة حتي الآن ولكن السؤال: ما الذي قدمته هذه الوجوه طوال فترة تواجدهم كي يستمروا وهل الاستمرار من أجل بدلات السفر؟ ويقول الخبير السياحي إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية: الدستور يؤيد رأي أعضاء مجالس الإدارات لأن الدستور حدد رئيس الجمهورية بدورتين كل دورة أربع سنوات غير قابلة للتجديد حتي 8 سنوات، ولكن لم يحدد الرئيس أو البرلمان وبالتالي للغرف ولكن أنا مع التغيير لأنه ظاهرة صحية تماماً وأنا لا أجيد لعبة الانتخابات لأنني لن أخوض الانتخابات القادمة. وتقول الخبيرة السياحية إيمان سامي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: أنا دائماً مع التغيير وضد استمرار أي أحد في مكانه لفترة طويلة مهما كان هذا الشخص وقدرته، فالتغيير مطلوب والدم الجديد مطلوب بصرف النظر، إذا كان الموجودون أصابوا أم أخطأوا ولكن كفاية لأن بعد فترة لن يعطوا وهذه سنة الحياة، وأري أن المجالس يجب أن يتولاها شباب برؤية جديدة وفكر جديد، ناس تجتهد لتثبت وجودها، لكن الاستمرار حتي الوفاة خطأ كبير وكفاية 8 سنوات وتطبيق القانون بأثر رجعي يتيح الفرصة للغير ونحن نحتاج ذلك. نفس الأمر أكدته الخبيرة السياحية بلكيز أحمد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وقالت: كفاية.. كفاية أنا ضد الاستمرار بهذا الشكل، التغيير ضروري هناك ناس موجودة منذ سنوات من أجل تحقيق مصالح شخصية ولا أقول الكل وإذا كان وجودهم فيه فائدة لكن التغيير مطلوب، عاوزين دم جديد. وكان من الضروري أن نتعرف علي وجهة النظر الأخري من الخبير السياحي ناصر تركي، نائب رئيس غرفة الشركات ورئيس لجنة السياحة الدينية، الذي قال: الغرف السياحية سواء شركات أو فنادق أو مطاعم وغيرها هي غرف مهنية ترعي مصالح المهنة وتمثلها الجمعية العمومية، أما الحديث عن استمرار مجالس الإدارة دورتين أو أكثر فهذا يحكمه الصندوق الانتخابي الذي يعد هو الأساس لأي انتخابات ولكن التغيير المفاجئ يهدم أشياء كثيرة ومشاركة أي عضو في الانتخابات تمثل المنشأة ولا تمثل شخصا وأنا شخصياً استفدت كثيراً من العمل العام وأعلم أن هناك سلبيات ولكن قانون الغرف لا يعطي الحق للتغيير، فالقانون أعطي صلاحيات محددة ولكن هناك أشياء يمكن تغييرها بالخبرة وليس بالقانون وهناك أشياء لا تكون من صلاحياتي وبالتالي من الصعب تحقيقها، وهذا ليس معناه ضعفا مني ولكنه ضعف من قانون الغرف والاتحاد حتي أن الجمعية العمومية قرارها غير ملزم وهذا هو القانون. وقال تركي: أتعجب ممن يقولون إن مجالس الإدارات ضعيفة فإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن تكون الجمعية العمومية ضعيفة وإذا كانوا يدعون أن هناك ضعفا فأين كانوا طوال هذه السنوات، ولماذا لم تشاركوا في أي من اللجان ولماذا لم نسمع عن الفساد وطوال الفترات الماضية، ولكن للأسف هناك ناس لم يظهروا سوي في أيام الانتخابات فقط. ويقول تركي: لاشك هناك قصور في الانتخابات والناس في مصر دائماً تخاف من التغيير علي أساس «اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش»، وهذا خطأ كبير وأن هناك من يصلح وليس لديه الفرصة وهناك آخرون لديهم الفرصة ولا يصلحون لذلك أطالب بأن تكون انتخابات الغرف والاتحاد بنظام القوائم وأن يمثل فيها الشباب لنخرج كوادر ووجودهم ضمان استمرارية المهنة. وقال نائب رئيس غرفة الشركات: هناك ناس صوتها عال تخاف منها بعض الجهات لكن المفروض الذي يحدد ويضع المستقبل هو الجمعية العمومية، وأقول لمن يتحدثون عن البدلات إنها حق قانوني وسبق أن حصلت علي بدلات في الدورات السابقة وأعتذر عن عدم الحصول علي البدل هذه الدورة رغم أنها حق قانوني، وأري أنه من العيب علي رجال الأعمال الحديث في تلك الأمور، وأقول لهم هل يعقل لرجل أعمال صاحب شركة أو فندق أن يدخل مجلس إدارة من أجل البدل، عيب جداً أن نسمع هذا الكلام من أهل الخبرة في هذا القطاع. وسأعرض للجميع ما قدمته خلال فترة تواجدي في مجلس الإدارة، فقدمت 17 ألف تأشيرة حج إضافية وغيرت الوجهة الإعلامية لتصبح إيجابية لصالحهم، وحققنا اتفاقيات مع مؤسسة الطوافة ووفرنا أكثر من 50 مليون ريال كانت تتحول من مصر وحققنا للغرفة طوال العشر سنوات الماضية أكثر من 100 مليون جنيه من السياحة الدينية، إضافة إلي مشروع طبي لعلاج رجال الأعمال، إلي جانب العديد من الاتفاقات مع الجانب السعودي، وكله مثبت في تقارير مجالس الإدارة، ولكن هناك من يملأه الحقد ولم يقرأ ولا يسمع شيئا.. وأقول لهم: الغرفة بعد 25 يناير كانت مهددة بالضياع وحافظنا عليها وعلي أشياء منها مجال الحج والعمرة وتعاملنا بحكمة وتحملنا الإساءة وحافظنا علي الغرفة واشترينا مؤخراً شهادات قناة السويس بمبلغ 70 مليون جنيه لنحقق أرباحا 12٪ وأخيراً أقول لهم أين الفساد؟.. وطالما الإنسان واثق من نفسه أقول «يا جبل ما يهزك ريح».
