تسببت اللائحة التنفيذية لقانون الغرف والاتحاد التى عدلها هشام زعزوع، وزير السياحة، بأن حدد عدد مرات عضوية مجلس إدارة الغرف والاتحاد بدورتين فى انقسام حاد داخل الغرف والاتحاد. البعض يرى أن هذا التعديل من شأنه تداول السلطة والمسئولية بين الأعضاء وضخ دماء جديدة فى مجالس الإدارة التى كما نعرف جميعاً بها أعضاء منذ عشرات السنين لا يتغيرون. أما وجهة النظر المضادة فتقول بأن تحديد عدد دورات عضوية مجالس الإدارة مخالف لمبادئ تكافؤ الفرص ويحرم بعض الأعضاء من أحد أهم حقوق العضوية وهو حق الترشح والانتخابات خصوصاً أنهم يسددون الاشتراك فى غرفهم تماماً مثل غيرهم وبالتالى لا يجوز حرمانهم من هذا الحق، علماً بأن هذه المادة يمكن التحايل عليها بسهولة لمحترفى الانتخابات والمجالس بأن يتناولوا دورتين فى الاتحاد ودورتين فى الغرف. الموضوع طرحناه على رؤساء الغرف وأعضاء مجالس الإدارات وعلى أعضاء داخل وخارج المجالس لمعرفة إلى أين متجهة أغلبية الآراء خاصة أن الموضوع أصبح مثاراً للجدل والنقاش والموافقة والاعتراضات. الخبير السياحى أحمد الخادم، وزير السياحة فى حكومة الوفد الموازية، وهو من المعترضين على القرار على أساس أنه كما يقول تحديد عدد دورات عضوية مجالس الإدارة فى التجمعات المهنية كالاتحاد والغرف هو خطأ كبير لأن الشركات والمنشآت العضوية تسدد اشتراكاتها مثل زملائها وبالتالى فإن منع أصحابها من الترشح هو انتقاص من حقوقها من ناحية، من ناحية أخرى فإنه يتجاهل حقيقة مهمة وهى أن الناخبين ينتخبون من يريدون ومن يعتقدون أنه سوف يحسن تمثيلهم ويدافع عن مصالحهم المهنية وأن العبرة فى النهاية بالصندوق الانتخابى وإرادة الناخبين. ويرى «الخادم» أنه حالة تطبيق هذا القيد يجب إعفاء المنشأة التى ستحرم من الترشح من اشتراك الغرفة والاتحاد لفترة الدورة التى منعت عنها مع احتفاظها بكامل حقوق العضوية. بينما يرى الخبير السياحى المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون فرصة جيدة للتغيير والتجديد ودخول أجيال جديدة بفكر جديد لأنه من غير المنطقى أن تستمر الوجوه نفسها والأفكار طوال هذه السنوات وأعتقد أن دورتين كافيتين جداً والأمر سيكون كارثة إذا لم تظهر طوال ثمانى سنوات كفاءات جديدة، وأرى أن المعترضين على القانون اقتصر تفكيرهم فى الكرسى وليس فى صالح مصر، وأقول لهم: استرجعوا الماضى.. كلنا كيف بدأنا وأخذنا الفرص ومن حق الأجيال الجديدة أن تأخذ الفرصة وحتى لا يكون المكان حكراً على أشخاص معينة. وتتفق فى الرأى الخبيرة السياحية نورا على، الرئيس السابق لفرع غرفة الشركات بالبحر الأحمر، مؤكدة ضرورة ضخ دماء جديدة وتغيير الوجوه المعتادة الموجودة منذ أكثر من 25 عاماً ومطلوب رؤية وأفكار الشباب وأتعجب من المعترضين على دورتين فإذا كان الرئيس الذى يحكم مصر محدداً له دورتان فلماذا هذا التناحر؟ وفى السياق نفسه، يؤكد الخبير السياحى وسيم محيى الدين، الرئيس السابق لغرفة الفنادق، أن الاستمرارية المطلقة فى مجالس الإدارات أمر غير صحيح فإذا كان القانون حدد دورتين للرئيس فمن الضرورى أن نسير على نفس الفكر ومطلوب إعطاء فرص للشباب نحن العواجيز كنا شباباً وحصلنا على فرص كثيرة فلنترك الفرصة للشباب لمعرفة رويتهم ووجهة نظرهم والمعترضون بإمكانهم الترشح بعد تلك الدورة ولكن الاستمرار بهذا الشكل أمر غير منطقى ولابد أن نكون منصفين وهذا القانون قد أثير وقت أن كان فؤاد سلطان وزيراً وتم إلغاؤه بحكم محكمة لأنه كان غير دستورى لكن الآن نص القانون دستورى فلماذا الاعتراض. بينما يعترض الخبير السياحى باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مؤكداً أن تحديد دورتين ليس قانوناً ولكنه قرار من وزير السياحة ومستشاره القانونى بحجة أن الدولة عاوزه كده فما يحدث سيناريو سيئ من الوزير، والمستشار القانونى وأشبه بشغل الخفافيش؛ المفروض أن يتم كل شىء فى الضوء من خلال دراسة لكن مثله مثل أى قرارات وزارية لشغل الخفافيش بدليل أن اللائحة التى سبق وأصدرها الوزير تم إلغاؤها من الوزير والمستشار فما يحدث شغل خفافيش الظلام، ويضيف «السيسى»: الدولة ليس لها دور فى القطاع التجارى بهذا الشكل ولكن دورها يقتصر على الرقابة والإشراف وترك الأمر للجمعية العمومية التى تحدد لأنها مصلحة تجارية وأنا أمثل الشركات ومن يخطئ من حق الجمعية العمومية وحدها سحب الثقة منه، أما تحديد المجالس بدورتين فهذا خطأ كبير بالنسبة للقطاع السياحى وكان الأفضل ترك الأمر للجمعية العمومية التى تحدد الأصلح، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتعامل بالمثل مع مجلس الشعب ولكن من أجل مصلحة المجتمع ترك الأمر لفترات مفتوحة، فنحن جميعاً ضد القرار لأنه من حقى اختيار من يمثلنى إضافة إلى أن تطبيق القانون بأثر رجعى مخالف للدستور لأن أعضاء الجمعية العمومية هى الشركات وليس الأفراد القائمين. ويختلف فى الرأى الخبير السياحى محمد أيوب، رئيس شعبة الفنادق العائمة، بغرفة الفنادق، مؤكداً أن تطبيق القانون ضرورى لوجود دم وفكر جديد ومع احترامى الشديد للمعترضين فمن غير المنطقى أن يستمر العضو أكثر من ثمانى سنوات فلنعط الفرص للآخرين ومن حق المعترض أن يتقدم للدورة التالية للمجلس، والحقيقة أن هذه الدورة كانت أصعب دورة فى مجالس إدارات الغرف نظراً للأحداث التى مرت بها وقد يختلف الكثيرون حول أداء الغرف والاتحاد للفترة الماضية، ولكن الحقيقة الجميع قدم ما باستطاعته فى ظل الظروف التى مررنا بها من تغيير وزارى وأياد مرتعشة ولكن تطبيق القانون أمر ضرورى جداً. الأمر نفسه، يؤيده الخبير عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً أنه مع تطبيق القانون لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة كى نتعلم لأنه من غير المنطقى أن يستمر العضو فى مجلس الإدارة مدى الحياة ولكن الخطأ الوحيد فى تطبيق القانون أن يكون بأثر رجعى وهناك فتوى من المستشار شريف إسماعيل، المستشار القانونى للوزارة لمجلس الدولة، ننتظر صدور فتوى اليوم الأحد حتى لا يتم وضع الأمور فى تفسيرات مختلفة. إلا أن الخبير السياحى على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اعترض بشدة على تطبيق القانون وصفه بالباطل لأنه صدر كما يقول دون أخذ رأى الاتحاد والقرار به حجر على القطاع من استخدام حقوقنا الديمقراطية، موضحاً أن أصحاب الحق الوحيد لاختيار الأعضاء العاملين بالقطاع السياحى هم أبناء القطاع معترضاً على فرض أناس علينا وهذا ضد مبادئ الثورة، وأكد أنهم فى انتظار الاستفسار المقدم لمجلس الدولة حول تطبيق القانون بأثر رجعى مؤكداً أنه فى حالة تطبيقه بأثر رجعى يكون باطلاً ومن حقنا الطعن عليه، لأنه لا يعقل تجنب الكوادر التى لها ثقل وبصمات وخبرات سياحية وإذا قيل الشباب دعونا نعلم خبراتنا للشباب.
