توقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى السنوي للعام الجاري 2014-2015 ليتجاوز 3.5 ويصل إلى 3.8%. وأوضح أن الاقتصاد المصري فى طريقه إلى التعافي، وسيرتفع بارقام جيدة بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير لانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام القادم. وأكد العربي - فى مؤتمر صحفى عقدة اليوم الثلاثاء - أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2014-2015 ارتفعت ليصل معدل النموالى 6.8% وهو أعلى معدل نمو اقتصادى منذ 2007، مرجعا السبب إلى مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق والذي كان النمو فى أغلب القطاعات ينمو بالسالب. ولفت إلى أن تلك الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها شهدت عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثر سلبيا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التي كان بها ظروفا، خاصة قد أثرت على المقارنات الزمنية، خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012 /2013. وأرجع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، والتى حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية. وأشار العربي إلى أنه بالمقارنة بمعدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 2013/ 2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى – 0.8%، هذا فضلاً عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذلك التشييد المرتبط بهذه العمليات، ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 2013/ 2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة، كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/ 2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/ 2014.