عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء "الصناعة، والتخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولي، والزراعة، والاستثمار". وناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات، فضلا عن مناقشة تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، وزيادة قدرته على المساهمة في التنمية الزراعية، ومساندة الفلاح. وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أنه وفقًا لمؤشرات المتابعة الأولية، فإن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ 6.8%، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للعام بأكمله يمكن أن يصل إلى 3.8%. وأضاف العربي، أن ارتفاع معدل النمو يرجع إلى عدة أسباب، منها: أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالي 2013-2014 (باعتباره فترة أساس)، وهي الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثر سلبيًا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التي كان بها ظروف خاصة أثرت على المقارنات الزمنية، خاصة أن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012 -2013. وقال وزير التخطيط: "لو قارنا الربع الأول من العام المالي 2014-2015، بالربع الرابع من العام المالي 2013-2014 فإن معدل النمو يصل إلى 1.1%". وأضاف أنه يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015، مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2013-2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، التي حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية). وأشار العربي، إلى أنه إذا تمت مقارنة معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 2013-2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى – 0.8%، هذا فضلًا عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويسوالتي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 2013-2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة. وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014-2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 20 - 20144. وأكد الوزير، أن هذا كله يشير إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
