توقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن يرتفع معدل النمو العام السنوى للعام الجارى 2014-2015 ليتجاوز 3.5% ويصل إلى 3.8%. وقال العربى -فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء- إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2014-2015 ارتفعت ليبلغ معدل النمو 8ر6% هو أعلى معدل نمو اقتصادى منذ 2007، مرجعا السبب إلى مقارنته بالربع الأول من العام المالى السابق والذى كان النمو فى أغلب القطاع به بالسالب. وأوضح الوزير أن تلك الفترة التى أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمنى واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذى أثر سلبيا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التى كان بها ظروف، وأثرت على المقارنات الزمنية، خاصة أن معدل نمو الناتج المحلى خلال هذا الربع كان 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2012/ 2013. وأرجع الزيادة فى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى 2014/ 2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2014/2013 إلى الزيادة الكبيرة فى نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، والتى حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة فى العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية). وأشار العربى إلى أنه بالمقارنة بمعدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالى 2013/ 2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى -0.8%، فضلاً عن الزيادة فى نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر فى قناة السويس، وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات، ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتى ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 2013/ 2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة. كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/ 2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/ 2014. وأكد العربى أن الاقتصاد المصرى فى طريقه إلى التعافى بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
