أعرب الرئيس السيسي عن أمله فى أن يتم إنجاز مشروع القناة الجديدة في عام واحد بدلاً من الفترة التي توقعها الخبراء التي تراوحت فيما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، مشيراً إلى أنه بالتوازي مع هذا المشروع فقد أعطى إشارة البدء في إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط، منوهاً بأنه الأول في سلسلة من مشروعات مماثلة سيتم تنفيذها. أضاف الرئيس، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه على صعيد التنمية الزراعية فنستهدف استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة التنمية الزراعية، التي تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان.. إننا نتحرك في اتجاهات متعددة معولين على عناية الله وإرادة الشعب المصري.. ونتوقع المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا، سواء من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة. وعن عودة الاستثمارات العربية والأجنبية لما كانت عليه وما تحتاجه من جهد كبير من خلال سن تشريعات وقوانين وإجراءات جاذبة للاستثمار ومعالجة المشاكل التى تعرض لها بعض المستثمرين بعد ثورة 25 يناير، قال الرئيس السيسي "إن التشريعات الاستثمارية المصرية كانت في حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين في هذا الصدد، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها". وأضاف: "كما أننا نتوجه إلى تطبيق نموذج "الشباك الواحد" لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.. وفي هذا الصدد نرحب بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار في مصر في شتى المجالات، كما نتطلع إلى حضور فاعل لدولة الكويت ومؤسساتها التمويلية، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل". وأوضح الرئيس السيسي أن حفر القناة الجديدة سيؤدي إلى سهولة الحركة الملاحية في القناة لقوافل السفن المقبلة من شمال وجنوب القناة، وسيخفض ساعات الانتظار بشكل كبير، وهو الأمر الذي من شأنه اختصار وقت ملاحة السفن وإيصال البضائع، حيث تستوعب القناة بمجراها الملاحي الحالي 49 سفينة يومياً، وبعد تشغيل القناة الجديدة سيتضاعف حجم استيعابها ليصل إلى حوالي 98 سفينة يومياً. وتابع: "كما أشرت من قبل فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة خلال عام واحد، ومن ثم فإن إيرادات القناة ستزداد بواقع 4.7 مليار دولار تضاف إلى 5 مليارات دولار، هي الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014، إلا أن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع حال اكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، وما سيتضمنه من مشروعات صناعية وخدمية في منطقة القناة، مثل إنشاء مصانع لتصنيع السفن والناقلات البحرية وورش لإصلاحها، فضلاً عن خدمات الشحن والتفريغ، والاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق في خليج السويس، إضافة إلى توفير فرص العمل، لاسيما للشباب، وتنمية محافظات القناة، وكذا سيناء التي سيزداد ارتباطها اقتصادياً واجتماعياً بالعمق المصري". وشدد على أن إقامة هذا المشروع سيجعل من قناة السويس المعبر الملاحي الأهم لحركة التجارة العالمية، وسيسهم في اجتذاب المستثمرين من دول العالم كافة لاستثمار أموالهم في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار تنمية محور القناة.
