قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح، إن مشروع قناة السويس الجديدة بحق «هدية مصر إلى العالم» وحفر القناة الجديدة يؤدي إلى سهولة الحركة الملاحية في القناة لقوافل السفن القادمة من شمال وجنوب القناة ويخفض ساعات الانتظار بشكل كبير وهو الأمر الذي من شأنه اختصار وقت ملاحة السفن وإيصال البضائع في قناة السويس بمجراها الملاحي الحالي والتي تستوعب 49 سفينة يوميًا وبعد تشغيل القناة الجديدة يتضاعف حجم استيعابها ليصل إلى 98 سفينة يوميًا. وأضاف السيسي: "كما أشرت من قبل فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة خلال عام واحد بإذن الله ومن ثم فإن إيرادات القناة من المتوقع أن تتزايد بواقع 7ر4 مليارات دولار تضاف إلى خمسة مليارات دولار هي الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014، إلا أن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع حال اكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة وما يتضمنه من مشروعات صناعية وخدمية في منطقة القناة مثل إنشاء مصانع لتصنيع السفن والناقلات البحرية وورش لإصلاحها فضلا عن خدمات الشحن والتفريغ والاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق في خليج السويس، وذلك بالإضافة إلى توفير فرص العمل ولا سيما للشباب وتنمية محافظات القناة وكذا سيناء التي يزداد ارتباطها اقتصاديا واجتماعيا بالعمق المصري، مشيرًا إلى أن إقامة هذا المشروع يجعل من قناة السويس المعبر الملاحي الأهم لحركة التجارة العالمية ويساهم في اجتذاب المستثمرين من كافة دول العالم لاستثمار أموالهم في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار تنمية محور قناة السويس". وعن رأيه في مشروع الظهير الصحراوي الذي طرحه العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، قال السيسي: "نحن في سبيلنا إلى إقامة دولة مؤسسية فإننا نعمل على وضع إستراتيجيات مستقبلية لا يرتبط تنفيذها بالضرورة بنظام بعينه أي أننا نخطط لمستقبل الدولة ذاتها ومشروع الظهير الصحراوي أو ممر التنمية الذي طرحه العالم الجليل الدكتور فاروق الباز يعد أحد المشروعات الإستراتيجية التي تهتم بمستقبل الوطن وتوفر توسعًا جغرافيًا وتمددًا للوادي الضيق، ما يستوعب النمو السكاني الطبيعي المتزايد في مصر ومن ثم فإننا لن ننفذ هذا المشروع دفعة واحدة ولكننا نبدأ تدريجيا، بالترابط مع مشروع استصلاح المليون فدان والمشروع القومي للطرق في مصر ببناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق وكلما انتهينا من مرحلة نبدأ بعدها في الأخرى وهكذا. أما فيما يتعلق بمسألة تمويل المشروعات الكبرى، فإن مرحلة البناء المقبلة وما تشهده من مشروعات ضخمة تتطلب توفير التمويل على كافة المستويات ابتداءً من تعبئة مواردنا الوطنية وتعظيم الاستفادة من مساهمات المصريين سواءً بالداخل أو بالخارج على غرار ما حدث في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة حيث تمكن المصريون من جمع 64 مليار جنيه في ثمانية أيام فقط وذلك جنبًا إلى جنب مع الاتصالات الجارية مع بعض الدول الصديقة وشركاء التنمية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات الوطنية سواءً من خلال المنح والمساعدات أو القروض الميسرة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية. وأود في هذا الصدد أن أنوه إلى القروض التي يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية ومنها على سبيل المثال المفاوضات الجارية مع البنك الدولي للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح المليون فدان، حيث إنها تزيد الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد على قدرته على الوفاء ببعض المعايير الاقتصادية التي تحددها هذه المؤسسات، ما يصب في صالح بيئة الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذا رفع التصنيف الائتماني لمصر وهو ما حدث مؤخرا بالفعل حيث رفعت مؤسسة «موديز» تصنيف حالة الاقتصاد المصري من «سلبي» إلى «مستقر».
