أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن إعلان الحكومة عن مكافحة تهريب البضائع وسن تشريعات تجرم التهريب، هى أول خطوة نحو استعادة الصناعة المصرية قوتها بعد أن قضت عليها البضائع المهربة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن صناعة الغزل والنسيج هى أول صناعة تدمرت بسبب التهريب، ودخول الملابس الجاهزة والأقمشة للسوق المحلى بأرخص الأسعار، مما تسبب فى توقف آلاف من المصانع وتشريد العاملين بها، موضحاً أن النقابة العامة طالما نادت خلال الحكومات السابقة بضرورة وقف عمليات التهريب لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية، إلا أن هذه الحكومات لم تستمع للنقابة، وزادت عمليات التهريب عقب ثورة 25 يناير والانفلات الأمني وزاد معها عمليات غلق المصانع وتشريد العمال. وأشار رئيس النقابة العامة للغزل إلى أن عمليات التهريب يمارسها عددا من رجال الأعمال لجنى الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطني فى الداخل، مضيفا أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولة مالية لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة وأن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر. وأوضح إبراهيم أن الحكومات السابقة اتخدت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الوردات من الخارج ل 5% بعدما كانت 15 مطالباً الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه قائلاً: "إن نسبة ال 15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر" . وقال إبراهيم إن "إعلان الحكومة وقف التهريب يثبت للجميع أن الدولة عازمة على إنقاذ الصناعة، والوقوف بجانب العمال، وتنفيذ وعود الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقضاء على الفساد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومن بينهم العمال من خلال النهوض بالصناعات الوطنية.