أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، أن إعلان الحكومة عن مكافحة تهريب البضائع وسن تشريعات تجرم التهريب، هى أول خطوة جيدة نحو استعادة الصناعة المصرية قوتها بعد أن قضت عليها البضائع المهربة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف رئيس نقابة النسيج فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن صناعة الغزل والنسيج هى أول صناعة تدمرت بسبب التهريب،ودخول الملابس الجاهزة والأقمشة للسوق المحلى بأرخص الأسعار، مما تسبب في توقف آلاف من المصانع وتشريد العاملين بها. وأوضح إبراهيم ، أن النقابة العامة نادت خلال الحكومات السابقة بضرورة وقف عمليات التهريب لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية، إلا أن هذه الحكومات لم تستمعللنقابة، وزادت عمليات التهريب عقب ثورة 25 يناير والانفلات الأمني في ذلكالوقت وزاد معها عمليات غلق المصانع وتشريد العمال. وأشار إلى أن عمليات التهريب يمارسها عدد من رجال الأعمال لجنى الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطني فى الداخل، مضيفا أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولةمالية لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة وأن هذه البضائعسيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر وأوضح إبراهيمأن الحكومات السابقة اتخدت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمالبتخفيض التعريفة الجمركية على الوردات من الخارج ل 5% بعدما كانت 15مطالب الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت علية قائلاً، إن نسبة ال 15% تتفقمع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وتابع ، إن إعلان الحكومة بوقف التهريب يثبت للجميع أن الدولة عازمة على إنقاذ الصناعة،والوقوف بجانب العمال، وتنفيذا لوعود الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقضاء على الفساد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومن بينهم العمال من خلال النهوض بالصناعات الوطنية.
