قال عبد الفتاح إبراهيم ، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، إن النقابة تعد حالياً دراسة تفصلية حول أوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل، وذلك تمهيداً لعرضها على حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب الإعلان عن نية الحكومة إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتشغيلها مرة أخرى. وأوضح ، رئيس النقابة ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، الثلاثاء، أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة ، كما كانت فى السابق إذا تم حل المشاكل التى تواجهها كل شركة على حدة، وتوفير ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً إلي وجود مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج فى مصر على رأسها ازمة التهريب للملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية. وأشار ، إبراهيم ، إلي أن الحكومة الحالية قطعت على نفسها عهدا بالوقوف إلى جانب العمال، ونحن نطالبها باتخاذ قرار فورى بوقف التهريب الذى يمارسه عدد من رجال الأعمال لجنى الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنية فى الداخل"، مؤكداً علي أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولة ماليه لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة وأن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر. وشدد ، إبراهيم ، علي أن الحكومات السابقة اتخدت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال، بتخفيض التعريفة الجمركية على الواردات من الخارج ل 5% بعدما كانت 15%، مطالبا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه قائلاً: إن نسبة ال 15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.