أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن إعلان الحكومة عن مكافحة تهريب البضائع وسن تشريعات تجرم التهريب، هى أول خطوة نحو استعادة الصناعة المصرية قوتها، بعد أن قضت عليها البضائع المهربة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف رئيس نقابة النسيج أن صناعة الغزل والنسيج هى أول صناعة دمرت بسبب التهريب، ودخول الملابس الجاهزة والأقمشة للسوق المحلية بأرخص الأسعار، ما تسبب فى توقف الآلاف من المصانع وتشريد العاملين بها. وأوضح إبراهيم أن النقابة العامة طالما نادت خلال الحكومات السابقة بضرورة وقف عمليات التهريب لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية، إلا أن هذه الحكومات لم تستمع للنقابة، وزادت عمليات التهريب عقب ثورة 25 يناير والانفلات الأمنى فى ذلك الوقت وزادت معها عمليات غلق المصانع وتشريد العمال. وأشار إلى أن عمليات التهريب يمارسها عدد من رجال الأعمال لجني الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنية فى الداخل، مضيفا أن هذا القرار سيساهم فى توفير سيولة مالية لخزينة الدولة تزيد على نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة أن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر. وأوضح إبراهيم أن الحكومات السابقة اتخدت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الواردات من الخارج ل5%، بعدما كانت 15%، مطالبا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه، قائلاً: إن نسبة ال1% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وقال إبراهيم إن إعلان الحكومة بوقف التهريب يثبت للجميع أن الدولة عازمة على إنقاذ الصناعة، والوقوف بجانب العمال، وتنفيذا لوعود الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقضاء على الفساد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومن بينهم العمال من خلال النهوض بالصناعات الوطنية.