تظل حوادث الطرق كارثة بكل المقاييس تزداد تفاقمًا يومًا بعد آخر، إذ إنّه ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية حول بلدان العالم المختلفة في العام 2012، احتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًا، إذ جاءت الهند في المرتبة الأولى تلتها الصين، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية، ليبلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في مصر نحو 12 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا. ويتراوح المعدّل العالمي لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، ما بين 10 و12 قتيلاً، لكنه يصل في مصر إلى 25 قتيلًا، أي ضعف المعدل العالمي، وأيضًا يبلغ عدد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 131 قتيلاً، في حين أنّ المعدل العالمي يتراوح ما بين 4 و20 قتيلًا، أي أنّ المعدل في مصر يزيد على 30 ضعف المعدّل العالمي، وأيضًا فإنّ مؤشر قسوة الحادث يوضح أنّ مصر يحدث بها 22 قتيلاً لكل 100 مصاب، في حين أنّ المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب. وكانت صحيفة «الديلي نيوز» الأمريكية نشرت تقريرًا تصف فيه صعوبة الحركة المرورية في مصر، وانتشار حوادث الطرق التي بلغت أكثر من عشرة آلاف حادثة في 2012، وتصدر المحور باتجاه المهندسين قائمة الحوادث برقم 575 حادثة في عام واحد، يليه الطريق الدائري المتجه من التجمّع إلى الأوتوستراد بواقع 490 حادثة، وفي المرتبة الثالثة طريق المحور باتجاه الشيخ زايد بنحو 443 حادثة، فيما أكّد تقرير صادر عن المنظمة العربية لسلامة الطرق، أنّ مصر هي الأولى من بين دول الوطن العربي في عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق، بمعدل 15 ألفاً و983 قتيلًا سنويًا، تليها المملكة العربية السعودية ب 6 آلاف و358 قتيلًا، ثم الجزائر ب 4 آلاف و177 قتيلًا. ويؤكّد أستاذ الطرق والمرور بكليّة الهندسة جامعة عين شمس د.أسامة عقيل، أنّ «50 في المئة من نسبة حوادث الطرق تعود بشكل أساسي إلى سيارات النقل والتي تسير مع السيارات الملاكي في نفس الطريق، ما يسبّب وقوع حوادث كارثية على الطرق»، مشيرًا إلى أنّه طالب عدة مرات فصل طريق سير السيارات الملاكي عن طريق سيارات النقل وعمل طريق مخصص لسير السيارات الثقيلة والتي ستسهم في تخفيض معدل الحوادث لأقل من النصف. وأضاف عقيل أنّه «لا يمكن تحميل كل المسؤولية على العنصر البشري، فعلى الرغم من أخطاء السائقين المستمرة والواضحة، إلّا أنّ المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة، حيث مازال هناك غياب تام لاستجابة المسؤولين لإيقاف نزيف الدم والتي لا تعبأ كثيرًا بموت الآلاف سنويًا». ويرى خبير النقل المهندس حمدي الطحان، أنّ «أخطاء العامل البشري المسؤول الأول عن ارتفاع نسبة حوادث الطرق»، مشيراً إلى أنّ «جهل الكثيرين بقواعد المرور وإهمالهم واستهتارهم وراء وقوع نسبة كبيرة من الحوادث البشعة على الطرقات يوميًا»، الأمر الذي يبرز أهمية إخضاع السائقين للفحص الطبي واختبارات مهنية قبل حصولهم على رخصة القيادة لتحديد ما إذا كانوا لائقين للقيادة أم لا، مع تجديد هذا الفحص في كل مرة يقوم فيها السائق بتجديد رخصة قيادته للتأكّد من أنّ مستواه في القيادة لم يتراجع على حد قوله. وشدّد الطحان على ضرورة تكثيف وجود رجال المرور وإخضاع الطرق لرقابة مشدّدة لرصد أي مخالفات عليه، فضلاً عن أهمية تغليظ قانون العقوبات ومعاقبة المخالفين لقوانين القيادة، ما من شأنه أن يمثّل رادعاً لكل مستهين ومستهتر بأرواح الناس. وأكّد أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان د. رشاد عبداللطيف، أنّ كثرة حوادث الطرق ترجع لغياب الرقابة الأمنية، ما يتيح للأفراد خرق القانون وارتكاب المخالفات المرورية بتجاوز السرعة المقرّرة والدخول من اليمين وسير سيارات النقل نهاراً، مشدّداً على أهمية الدوريات الأمنية ووضع كاميرات وإشارات أوتوماتيكية بالشوارع لتسجيل المخالفات.
