فوضي المرور لم تعد مجرد فوضى ولكنها تحولت إلى أداة لحصد الأرواح، تمارس عملها في الشارع المصري، حيث يحدث كل يوم بل كل لحظة أن دماء تسيل علي أسفلت الطريق فى بلد يعبث أبناؤه ببعض الدراجات النارية والسيارات فيقتلون أنفسهم ويدمرون أسرا ربما تفقد عائلها أو إنسان هو أب أو أم كانت تضم إلي صدرها أبناء باتوا يكرهون أن يروا هذا الأسفلت اللعين، بسبب فوضى الشارع التي نعيشها بعد أن أصبح دور رجال المرور هو تنظيم اللجان لتحصيل المخالفات لخزائن الحكومة ولا عزاء فى الحفاظ علي أرواح المواطنين من خلال تنظيم حركة مرور السيارات وحركة المشاة التي أصبحت تحصد أرواحهم السيارات و «الموت سكلات» بلا رحمة ورعونة سائق لا يضبط حركته في الشارع ضابط ولارابط . المحزن أنه عندما قرر المصريون أن يحتلوا المركز الأول في العالم لم يجدوا سوي قتل أنفسهم سبيل لهذا. فمصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى معدلات حوادث الطرق بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية التى تشير إلى أن عدد الوفيات الناجمة عنها تبلغ 12 ألفًا فيما يبلغ عدد المصابين 40 ألفًا خلال عام 2012. في حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، ما بين 10 و12 حالة بينما يصل في مصر إلى 25 أي أكثر من ضعف المعدل العالمي، وأيضا يبلغ عدد قتلي حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 131 قتيلاِ، في حين أن المعدل العالمي يتراوح ما بين 4 و20 قتيلًا، أي أن المعدل في مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي، وأيضا فإن مؤشر قسوة الحادث يوضح أن مصر يحدث بها 22 قتيلًا لكل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلي لكل 100 مصاب. هذا ما أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقد كشف عن زيادة عدد المتوفين في حوادث الطرق إلى 7115 عام 2011 مقابل 7040 متوفى عام 2010 وقدر التقرير خسائر الاقتصاد المصري من وراء حوادث الطرق بنحو 17 مليار جنيه سنويا. الأمر جد خطير وقرار منع الدراجات البخارية ليس هو الحل ولكن علي رجال المرور أن يدركوا أن هذه الدماء في رقابهم وأنهم بمثابة المسئول الأول عن تنظيم حركة المرور خاصة للمشاة الذين يتساقطون في حوادث السير كل لحظة .. فمن فضلكم أوقفوا هذه الفوضى القاتلة.
