أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014 /2015 إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى، تمهيدًا لبدء العمل بالموازنة الجديدة بدءًا من أول يوليو المقبل. وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، أى بنسبة نمو تقارب ال10٪، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2,4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12٪ من الناتج المحلى، أخذًا فى الحسبان افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى القادم، وجدير بالذكر أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة السابق دون إجراءات سجل نحو 14٪ من الناتج المحلى. وقال وزير المالية إن مشروع قانون الموازنة العامة يأتى كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء، وبحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحديث البنية الأساسية. وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتى تبلغ نحو 13.5٪، بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، بوصفه خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجيًا، حيث إنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2٪، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الاقتصادى الشامل الذى يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع. كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل الدعم النقدى المباشر الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى. وسوف يتطلب ذلك تحقيق الانضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيدًا من الموارد نحو الإنفاق التنموى. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية، حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10٪ من الناتج المحلى بحلول عام 2017، بينما كان معدل الإنفاق 6٪ فقط فى العام الماضى، واتساقًا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى خلال 3 سنوات؛ بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء. وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يعد أيضًا خطوة مهمة لوضع مصر على طريق النمو الاقتصادى المستدام، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تبنى عدد من الإصلاحات لعلاج الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط بما يسهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل. وسوف ترتكز السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى صالح تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة. ومع الأخذ فى الحسبان أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التى لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضًا بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع. وحول أهم برامج الموازنة الجديدة أوضح الوزير أنه تم زيادة مخصصات الأجور لترتفع من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالى الحالى إلى 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13٪، ونبه الوزير إلى أن الزيادة المطردة فى فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة، وهو ما ستلتفت الحكومة إليه فى المرحلة القادمة. وعلى جانب الإنفاق الاجتماعى فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19٪. وأوضح الوزير أن الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدى المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما سيتم زيادة الدعم الموجه للغذاء والصحة والإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرًا إلى ارتفاع مخصصات 19 برنامج للدعم النوعى والحماية الاجتماعية بنسبة 22٪، حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل إلى 118.4 مليار جنيه من أول يوليو المقبل، وتشمل برنامج دعم السلع التموينية ورصد له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10٪ عن العام الحالى بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2006/ 2007، أى أنه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام، أرز) نحو 13 مليار جنيه، وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزامًا باستكمال دعم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل، لافتًا إلى أن هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن، أى ما يقرب من نحو 80٪ من السكان الحاليين فى مصر. وأشار الوزير إلى نجاح تجربة منظومة توزيع الخبز التى بدأتها وزارة التموين، وقال إن جزءًا كبيرًا من تسرب المواد التموينية المدعومة سيتم القضاء عليه بموجب التطبيق الكامل للمنظومة، وهو ما سيتيح إعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة فى صورة دعم نقدى مباشر للمواطنين، وتبلغ الكميات المدعومة على بطاقات التموين الموجهة شهريًا للفرد 2 كيلوجرام سكر و2 كيلوجرام أرز و1,5 لتر زيت طعام، وبالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد فإنها تحصل على 8 كيلوجرام سكر و8 كيلوجرام أرز و6 لتر زيت شهريًا، وذلك بالأسعار المدعومة. وقال الوزير إن مخصصات برامج البعد الاجتماعى تشمل أيضًا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33٪ عن العام الحالى. وفى إطار التوسع فى تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعى بزيادة بنحو 8 مليار جنيه، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المخصصات لهذا البرنامج فى العام الماضى، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة. بالإضافة إلى برنامج معاش الطفل الذى تمت مضاعفته أيضًا ليصل إلى 53 مليون جنيه. وتشمل المخصصات أيضًا 3.3 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال وأدوية العلاج المجانى فى المستشفيات، و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و168 مليونًا لبرنامج التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة، و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحى على الطلاب. كما تشمل البرامج أيضًا مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9٪ وهى موزعة على 300 مليون فروق أسعار القطن، و380 مليونًا لدعم الإنتاج الزراعى، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح. كما تبلغ الاعتمادات لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية نحو 1 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليونًا لدعم وحدات إسكان محدودى الدخل، و750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة. وحول الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل كشف الوزير عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التى تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأوضح أن هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية، وهى برامج الإسكان الاجتماعى، وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالى بنسب نمو 19٪، وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات أساسية ضمن برامج الإسكان الاجتماعى، الأول إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار الخمس سنوات المقبلة، والثانى برنامج لتوفير 250 الف قطعة أرض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطى الدخل، والثالث طرح 50 ألف قطعة أرض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمدها للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية. كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرًا، ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء فى تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه؛ وذلك لتمويل خطط إمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء. وحول آلية التمويل من خارج الموازنة العامة أكد الوزير أن الحكومة وهى ترسى علاقة مشاركة مجتمعية جديدة تقوم بالتوسع فى الاعتماد على آليات تمويل من خارج الموازنة العامة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاصPPP، حيث يجرى حاليًا طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبو رواش للصرف الصحى لتصل إلى طاقة إجمالية قدرها مليون و600 ألف متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه، وقد وافقت اللجنة العليا للمشاركة فى اجتماعها مؤخرًا على طرح 3 مشروعات جديدة هى مشروع تطوير الأتوبيس النهرى لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر إلى حلوان، وزيادة عدد المحطات إلى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والمشروع الثانى تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وربطها بمركز معلومات مركزى بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث هو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، والمشروع الرابع الذى تم الانتهاء من دراسته هو إنشاء ميناء سفاجا الصناعى، وكذلك منطقة صناعية للغلال والأسمدة الفوسفاتية واللحوم الحية بتكلفة نحو 2,5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادى، وهناك عدد من المشاريع تحت الطرح، أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات و3 محطات تحلية، وإنشاء مترو (أو ترام) "هيليوبوليس - القاهرة الجديدة"، وإنشاء 4 موانئ نهرية للبضائع، بالإضافة إلى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40٪ فى إنارة الشوارع بالإسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة. وكشف وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لعدد من الإجراءات الإصلاحية على جانبى الإيرادات والمصروفات، التى تأتى ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى للوصول للمستويات العالمية تدريجيًا خلال 3 سنوات بدءًا من العام المالى الجديد. حيث تقضى أحكام الدستور الجديد فى المواد 18-19-21-23 بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4٪ من الدخل القومى، والتعليم العالى 2٪، والصحة 3٪، والبحث العلمى 1٪ من الدخل القومى، وذلك تدريجيًا على مدى ثلاثة سنوات حتى عام 2016/2017، مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية، وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات. ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015، وبمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه. وقال وزير المالية إن تلك الإصلاحات تتضمن إدخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الاقتصادى، خاصة وأن إجمالى الحصيلة الضريبية فى مصر نسبة للناتج المحلى والتى تبلغ نحو 14٪ من الناتج تعد من المعدلات الأقل على مستوى العالم. وتشمل التعديلات فى مجال ضريبة الدخل إقرار الشريحة الإضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5٪ التى ستفرض على من يزيد دخله من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى إجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أى دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع. ويتوقع أن تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه. وقال الوزير إنه لتوضيح حجم الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة، والتى استمرت حتى العام المالى السابق، فقد بلغ حجم الإنفاق على دعم الطاقة فى العام الماضى ضعف حجم الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما إن 40٪ من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10٪ فقط، وبالتالى فإن موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء فى إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليار جنيه، وتشمل إجراءات الإصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع فى استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إستخدام موارد الطاقة. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على الحد من تزايد عبء الدين العام، حيث تبلغ مدفوعات فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليارات جنيه تستحوذ على نحو 25٪ من إجمالى المصروفات العامة. وقال إن معظم الإجراءات الإصلاحية التى تضمنتها الموازنة العامة تستهدف فى النهاية الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية لينخفض إلى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من 342.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14٪ فى حالة عدم تطبيق الإصلاحات. وتبدأ الموازنة الجديدة بمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل توفير موارد أكبر لتطوير المدارس والمستشفيات، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة استغلال موارد الطاقة، وتوجيه نحو 10٪ من حصيلة الإجراءات المالية لزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة. وأكد أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يمثل خطوة أولى رئيسية نحو دفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال استعادة الثقة فى الاقتصاد، وتحقيق الانضباط المالى بما يحقق الاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، وبما يسمح بتدعيم العدالة الاجتماعية وتوفير موارد للإنفاق على الخدمات العامة التى تؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة للإنفاق على البرامج التى توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
