يبدأ مجلس الشعب خلال الأسبوع الجاري مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 والتي من المقرر أن تبلغ مخصصاتها المالية 376.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 106.7 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي بنسبة نمو تصل إلي 40% حيث يهدف مشروع الموازنة الي مواجهة أربعة عناصر تمثل تحديات أمام الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة أولها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام مما سيزيد من أعباء الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة لحماية محدودي الدخل من التقلبات الشديدة في الأسعار المحلية لهذه الموارد والثاني انخفاض معدلات النمو في عدد من الاقتصاديات المتقدمة مما سينعكس علي معدلات وارداتها من السلع والخدمات من السوق المصري والثالث اتجاه أزمة السيولة العالمية الي تقليص تدفقات الاستثمار الأجنبي خاصة من الدول الغربية بدرجة أقل من الاقتصادات النامية الأكثر تقدما مثل الهند والصين والبرازيل، الرابع زيادة الضغوط علي اقتصادات دول الشرق الأوسط لاجتذاب الأموال الضخمة المتراكمة في خزائنها لتدعيم المؤسسات المالية الغربية والذي قد يأتي علي حساب التدفقات الاستثمارية من هذه الدول الي الاقتصادات النامية. معدلات النمو يقول الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المبادئ الحاكمة لمشروع الموازنة العامة الجديدة تشمل المحافظة علي معدلات نمو الناتج المحلي بما يزيد علي 7% سنويا وذلك بما يسمح بزيادة دخول المواطنين بطرق غير تضخمية والاسهام في كبح جماح التضخم مع الحفاظ علي المؤشرات الاقتصادية التي تحققت حيث تبلغ جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة نحو 26.6 مليار جنيه يوجه الجزء الأكبر منها للخدمات الاجتماعية وأهمها التعليم 3.1 مليار جنيه و2.9 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي و2.8 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب هذا بخلاف الاستثمارات الجديدة للهيئات الاقتصادية والتي تقدر بنحو 13.2 مليار جنيه و30.7 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال العام و147 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاوني. كما تشمل المبادئ الحاكمة للموازنة العمل علي تخفيض نسبة عجز الموازنة وتوفير جميع الوسائل الداعمة للبعد الاجتماعي واتباع السياسات المالية والانفاق علي البرامج التي من شأنها تقليل الفروق بين الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية لجموع المواطنين خاصة انه لا يجب أن تركز سياسات البعد الاجتماعي علي سياسات الدعم النمطي فقط ولكن أن تتسع لأكثر من ذلك لتزيد من قدرة المجتمع علي توليد دخول حقيقية. ويشير مشروع الموازنة العامة إلي أن المخصصات المالية لمواجهة الدعم للسلع الأساسية والاستراتيجية وزيادة الأجور والمعاشات تستحوذ علي نصف إجمالي الانفاق العام حيث تم تخصيص نحو 215 مليار جنيه لتحسين الأموال المعيشية للمواطنين بزيادة 55% وتنقسم تلك الاعتمادات إلي فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ 133.5 مليار جنيه منها 62.7 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة 54% من إجمالي الدعم 13.5 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة 21.5% من اجمالي الدعم كما تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية نحو 21.4 مليار جنيه و3 مليارات جنيه لدعم الكهرباء 1.12 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي ومليار جنيه لدعم مشروعات اسكان محدودي الدخل و3.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم نقل الركاب والتأمين الصحي علي الطلاب ودعم الأدوية ومنتجات الألبان و707 ملايين جنيه دعما للمزارعين بزيادة 128% علي الدعم المخصص لهم في موازنة العام الحالي في حين ان تقديرات دعم شركات المياه تبلغ 750 مليون جنيه بزيادة 82.8% عن الموازنة العامة الحالية و30.2 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات. نمو الإيرادات في حين تقدر الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة بنحو 275.7 مليار جنيه مقابل 187.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بنسبة نمو 47% ومقابل 211.9 مليار جنيه اجمالي الايرادات للعام المالي السابق حيث تبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة للمصروفات نحو 81% وبذلك يصل العجز النقدي الي 65.1 مليار جنيه بنسبة 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي والذي يتوقع ان يصل الي 100.8 مليار جنيه وتتمثل الايرادات الضريبية والتي من المتوقع ان تبلغ تقديراتها 166.5 مليار جنيه مقابل 120.8 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة نمو 37.9% ومن المتوقع ان تحقق حصيلة ضرائب الدخل والدمغة نحو 91.4 مليار جنيه وضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 49.7 مليار جنيه والضرائب والرسوم الجمركية نحو 15 مليار جنيه بالاضافة الي نحو 10 مليارات جنيه ضرائب ورسوما أخري مثل رسم تنمية الموارد والموارد الضريبية للمحليات ورسوم نقل الملكية وغير ذلك.
