اعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بوجود قصور في الإيرادات العامة للدولة يجعل الحكومة عاجزة عن تغطية نفقاتها العامة، وقال غالي إن هذا القصور أدي إلي أن يصل العجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة إلي 65 مليارا و177.7 مليون جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي حتمية المحافظة علي معدلات النمو للناتج المحلي تفوق 7% سنويا لإحداث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي بما يسمح بزيادة دخول المواطنين بطرق غير تضخمية والإسهام في كبح جماح التضخم. وأوضح غالي في تقرير تلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن العجز النقدي يرجع في جانب كبير منه إلي الأعباء التي تتحملها الدولة ضمن مصروفات الموازنة كفوائد عن الدين العام المحلي والخارجي حيث تبلغ هذه الفوائد في مشروع الموازنة 52929.7 مليون جنيه وهو ما يعني أن العجز النقدي بعد استبعاد تلك الفوائد يصل إلي 12187.8 مليون جنيه أي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد غالي أنه سيتم الحفاظ علي معدلات عجز الموازنة التي كانت قد تحددت منذ ثلاث سنوات ما بين 6.7 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع غالي أن تصل نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2008 إلي ما بين 69 71% مقارنة ب 81% في نهاية يونيو 2007. بلغ الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 نحو 376.3 مليار جنيه لكل من استخدامات وموارد الموازنة بما في ذلك مصادر التمويل المتاحة. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي: إن هذه الموازنة تزيد بنحو 106.7 مليار جنيه عن موازنة عام 2007/2008 بنسبة 39.6% والتي كانت 269.6 مليار جنيه. وأضاف أن الحجم المقدر لمصروفات التشغيل في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 340.9 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 244 مليار جنيه في موازنة 2007/2008 بزيادة قدرها 96.9 مليار جنيه بمعدل نمو 39.7%، وبمقارنة هذه التقديرات من ناحية أخري بالمتوقع إنفاقه في السنة المالية الحالية والبالغ 272.1 مليار جنيه فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة تبلغ 68.8 مليار جنيه بمعدل نمو 25.3%. وأوضح وزير المالية أن مصروفات التشغيل تعبر عن المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وأنها تتمثل في الأجور ومستلزمات التشغيل من سلع وخدمات وكذلك فوائد القروض المحلية والخارجية الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المقررة من الدولة، كما تشمل أيضا تكاليف التكوين الاستثماري للأصول غير المالية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الاعتمادات المرصودة في مشروع الموازنة الجديدة للمدفوعات عن حيازة الأصول المالية يقدر بمبلغ 14 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في موازنة 2007/2008 وهي تتمثل في مساهمات الخزانة العامة في صندوق إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام واستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لها. وذكر أن المقدر في الموازنة لسداد القروض المحلية والخارجية التي حل موعد أقساطها أو إهلاكها يبلغ نحو 21.4 مليار جنيه مقابل 12.2 مليار جنيه في موازنة 2007/2008.
