الوجبة المدرسية.. المتهم البرىء

تسمم التلاميذ إهمال حكومى أم مؤامرة إخوانية

ونحن نجرى هذا التحقيق أخذنا أحد المصادر إلى سيناريو لم نكن نتوقعه.. خلاصته أن عمليات التسمم قد تكون مفتعلة ومنظمة وممنهجة تنتقل من محافظة لأخرى ومن نوع من الوجبات إلى نوع آخر وأن هذا السيناريو
«صناعة إخوانية» لإثارة الفزع والرعب في قلوب التلاميذ وأولياء الأمور.. هذا سيناريو لم نكن نتخيله لكن المصدر وهو الدكتور أحمد مراد، المدير الفني للمشروع الخدمى لتغذية المدارس بوزارة الزراعة، قدم لنا مجموعة من الأدلة المنطقية من واقع مسئوليته عن مصنع إنتاج الوجبة المدرسية، فمثلاً لماذا تنتقل حالات التسمم من محافظة لأخرى رغم أن مصدر الوجبات ليس واحد، فهناك 15 مصنعًا تابعاً للدولة يغطي إنتاجها 13 محافظة، بينما بقية المحافظات يتم تدبير الوجبات من موردين قطاع خاص. وتوقع أحمد مراد أن تنتقل حالات التسمم خلال الأيام القادمة إلى محافظات أخرى ظلت بمنأى من قبل عن أي تهديد بالتسمم مثل الغربية أو الفيوم نظراً لتركز الإخوان في هاتين المحافظتين وغيرهما وإمكانية تأثيرهم علي بعض موردى الوجبة المدرسية أو على بعض مسئولى توزيعها أو نقلها.. لكننا سوف نضع هذا السيناريو جانباً ونناقش مشكلة الوجبة المدرسية!!
حلم الملايين يواجه المخاطر
الوجبة المدرسية التي كانت حلماً لملايين من التلاميذ تحولت إلى كابوس وقد تتحول إلى أداة قتل يذهب ضحيتها العشرات كل عام في غياب شبه تام للرقابة الصحية والتعليمية علي رافد من أهم الروافد الأساسية لبناء جيل سليم البنية وإذا كان تسمم التلاميذ بسبب وجبة مدرسية «جرس إنذار» فيجب البحث عن المسئول عن هذه الجريمة إن تأكدت وصحت، تلك المسئولية التي لاتزال تائهة ما بين 4 جهات مسئولة عن سلامة الوجبة وهي وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين والزراعة.
ومن خلال 27 مديرة للتربية والتعليم بالمحافظات تقوم اللجان المحلية المشرفة علي مشروعات وبرامج التغذية بالإشراف علي الوجبات المدرسية والفحص الظاهرى للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى والتحليل الكمى لمكوناتها من البروتين والسعرات والحديد، وكذلك فحص تواريخ الإنتاج والصلاحية وذلك بعد إنهاء إجراءات المناقصة العامة الرسمية لتوريد وإعداد الوجبات المدرسية وبعدها يتم إبلاغ وزارتى التموين والصحة بأسماء الشركات التي تم ترشيحها لإنتاج الوجبة، حيث تقوم وزارة التموين بالتأكد من خلو صحيفتها من أي مخالفات تموينية أو جنائية، وكذلك تقوم وزارة الصحة بالتأكد من موافاتها للاشتراطات الصحية ومن ثم نطابق رأياً لجهتين شرط إبلاغ إدارة المشتريات والمخازن بوزارة التعليم لترشيح الشركات لدخول المناقصة التي يتم إجراؤها بمقر وزارة التربية والتعليم مركزيًا وبصفة سنوية وبعد رسو المناقصة علي الشركة يبدأ توريد الوجبة للمدارس، وذلك بخلاف الجزء الثانى من تلك الوجبات والمنوط بإعدادها وزارة الزراعة ممثلة في المشروع الخدمى لتغذية المدارس، وهو مشروع يهدف إلي إعداد وتقديم وجبة غذائية علاجية لتلاميذ وأطفال بمناطق بعينها تعاني من أمراض سوء التغذية وخاصة «الأنيميا».
وجبات ساخنة للمتفوقين فقط
والوجبات المدرسية 4 أنواع هي البسكويت وتقدم لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وطلبة الإعدادية (اليوم الكامل) وتعليم الفتيات (الفصل الواحد)، كذلك هناك الوجبة الجافة وتقدم للثانوي والإعدادى الرياضي والتربية الخاصة ومدارس الثانوى العام وسيتم إجراء المناقصة الخاصة بها محلياً بالمديريات، والوجبة الرابعة تتمثل في وجبة مطهوة تقدم للمدارس الفكرية والداخلية ومدرسة المتفوقين بعين شمس، وفقاً لمعلومات سابقة، ويتم إجراء المناقصة الخاصة بها بالمحليات. وهناك أيضاً الوجبة الرابعة ممثلة في «فطيرة» يتم إعدادها بمقتضى بروتوكول تعاون موقع فيما بين وزارتي التربية والتعليم والزراعة، بدايتها كانت في محافظة الفيوم عام 97/98 وتغطى الآن 15 محافظة بقيمة حوالى 140 مليون جنيه تغذى نسبة 20٪ من إجمالى طلبة ابتدائى خاصة المحافظات التي ترتفع فيها نسب الإصابة بالأنيميا والتقزم والكساح. وهنا يجدر الإشارة للدراسات الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي والتي تقدر عدد الأطفال الذين يحصلون على التغذية المدرسية في مصر ب5 ملايين طفل من بينهم 370 ألف طفل وأسرهم يستفيدون من مشروع التغذية المدرسية الذي يشرف عليه برنامج الأغذية العالمي في 11 من أفقر محافظات الصعيد ومنها أسيوط وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا. كما تشير دراسات برنامج الغذاء العالمي إلي ازدياد نسبة سوء التغذية في مصر خلال عام 2008 مثلاً، حيث بلغت نسبة التقذم بين الأطفال إلي 28.9٪ فيما يعاني 7٪ من الهزال و6٪ من نقص الوزن، وكذلك وفاة 11٪ من الأطفال بسبب سوء التغذية، كما رصدت الدراسات خسارة الاقتصاد المصرى خلال عام 2009 حوالى 20 مليار جنيه نتيجة سوء تغذية الأطفال، وبعد تقديم تلك الدراسات ومؤشراتها إلى وزارة التعاون الدولى ومن ثم للحكومة ثم إعداد الفطيرة المدرسية، من خلال مصانع المشروع الخدمى لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة وبإشراف خبراء التغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية وكذلك البسكويت المغزى بالحديد، والذي يقدم لنصف مليون طالب وبتمويل من برنامج الغذاء العالمى.
وبالفعل لاقى مشروع التغذية المدرسية اهتماماً ورعاية بالغة من الدولة يستفيد منه ما بين 10 و12 مليون طالب وبنسبة 72٪ من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالدولة والبالغ عددهم 18 مليون طالب، وباعتماد سنوي قدره 354 مليون جنيه مستهدف وصوله إلي 864 مليون جنيه بعد تعميمه علي مستوي الجمهورية وفقاً لتصريحات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.
والمواصفات القياسية للوجبات المدرسية وإعدادها يتم بموصفات مدروسة علمياً وفقاً لاحتياجات التلاميذ والطلاب في كل شريحة عمرية، فهناك نوعية خاصة من التغذية لكل مرحلة علي اعتبار أن هذه الوجبة علاجية في المقام الأول للعلاج من الأنيميا بنسبة تتعدي ال30٪ بين طلاب مصر ومن ثم فهي مكملة لاحتياجات التلاميذ والطلاب فنجد مثلاً في محافظة الوادى الجديد تتم إضافة ملح اليود إلي الفطيرة لعلاج مرض الجويتر المعروف ب«تضخم الغدة الدرقية» المنتشر هناك، ومن ثم يشارك في وضع تلك المواصفات معهد التغذية وخبراء التغذية والمعامل المركزية بوزارة الصحة وأساتذة طب الأطفال ومراقبة الأغذية وكان لمصلحة الرقابة الصناعية فيما مضى دور!!
ولأن الوجبات المدرسية، مسئولية مشتركة ما بين وزارة التعليم ووزارة الزراعة.. تبدأ الأولى في عمل المناقصة الخاصة بالشركات بدءاً من شهر فبراير حتي أغسطس أي قبل بدء العام الدراسى بالنسبة لوجبة البسكويت وباقي الوجبات فيتم إجراء المناقصات الخاصة بها بمديريات التربية والتعليم يعطى بعدها للشركة المختارة مدة 15 يوماً قبل بدء التوريد وحتي لا يكون هناك أي مجال للتخزين وإنما التوريد عقب الإنتاج ومدة للصلاحية لا تقل عن 6 أشهر وشريطة ألا تزيد مدة التخزين على أسبوع ومع ذلك نجد المصانع التابعة لوزارة الزراعة تحدد الصلاحية ب3 أيام ودون أي مجال للتخزين وإنما التوزيع يوم بيوم، وكذلك تلتزم الشركات الموردة كقطاع خاص لوزارة التربية والتعليم بالتصنيع والتوزيع والتوصيل الآمن للوجبات محكمة الغلق وعلي أن يرفق بكل سيارة إخراج صحي للدفعة المرسلة صادرة من مكتب الصحة التابع للشركة وموجهة لمديرية التربية والتعليم لإجراء التحليل.

معايير صارمة في اختيار المصانع المشاركة
وتلك الشركات أو المصانع المختارة وفقاً لمناقصات التربية والتعليم يتم اختيارها على أساس عدة اشتراطات لابد من توافرها أهمها أن يكون المصنع أو الشركة ذا طاقات وتقنيات عالية في الإنتاج وحاصلاً على تراخيص وشهادة الفيتو بالسجل الصناعي وأن تتناسب طاقته الإنتاجية مع إمكانات إنتاج الوجبة وأن تكون نتائج تحاليل العينات الواردة منه مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية وبعد إتمام التأكد من استيفاء الشركة أو المصنع لكل هذه الاشتراطات يتم إخطار التربية والتعليم بالمصانع أو الشركات التي تم ترشيحها للدخول في المناقصة الخاصة بالتوريد وذلك أيضاً بعد موافقة وزارتى الصحة والتموين وبعد التنفيذ والتجهيز للوجبات يتم سحب عينات دورية من المنتج للتأكد من مطابقته للمواصفات فيما يخص نسب الحديد الواجب توافرها والسعرات الحرارية وتحديد نسب كل من البروتين الحيواني والنباتى وضمان إحكام التغليف والغلق.
.. وإلى هنا وكله تمام.. وإذا كان الأمر كذلك، فهناك تساؤل يطرح نفسه وبقوة حول سبب الشكوك التي تحيط بالوجبة المدرسية.. بعد تكرار سقوط العشرات من التلاميذ مصابين بالتسمم من جراء وجبة مدرسية مسمومة وفقاً لمزاعم التلاميذ وأولياء الأمور وبعض المهتمين!!
«الوجبة المدرسية» كلها فوائد:
تمنع التسرب من التعليم وتعالج سوء التغذية وتساعد الأسر الفقيرة
مركز المعلومات: 1٫2 مليار جنيه التكلفة الصحية لنقص الغذاء
إيمان الجندي
الوجبة المدرسية في مصر ليست ترفاً أو رفاهية من «وَسع» بل ضرورة لحل مشاكل التسرب من التعليم كنتيجة لارتفاع نسبة الحضور في أيام توزيع الوجبات والتي وصلت لأكثر من 90٪. ومن ثم ترفع عن كاهل الأسرة عبء توفير الغذاء الصحي لأطفالهم ومن ثم حل مشاكل سوء التغذية وبشكل خاص في المناطق المحرومة.. والأكثر فقراً مع ارتفاع معدلات التضخم وتضاعف أسعار المواد الغذائية، أبعاد اقتصادية وتعليمية وصحية تحملها تلك الوجبة التي تجعل أبناء الأسر الفقيرة والمعدمة تحملها من المدرسة إلي منازلهم ليشاركوا فيها مع أشقائهم ممن لا يذهبون للمدرسة.. وأهم تلك الأبعاد الاقتصادي منها والمتمثل في إقامة بنية متكاملة من مصانع منتشرة في المحافظات لتوفير أماكن التصنيع والتجهيز والنقل لأكثر من 12 مليون وجبة يومياً وبما يوفر آلافا من فرص العمل.. ومن هذا المنطلق صار «ملء» أفواه كل هؤلاء هدفاً للدولة منذ الأربعينيات من القرن الماضي من خلال برنامج قومي للتغذية المدرسية توقف وأعيد إحياؤه عام 1997 لتغذية أطفال المدارس الابتدائية وبعض المدارس الثانوية خاصة في المناطق الأشد فقراً ولكنه وللآن لم يغط كل تلاميذ المدارس.. إما لنقص التمويل الحكومي أو إلي شبهة الفساد أو لمشاكل قابلت ولا تزال الوجبة ذاتها!
أرقام وحقائق
تشير بيانات برنامج الغذاء العالمي إلي ازدياد نسب سوء التغذية في مصر خلال عام 2008 حيث وصلت نسبة التقزم بين الأطفال إلي 28٫9٪ فيما يعاني 7٪ من الهزال و6٪ يعانون نقصاً في الوزن وأن 11٪ من أسباب وفاة الأطفال مرتبطة بسوء التغذية كما رصدت البيانات خسارة الاقتصاد المصري ل 20 مليار جنيه عام 2009 نتيجة سوء تغذية الأطفال.. مما دفع الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة حازم الببلاوي إلي تبني مشروع للتغذية المدرسية بمفهوم جديد يستهدف تحقيق الاستقرار في توزيع تلك الوجبات والعمل علي تقديم وجبة متكاملة بها كل العناصر المطلوبة لنمو الطفل ومواجهة مشكلة التقزم والأنيميا في مصر وبالفعل تنوعت جهات إعداد وتصنيع الوجبة المدرسية مثل «الفطيرة المدرسية» في مصانع تابعة لوزارة الزراعة وكذلك البسكويت المعزز بالحديد وبتمويل من برنامج الغذاء العالمي إلا أن تلك المشاريع تعاني من مشكلتين يراها بعض الخبراء في التغطية.. المحدودة وغير المنتظمة وكذلك عدم قدرة المكونات الغذائية للوجبات بصورتها الحالية علي مواجهة سوء التغذية.
تكلفة صحية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رصد من خلال تقريره حول «تكلفة الجوع في مصر» الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنقص تغذية الأطفال في مصر.. وأوضح تزايد معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وأرجعها إلي تصاعد وتزايد معدلات التقزم لدي الأطفال أقل من 5 سنوات لنقص التغذية، مؤكداً أن نسبة التقزم في عام 2008 بلغت 28٫9٪ كذلك ارتفعت نسبة الانيميا ووصلت إلي 48٫5٪ عام 2005 وفقا لبيانات المسح الصحي للسكان، بينما يشير التقرير إلي خفض معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلي 5٪ بينما المعدل العالمي 21٪ بينما شهد زيادة في أفريقيا بنحو 36٪.
وأشار التقرير إلي أن عدم حفاظ مصر علي الخفض الفعلي الإيجابي لمعدلات نقص التغذية بين الأطفال ستكون تكلفة الجوع أو نقص التغذية عالية وسوف ترتفع بنحو 32٪ بما يعني وصولها إلي 5٫9 مليار جنيه حتي عام 2025 بعد ما كانت 4٫5 مليار جنيه وبحسبة بسيطة وفقاً للتقرير ستقدر التكاليف الصحية لنقص التغذية عند الأطفال بنحو 1٫2 مليار جنيه وهي تمثل تكاليف علاج الأمراض جراء الجوع أو نقص التغذية والتي تتسبب بدورها في وفاة 11٪ من الأطفال ومن ثم يساعد خفض نسب نقص التغذية في تقليل الأعباء الملقاة علي عاتق القطاع العام وأيضاً يقلل التكاليف التي تتحملها الأسر كما توصل التقرير ودراساته إلي أن خفض معدل انتشار نقص التغذية عند الأطفال بحلول 2025 يولد مدخرات سنوية بمقدار 722 مليون جنيه في المتوسط، كما أن خفض معدل التقزم إلي 10٪ والوزن إلي 5٪ سيولد مدخرات سنوية تقدر بحوالي 7- 9 مليارات جنيه كنتائج طبيعية ومنطقية وخاصة فيما يتعلق بالمنافع الاقتصادية من انخفاض لعدد الوفيات ومعدلات التسرب وزيادة الإنتاجية وجميعها أمور وأسباب وتداعيات تؤكد أهمية اعتبار قضية نقص وسوء التغذية.. قضية قومية بل ومسألة أمن قومي إذا ما حافظنا علي بنيان الأجيال القادمة.
مكافحة الفقر
وهكذا صارت الوجبة المدرسية أحد الأشكال الرئيسية لبرامج مكافحة الفقر علاوة علي دورها في جودة العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بما يعود علي المجتمع والاقتصاد ككل إلا أن منظومة برامج تلك الوجبات تواجه عددا من المشاكل والتحديات والتي تحول دون تحقيق أهدافها بالشكل المرجو رصدتها دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي أكدت علي اهتمام الحكومة المصرية بالوجبة ومن ثم ارتفع إجمالي الانفاق عليها منذ 1982 وإلي الآن بمتوسط نحو سنوي بلغ 16٫6٪ عام 2005 وبنسبة نمو ومستفيدين 73٪ في العام المالي الحالي مقارنة بنحو 26٫59٪ في 1992/1993 ومن ثم ارتفع عدد المستفيدين من 3٫35 مليون طالب إلي ما يقرب من 12 مليون طالب مستفيد وبمتوسط بلغ 7٫9 مليون طالب وبمعدل زيادة قدرة 234٫6٪ وذلك رغم تباين عدد أيام تقديم الوجبات.
وأكدت دراسة مركز المعلومات أن منظومة برامج الوجبات المدرسية تفتقر إلي وجود إطار تشريعي محدد وواضح المعالم حيث يعتمد تنفيذها علي مجموعة من القرارات الرئاسية والوزارية وأن التحدي الأساسي الذي يواجه برامج تلك الوجبات في مصر يتمثل في مشكلات التمويل ومحدوديته لاقتصاره علي التمويل الحكومي والمعونات الخارجية لا تتجاوز 40٪ من إجمالي الإنفاق علي الوجبات المدرسية علاوة علي غياب مشاركة حقيقية للقطاعين المدني أو الخاص في هذه العملية ولذلك من الضروري للحد من هذه المشكلات زيادة أيام التغطية إلي 130 يوماً أو تغطية جميع التلاميذ مع تفاوت أيام التغطية. ومن ثم اقترحت الدراسة صياغة آليات تسمح بمشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وتنمية مصادر التمويل من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية وإمكان تخصيص جزء من المصروفات الدراسية في المراحل المختلفة وبشكل تصاعدي لتمويل جزء من هذه البرامج علاوة علي تطوير مهارات وقدرات القائمين علي هذه البرامج..
مهزلة.. ولكن
الدكتور محمود عمرو أستاذ طب الصناعات ومدير مركز السموم يري ضرورة استمرار الوجبات المدرسية رغم وصفه لحالات التسمم المتكررة بالمهزلة التي تستوجب تحديد المسئولية والمحاسبة الجادة وبالقانون، فالتسمم الغذائي واقعة علي الأطفال أشد خطراً وقد يؤدي إلي حدوث وفاة، فالكبار يتحملون التسمم ولكن الوضع مختلف مع الأطفال وصغار السن علي وجه الخصوص، ولذلك هناك ضرورة لوجود رقابة ومراقبة أمنية علي تلك الوجبات المدرسية لضمان سلامتها فأطفال مصر في حاجة ملحة لها مع تدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمعظم الأسر المصرية، فسوء التغذية لايزال يفتك بأطفالنا والذي يعني من الناحية الطبية عدم تناول الكميات الملائمة من البروتينات والطاقة والمواد الغذائية الأخري ومن ثم غياب التوازن في الغذاء أي انعدام الطعام والصحة والعناية بإيجاز، وسوء التغذية أعراضه علي حسب نوع الاضطراب الذي يصاب به الإنسان والمتعلق بالطعام وهناك أيضا أعراض عامة والتي تتضمن تناقص الاستجابة المناعية للجسم ونقص الوزن والإرهاق والاكتئاب والارتباك والسمنة والجفاف والإسهال وإذا ترك سوء التغذية بدون علاج، يغير في وظائف الجسم البيوكيميائية وفي المراحل المتقدمة يصبح الجلد جافا وتتساقط الأسنان ويضعف النظر وتتأثر العظام والمفاصل.
ولذلك.. والكلام للدكتور محمود عمرو فأمراض سوء التغذية تظهر في الهرم السريع وظهور كافة أنواع العدوي وأمراض نقص البروتين والكساح والسكر وهشاشة العظام والأنيميا أو فقر الدم لنقص الحديد أو فتيامين ب 12 وظهور شحوب في البشرة وضعف عام كذلك تظهر أمراض نقص البروتين عند الأطفال من سن 6- 12 شهرا لعدم إعطاء الطفل بعض الأطعمة المكملة للبن الأم مثل صفار البيض كذلك الكساح لنقص الكالسيوم ومما يستلزم تناول الألبان ومشتقاتها والأسماك والخضراوات ومن أهم أعراض نقص البروتين ما يعرف بالزلال وهو نزول قطرات من الماء وعند تدليك اليد.. ولأن نقص الغذاء ظاهرة من السنة الأولي ويمثل مشكلة في الدول الفقيرة والنامية تظهر أهمية الوجبة المدرسية بعد إحكام أوجه الرقابة عليها ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات القياسية إلي جانب ضرورة نشر ثقافة الأكل مع تزايد حالات التسمم بين تلاميذ المدارس وعدم التداول والنقل والتخزين الجيد لها مما يسهل تسممها الغذائي لاعتمادها علي العجائن والألبان وما تحتاجه تلك المواد من درجات حرارة وتبريد خاصة جداً.
وقف التغذية
وأشار الدكتور محمود عمرو إلي أن تكرار حوادث التسمم بهذا الكم وعلي فترات متقاربة قد يكون وراءه مخطط لإثارة الفزع في قلوب التلاميذ وأولياء الأمور في محاولة أخيرة من بعض الجماعات الإرهابية لإحداث قلاقل وتعطيل إتمام خارطة الطريق من خلال بث حالة من الفزع والغضب علي الدولة بجميع مؤسساتها.
من جانبه - طالب الدكتور عصام رمضان رئيس لجنة الصحة العامة وسلامة الأغذية وقف توزيع الوجبات المدرسية بعد تكرار حوادث التسمم الغذائي في بعض المدارس لحين توافر اشتراطات الأمان المتعلقة بالمنظومة الصحية من الحفظ والتخزين والنقل والتداول، ويري افتقاد تلك الوجبات لأبسط سبل النقل الآمن لها كالسيارات المجهزة بالثلاجات وذلك منعا لعدم استغلال هذه المشكلة وتكرارها من قبل الجماعة الإرهابية للتأثير أيضا علي العام الدراسي بعد انضمام المدارس لما يحدث بالجامعات ولكن هذه المرة بتسميم التلاميذ بالوجبة المدرسية من قبل حكومة الانقلاب من وجهة نظرهم!
مسئول سابق بوزارة الصحة - رفض ذكر اسمه ينفي ما يتردد بشأن تسمم الوجبات المدرسية ويصف ما يحدث للتلاميذ بالحالة النفسية بمشاهدتهم لتلميذ يتقيأ ويعاني من مغص مفاجئ، ويدلل علي ذلك بان معظم التقارير الطبية بشأن حالات التسمم المزعجة لا تؤكد حدوث تسمم وإنها شبه تسمم وهو ما لا تفصح عنه وزارة التربية والتعليم والزراعة، خاصة أن ما يحدث لا يخرج عن كونه حالة نفسية جماعية تحدث عندما يري التلاميذ البعض منهم يتقيأ أو يعاني من مغص.
ويعترف المسئول، أنه بالفعل في بداية تطبيق نظام التغذية المدرسية كانت تعاني من مشكلات أهمها نوعية الإضافات وعدم تجانس الحديد مما يحدث طعما غير مقبول للطفل ومن ثم تمت إعادة النظر في النسب الخاصة بتلك الإضافات، كذلك عند إضافة الكريمة للبسكويت ظهرت أعراض مرضية في بعض الأحيان لسهولة تعرض الكريمة للتلوث ولخواصها الطبيعية المتغيرة ومن ثم استبعدت ونفس المشاكل كانت مع مكسبات الطعم والرائحة وتغلبنا عليها بالتحكم في كميتها ونوعيتها.. ولذلك حوادث التسمم المتكررة مجرد هواجس!
تقارير المستشفيات..
400 حالة تسمم.. والنتائج تؤكد: 3 حالات فقط إيجابية
3 أسباب للهجوم على الوجبة.. الإخوان والبيزنس والخوف الجماعى بين الأهالى
المتحدث باسم التربية والتعليم: مبالغات لا صحة لها

شهد الفصل الدراسي الثانى 400 حالة تسمم غذائى لتلاميذ المدارس، آخرها تسمم 54 طالباً. وتعد «الوجبة المدرسية» رغم تنوع مصادر إنتاجها وتوزيعها المتهم الرئيسى، على الرغم من أن جميع التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات التي استقبلت هؤلاء التلاميذ لم تؤكد إصابتهم بالتسمم باستثناء 3 حالات فقط وجميع الحالات اشتباه تسمم وأن الحالة النفسية والإيحاء وراء تزايد ظهور أعراض التسمم علي التلاميذ.. ومع ذلك لايزال ماراثون شبهة التسمم يتكرر ويتنقل من محافظة لأخرى بسرعة مذهلة وبطريقة ممنهجة بدأت بالبسكويت الفاسد واللبن بدوره. وانتهت بفطيرة العجوة.. فهل ما يجري من قبيل الصدفة أم وراءه متسبب مع سبق الإصرار والترصد.. أم بالفعل الوجبة فيها سم قاتل وراءه الإهمال الحكومي كالمعتاد؟.. تساؤلات وعلامات استفهام نحاول الإجابة عنها.. والحكم في النهاية للقارئ!!
حالة من الذعر والقلق انتابت التلاميذ وأولياء الأمور، خاصة بين أسر تدفع بأطفالها إلي المدارس للحصول على تلك الوجبة خاصة في الصعيد حيث القرى الأكثر فقراً، ففى محافظة مثل أسيوط يعيش 61٪ من سكانها تحت خط الفقر وتبلغ نسبة الأمية حوالى 39٪ وذلك وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2013.
ولأن مسئولية إعداد وتوزيع الوجبات المدرسية لاتزال حائرة ما بين جهات عدة منها الصحة والتموين والتربية والتعليم والزراعة. اختلفت أيضاً تفسيرات ومبررات مسئولى تلك الجهات لحالات التسمم الغذائى للتغذية المدرسية ويرونها مزاعم، مشككين في صحتها ولكنهم اتفقوا علي سلامة الوجبات المدرسية وألمحوا وأكدوا من خلال بعض الشواهد أن جماعة الإخوان الإرهابية المتآمرة ليست بمنأى مما يحدث من هلع وذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور والتشكيك في سلامة الوجبات المدرسية.
وزارة التربية والتعليم
الدكتور أحمد حلمى -المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم- يصف ما يحدث من حالات تسمم جماعى للتلاميذ بالمبالغات، مؤكداً أن جميع التقارير الطبية الصادرة من حالات المتابعة والكشف بالمستشفيات لكل الحالات لم تثبت تعرضهم للتسمم باستثناء 3 حالات لم تحسم التقارير مسئولية الوجبة المدرسية عنها وهي تحمل إشارة إلى أن الإيحاء النفسي للتلاميذ وراء تزايد ظهور الأعراض المشابهة للتسمم ومن ثم جاء التوصيف والتشخيص العام بأنها حالات اشتباه.
وأكد الدكتور حلمى خضوع الوجبة المدرسية لإجراءات رقابية صارمة ومن عدة جهات وأن عمليات إعداد الوجبة ذاتها متعددة ويشارك فيها وزارة الزراعة مع موردى التربية والتعليم من خلال مناقصات عامة تخضع لأشد المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.
وأشار «حلمي» إلى أنه مع تفاقم وانتشار أمراض سوء التغذية بين أطفال مصر وتلاميذ المدارس وعلي وجه الخصوص في المحافظات الفقيرة كان اتجاه الوزارة من العام القادم تعميم الوجبات المدرسية علي جميع محافظات الجمهورية وبالفعل سيتم رفع الميزانية المخصصة لذلك من 354 إلي 800 مليون جنيه.
ويرى - الدكتور أحمد حلمي- أن الإهمال قد يكون وارداً في بعض مراحل الإنتاج والتوزيع، ولذلك تتنوع أيضاً مرات الرقابة وأخذ العينات للتأكد من سلامة الوجبة ومن جهات عديدة ما بين الصحة والمعامل المركزية والزراعة والتموين والصناعة، وعند ورود أى شكوى يتم سحب العينات علي الفور وتحليلها ولم يظهر أي تحاليل حتي تاريخ تعرضه للتسمم الغذائى وهو إجراء رؤيتى لأن العنصر البشري قد يكون وراء أي شكل من أشكال التلوث.. ولذلك تقوم الإدارة العامة للتغذية بالوزارة بمراجعة كل الإجراءات الإدارية والإنتاجية من أول طرح المناقصة فيما يخص التربية والتعليم حتي تشكيل اللجان الثلاثية الرقابية في كل المديريات المشاركة بنظام الوجبة وأجهزة التفتيش والمتابعة.. وعموماً قد تكون تلك المزاعم عن حالات التسمم دافعاً أقوى وأكبر لإحكام الرقابة كجرس إنذار مبكر قبل تعميم التجربة العام المقبل، خاصة أن سياسة الأرخص والأجود في أوقات كثيرة لا تجتمعان!
التوسع في المصانع
من جانبه -يري الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- أن التوسع في إقامة مصانع إعداد وإنتاج الوجبات المدرسية قد يحل مزاعم ومشاكل التسمم الغذائى للوجبات بسبب سوء التخزين، ومن هذا المنطلق تم وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج وجبات التغذية المدرسية بمنطقة جرجا الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه بتمويل من البرنامج الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة وخارج موازنة الدولة.
أما الدكتور أحمد مراد، المدير الفني للمشروع الخدمي لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة، فيرفض اتهام الوجبة المدرسية بتسمم تلاميذ المدارس المتناولين لها ويتحدى من يثبت أن حالات التسمم المزعومة وراءها الوجبة المدرسية وعلي وجه الخصوص ما ينتج بمعرفة وزارة الزراعة والتي تخضع لكل الإجراءات الرقابية الصارمة من خلال آخر العينات في كل مراحل الإنتاج ومن قبل دخول المواد الخام للمصنع وبعد دخولها لعمليات التصنيع.
ويؤكد: نحرص علي كتابة تاريخ صلاحية، بحيث لا يتجاوز ال3 أيام رغم إعدادها وتصنيعها بمدة صلاحية 6 أشهر وذلك تحسباً لأي ظروف خاصة بالنقل والتخزين غير مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية والتي يراعي فيها اعتبارات الجودة العالمية، خاصة أن «الفطيرة» المحشوة بالعجوة مكوناتها من الدقيق والدهون والبروتينات قد تجعلها عرضة للفساد قبل غيرها.. وفي هذا الصدد يفسر الدكتور «مراد» مزاعم بعض أولياء الأمور إلى أن اللبن بدوره رغم عدم إنتاج المشروع الخاص بنا له بأنه قد يحدث قطع وتسريب من بعض العبوات الكرتونية المعبأ بها اللبن فيأتي بعض الذباب ويترك يرقاته عليه.
وعن «الوجبة المصنعة» من قبل وزارة الزراعة، يقول الدكتور أحمد مراد إن قيمتها 354 مليون جنيه نصيبنا منها 140 مليون جنيه تغذي حوالى 20٪ من إجمالى طلبة ابتدائى، يراعى في مواصفاتها معاناة تلاميذ بعض المناطق من أمراض سوء التغذية كالأنيميا ونقص الحديد ومن ثم الوجبة الواحدة لا تقل نسبة البروتين فيها عن 6٪ وبمعدل 50٪ بروتين نباتى و50٪ بروتين حيوانى، ورفعت هذا العام نسبة البروتين ل8٪ وبتركيبة متجانسة لا تقل فيها الدهون عن 10٪ كمصدر للطاقة والسعرات الحرارية، علاوة على النسب العالمية والضرورية من الأحماض الأمينية غير المشبعة وحتي لا نزيد من نسب الكوليسترول ومن ثم نسبة السكريات الذائبة لا تقل عن 15٪ وفي النهاية يتحصل التلميذ علي كمية حديد تقدر ب4 مللجرام.. إلى جانب إضافات من اليود أو الزنك وفقاً للمسح الغذائى للمنطقة، وما بها من مظاهر أعراض سوء التغذية من خلال مشروع الوجبة المدرسية التابع لوزارة الزراعة والذى بدأ عمله منذ عام 1997 ب10 آلاف وجبة بمحافظة الفيوم، تلك الوجبة التي تكلفنا 135 قرصاً ونسلمها بجنيه واحد فقط ومع ارتفاع أسعار الخامات وافقت التربية والتعليم على سعر 115 قرشاً منذ بدء الفصل الدراسى الثاني، خاصة بعد ارتفاع سعر طن الدقيق ل3200 جنيه بعد 1400 جنيه ووصل سعر كيلو السكر إلى 5 جنيهات بعد 2 جنيه.
مؤامرة إخوانية
ويفجر الدكتور أحمد مراد مفاجأة من العيار الثقيل بأن حالات التسمم المزعومة من الوجبات المدرسية وراءها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف إفشال العملية والمنظومة التعليمية ككل من خلال التغذية المدرسية وحساسية تعرض التلاميذ لمخاطر تزيد غضب أولياء الأمور والمواطنين جميعاً ظناً منهم أن ذلك قد يؤدى إلي تعطيل خارطة الطريق أو يعيقها بإثارة حالة غضب عامة.
ويدلل الدكتور مراد على ذلك من غرابة أن ينتشر ويتكرر هذا التسمم من محافظة لأخرى رغم تنوع مصادر إعداد وإنتاج تلك الوجبات ويتوقع الإعلان عن مزاعم لحالات تسمم جديدة في الغربية والفيوم أحد أهم معاقل الإخوان، وكذلك أيضاً القطاع الخاص والذى يرغب وبشتى الطرق أن يكون هو المسئول الأوحد وراء إنتاج الوجبات المدرسية ظناً منهم أنه بيزنس مغرٍ جداً ولو على حساب صحة التلاميذ.
جولة ميدانية في مدينة السلام
داخل مصنع لإنتاج الوجبة المدرسية

في داخل أحد المصانع المنتجة للوجبات المدرسية كانت جولتنا في مصنع مدينة السلام لإنتاج فطيرة العجوة، التابع لوزارة الزراعة المسمي بالمشروع الخدمي لتغذية المدارس، تبلغ سعته الإنتاجية نصف مليون وجبة يوميا، سعر التكلفة يبلغ 135 للوجبة يسلم للتربية والتعليم بسعر 110 قروش أصبح مع بداية الفصل الدراسي الثاني 115 قرشاً تماشياً مع ارتفاع أسعار المواد الخام.. وهو مصنع ضمن 15 مصنعا موزعة علي 13 محافظة وليس من الدائم تلبية المصنع الواحد لكل المحافظة المتواجد بها.. شاهدنا بأنفسنا كل مراحل الإنتاج بدءا من فحص وتحليل عينات الدقيق والعجوة والمواد المضافة ونهاية بتغليف الوجبة، قبل خروجها من المصنع لأيدي التلاميذ والمدارس في نفس يوم إنتاجها وتصنيعها.
النظافة كانت عنوان كل أركان المصنع بدءا من ارتداء العاملين والفنيين وأساتذة التغذية للكمامات وغيرها من وسائل التعقيم ونهاية بأماكن الجلوس والنظافة.. وإليكم ما جاء علي لسان القائمين بالعمل من داخل مصنع مدينة السلام..
مصطفي عباس - رئيس اللجنة الثلاثية وممثلا عن وزارة التربية والتعليم وهي لجنة تضم أعضاء أيضا من الصحة والتموين- أكد علي إخضاع جميع المواد الخام للتحليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية داخل المعامل المجهزة لذلك للمواقفة حتي قبل دخول المواد الخام للمصنع واستخدامها، كذلك يقوم عضو الصحة باللجنة الثلاثية لأخذ عينة وترك أخري مماثلة للتحليل بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة ونفس الشيء بالنسبة لعضو اللجنة الممثل لوزارة التموين وهو مفتش تموين دائم التواجد بالمصنع طوال إنتاج وإعداد الوجبة.. ولذلك تنعدم فرص التلوث والفساد لأي وجبة.
محمود بسيوني - مدير المصنع يرفض وبشدة أي اتجاهات توجه للوجبات المدرسية وعلي وجه الخصوص المعدة من قبل وزارة الزراعة حيث يقوم بالمتابعة والإشراف عليها أساتذة ومهندسون مختصون في التغذية والتحاليل الغذائية وبما يضمن سلامة جميع خطوات ومراحل الإعداد والإنتاج التي تضمنها وتؤكدها جميع الشهادات الإدارية الخاصة بكل مصنع، بعد تشميع أي عينيات يشتبه في التقصير في إحدي مراحل لإعادة التحليل.
الحسن قنديل - مفتش تموين - دائم بالمصنع وعضو اللجنة الثلاثية، أكد التزام جميع العاملين بالمصنع وغيره من مصانع الإنتاج بالاشتراطات الصحية السليمة والتصنيعية لكل وجبة، وكذلك للتغليف ونوعيته ودرجة جودته ومدي مطابقته للمواصفات القياسية والصناعية، ومراقبة الكود الموجود علي كل عبوة والتي يستبعد منها أي عبوة بها شبهة تقصير.
جولة «الوفد» داخل المصنع جاءت مفاجئة ودون ترتيب مسبق في محاولة لوضع أيدينا علي الحقيقة دون تزييف أو مبالغة.. وللقارئ الحكم في النهاية وللأيام القادمة أيضا!