أكد د. محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين أن الحزب منفصل تمامًا عن الجماعة إداريًا ومالياً، مؤكدًا أن جميع الأموال التي جمعها الحزب بلغت 2 مليون جنيه من أعضائه. وأشار الكتاتني إلى أن الحزب يؤيد نظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة في الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أنه من غير المستبعد إخلاء دوائر للأحزاب الأخرى أو الدخول معها في تحالفات. بوابة "الوفد الإلكترونية" التقته وكان لنا معه هذا الحوار: * أسندت جماعة الإخوان المسلمين مهمة وكيل مؤسسي حزب "الحرية والعدالة" لك... فهل تطلعنا كيف نجحت في إنجاز المهمة؟ عندما أسندت لي المهمة بدأت بالعمل فورًا في جمع التوكيلات وكنت شديد الحرص على أن يضم الحزب في عضوية مؤسسيه نخبة من غير المنتمين إلى الإخوان وكانت المهمة غير بسيطة ولكن بالتعاون مع مساعدين من أبناء الجماعة في المحافظات أنجزنا المهمة فيما يعتبر وقتا وجيزا، إلا أن أكثر ما ساعدنا على النجاح رؤية الحزب التي طرحناها على الأعضاء المؤسسين وهو ما يَسر المهمة. * هل لك أن تطلعنا على الخريطة الديمجرافية للحزب؟ عدد مؤسسي حزب "الحرية والعدالة"، يزيد على 8600 مؤسس، وثلث أعضائه من غير أبناء جماعة "الإخوان المسلمين"، كما ينتمي إلى الحزب أكثر من 93 مؤسسا من الأقباط ويتجاوز عدد النساء 1300 ونسبة الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، من المؤسسين يبلغون 23 في المائة، هذه الإحصائية ربما تزيد واحد في المائة أو تقل بنفس النسبة، ولكن هي إحصائية تقريبية ويمكن لأي شخص العودة الى أسماء المؤسسين ليتأكد من صدق هذه الإحصائيات. س- هل ذلك يعطينا مؤشرات أولية عن صورة خريطة مرشحي حزب "الحرية والعدالة"، لانتخابات مجلس الشعب المقبلة؟ لم نتخذ القرار النهائي بشأن مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب، وهذا القرار مؤجل حتى صدور النسخة النهائية من قانون انتخابات مجلس الشعب، ولكن الحزب حريص على تنوع خريطة مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب، وهذا التنوع مرتبط في الأساس بعامل الكفاءة فلن نعطي طرفا سواء من أبناء الإخوان أو خارجهم ميزة على الآخر لأي سبب فعنصر الكفاءة هو الأهم عندنا. والحزب سيتقدم بقوائم مرشحيه وسيكون على قوائم المرشحين نسبة غير قليلة من المنضمين من غير الإخوان قد تصل إلى 30 % وبالطبع سيكون على قوائم الحزب عدد من الشباب والأقباط والنساء فنحن لن نتقدم باسم مرشح من باب الدعاية ولكن سنتقدم بأسماء مرشحين نضمن لهم تحقيق النجاح أو تمثيل جيد للحزب على الأقل". * ما هو النظام الانتخابي الذي يفضله "الحرية والعدالة"؟ النظام الانتخابي الأمثل الذي يراه حزب "الحرية والعدالة"، وفقا لما تقتضيه مصلحة مصر خلال هذه المرحلة نظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة. فالأحزاب المصرية عاشت في ظل النظام السابق تحت الحظر من قبل جهاز مباحث أمن الدولة، وإذا كنا نحتاج إلى حياة حزبية قوية علينا تقوية الأحزاب، وتقوية الأحزاب يأتي من خلال الذهاب إلى الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة، والمغلقة بشرط أن تضم القائمة نسبة 50 % من العمال والفلاحين، كما أن القائمة المغلقة تعطي ميزة إضافية في إعطاء المرأة والأقباط والشباب فرصة أفضل في التواجد بمجلس الشعب المقبل بما يمنح المجلس المنوط به وضع الدستور ثراءً في التنوع ليكون الدستور معبراً عن كافة شرائح المجتمع. وتفضيلنا لأن تكون غير مشروطة يرجع إلى رغبتنا في أن يحصل كل حزب نجح في الحصول على نسبة تمنحه مقعد واحد في البرلمان من التواجد، فوجود ما يعرف بشرط الحد الأدنى للتمثيل النسبي "العتبة"، يقلل من حظوظ بعض الأحزاب في التواجد في البرلمان لأنها ربما تتمكن من الحصول على ما يعادل مقعد أو مقعدين إلا أنها تفشل في الوصول إلى الحد الأدنى من الأصوات المشروطة ما يتبعه توزيع نسبة أصواتها على الأحزاب الأخرى". وعندما تصبح الحياة الحزبية المصرية قوية يمكن أن نضع حدا أدنى من الأصوات للسماح للأحزاب بالتواجد في البرلمان كما يمكن البحث عن آليات أخرى حول تمثيل أفضل للعمال والفلاحين التي تثير لغطا كبيرا. * العديد من المحللين يؤكدون أن الأحزاب التي ولدت من رحم جماعات دينية غير مستقلة وأنها ذراع لهذه الجماعة وعلى رأسها الحرية والعدالة، ما تعليقك؟ من يقول هذا الحديث فعليه أن يُثبته ولكن هذا الحديث لم ولن ينتهي وأنا كأمين عام للحزب أؤكد لك أن "الحرية والعدالة" مستقل تماماً عن الإخوان وأن كل عضو في الجماعة اُختير لمنصب في الحزب تقدم باستقالته على الفور من الإخوان بل أكثر من ذلك فالحزب مستقل عن الجماعة إداريا وماليا ولا يقبل الدعم من أي منظمة أو كيان خارج أعضائه. * إذن من أين "للحرية والعدالة"، بالأموال التي احتاجها الحزب لتأسيسه والإنفاق عليه خلال المرحلة الماضية واللاحقة؟ تتحدث عن حجم الأموال الضرورية لتأسيس الحزب كأنها ملايين أو مليارات، وحزب "الحرية والعدالة"، لم يحتج خلال تأسيسه سوى لأموال الإشهار التي من المتوقع أن نستردها بعد أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون إشهار الأحزاب على نفقة الحكومة ومعلومة أموال الإشهار كلفتنا 350 ألف جنيه فقط علما بأننا أكبر حزب تقدم بأعضاء مؤسسين. هذا الى جانب بعض المصروفات البسيطة التي يَسهُل على أي شخص تحملها من طباعة بعض أوراق الدعاية والملصقات والإنفاق على بعض الاجتماعات التحضيرية، ودعني أُزيد فعن التوكيلات قام كل عضو مؤسس بتحمل نفقات تفويض توكيل تأسيس الحزب الخاص به والتي تبلغ 10 جنيهات هذا الى جانب نفقات إنشاء المقر والذي يمكن أن يكون مستأجرا بثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة آلاف جنيه هذه هي كل نفقات التأسيس. وللمزيد من الشفافية قمنا بجمع 200 جنيه من كل عضو مؤسس للإنفاق على مستلزمات الحزب ونخطط للإنفاق على الحزب من تبرعات واشتراكات الأعضاء فقط وقمنا أيضا بتسجيل حساب بنكي لوضع جميع الأموال التي جمعها الحزب التي بلغت 2 مليون جنيه. * اشترط "الحرية" والعدالة"، تزكية أحد أعضائه المؤسسين لأي شخص يريد الانضمام إلى الحزب، مما دفع البعض لاعتبار هذا الشرط سعياً للحفاظ على عدم اختطاف الحزب من أحضان الإخوان؟ هذا الشرط معمول به في معظم منظمات المجتمع المدني، والعمل الحزبي شاق وتطوعي ونحن نريد الأشخاص الجادين الذين يرغبون بالفعل في أداء عمل حزبي متميز، ولماذا نذهب بعيدًا فالحزب الوطني المنحل كان يتفاخر بأن لديه 3 ملايين عضو ولكنها عضوية هزلية، وشرط التزكية يعني أن يتحاور أحد أعضاء الحزب المؤسسين مع أي شخص يريد الانضمام الى "الحرية والعدالة"، لمناقشته في أسباب رغبته في الانضمام إلينا ومدى توافقه مع برنامج الحزب الى جانب شرط الجدية وعند رفضه هناك لجنة تظلمات لهذا الغرض فالشخص عليه فقط أن يرفع شكواه لهذه اللجنة للبت فيها وضمه الى الحزب، وكما قلت لك الحزب مستقل عن الجماعة وثلث أعضاؤه من غير الإخوان ونحن نأمل في أن يتغير الوضع ويصبح عدد أعضاء الإخوان في الحزب الثلث فقط أو أقل. * هل تطلعنا عن خريطة عمل ائتلاف الأحزاب المكون من 18 حزبا، من بينهم حزب العدالة ؟ هناك لجنتين تسعى إحداهما لبلورة موقف موحد بخوض الانتخابات وفقا لما طرحه المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، د.محمد بديع بخوض قوى الثورة الانتخابات بقائمة موحدة، وهذه اللجنة لم تجتمع بعد وأول اجتماع مقرر لها الثلاثاء 28 من الشهر الجاري ومقرر هذه اللجنة "الحرية والعدالة"، وتهدف هذه اللجنة الى تنسيق عملية الترشيح بين أعضاء الائتلاف ال18 من شاء منهم الحضور، وسترفع هذه اللجنة توصياتها الى اجتماع الأحزاب المقرر الاثنين 4 يوليو المقبل. * هل نتوقع أن يقوم "الحرية والعدالة"، بإخلاء دوائر للأحزاب الأخرى أو الدخول معها في تحالفات؟ كل شيء وارد نحن نسعى للتنسيق ولدينا استعداد لإخلاء دوائر بل محافظات بأكملها فنحن تسلمنا ملف الانتخابات من الجماعة ونعمل فيه بشكل مستقل بعيدا عن أي تدخل من الإخوان إلا أننا ملتزمون بخوض الانتخابات على ما بين 45 و50 % من مقاعد البرلمان، ونهدف الى تنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية. * ما حقيقة ما سمعناه حول توجيه اللوم للدكتور حلمي الجزار لطرحه منصب الأمين العام للحزب في محافظة الجيزة للانتخابات رغم أن الأمين العام يتم تعيينه والأمين المساعد هو الذي يتم انتخابه؟ اللوم عقوبة تأتي بعد تحقيق وأنا صديق شخصي للدكتور حلمي وأؤكد لك أنه لم يتم معه تحقيق في هذا الشأن وتستطيع أن تعود الى صاحب المسألة لسؤاله. * هل يستعد الدكتور سعد الكتاتني لخوض الانتخابات البرلمانية باسم "الحرية والعدالة"؟ لم أحدد موقفي بعد وكل أمر مرهون بوقته، منصب الأمين العام للحزب له أعباؤه وخوضي الانتخابات لها أعباؤها وعند طرح الأسماء التي ستخوض الانتخابات سنبحث الأمر.
