استن الرئيس عدلىِ منصور، سنة حميدة لم يسبقه إليها رئيس من قبل، وهى طرح مشروعات القوانين المهمة للحوار وابداء الرأى قبل إصدارها، وآخرها كان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وأرى أنه تضمن تعديلا فى غاية الأهمية وهو إلغاء الحصانة لقرارات لجنة الانتخابات وجعلها قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وحظر ازدواج جنسية زوج الرئيس، وأرى أهمية مد هذا الحظر إلى أبنائه، كما أن هناك نقطة مهمة فى هذا المشروع وهى اشتراط حصول المرشح الرئاسى على مؤهل عال، وفى ذلك احترام للمنصب، ويحد من طوفان المرشحين الباحثين عن الشهرة فقط من الذين شاهدناهم فى الانتخابات السابقة، كما أرى أهمية تحديد ما ينفقه المرشح الرئاسى فى الحملة الانتخابية والذى تحدد بعشرة ملايين جنيه ومليونى جنيه فى حالة الإعادة، إلا أن هذا الشرط يصعب تطبيقه فى أرض الواقع، لصعوبة السيطرة على المال السياسى الذى يتدفق على بعض المرشحين، مما يتطلب وضع آلية لمراقبة مصادره وتوافر إرادة سياسية للسيطرة عليه. هذه السنة الحميدة للقاضى الفاضل المستشار عدلى منصور نرى أهمية امتدادها إلى مشروع قانون انتخاب أول مجلس نواب بعد إلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، بالإضافة للعديد من التعديلات الجوهرية التى وردت فى الدستور الجديد منها التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، وشروط الترشح للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمعاقين فى أول مجلس نواب، بخلاف عدد آخر كبير من التعديلات الشكلية التى تحتاج إلى قانون جديد لمجلس النواب يحل بديلاً للقانون الحالى رقم 38 لسنة 1972، ليناسب السلطات الدستورية الجديدة لمجلس النواب والتى تصل إلى اتهام رئيس الجمهورية، بانتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى، وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. القضية الرئيسية التى تشغل القوى السياسية فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية تتركز فى نظام الانتخابات، وهى هل ستجرى بالنظام الفردى، أم بالقائمة، أم بالنظام المختلط من الفردى والقائمة، لكل نظام انتخابى مزاياه وعيوبه، الأحزاب السياسية الكبرى تطالب بالانتخاب بالقائمة، أو النظام المختلط بنسبة 50٪ للفردى و50٪ للقائمة، وترى أن هذا النظام يثرى التعددية الحزبية ويحافظ عليها ويحد من سيطرة المال السياسى على مقاعد البرلمان، وأهم نقطة تركز عليها الأحزاب السياسية الرئيسية وفى مقدمتها الوفد هى أهمية توافق نظام الانتخابات مع نظام الحكم الوارد فى الدستور، وتنص المادة الخامسة على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، وتنص المادة 146 على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، الأحزاب السياسية لديها حق فى طلب الانتخاب المختلط، لأنه بدون أحزاب لا يتم تداول السلطة، ويتحكم الرئيس فى تعيين رئيس الوزراء كما يتحكم فى النواب المستقلين داخل البرلمان إذا اجريت الانتخابات بالنظام الفردى هو الأقرب إلى الناخب المصرى، ويحد من وصول الإخوان إلى مقاعد البرلمان، ولكن الأخطر أن هذا النظام مقرون ببحور الدماء والعصبية العائلية، وإنفاق الملايين لشراء المقاعد. إذن هناك جدل سياسى حول نظام الانتخاب يتطلب حوارًا على أعلى مستوى يدعو إليه الرئيس عدلى منصور جميع القوى السياسية لفض الاشتباك خاصة أن تجاهل المستقلين فى الانتخابات سيحكم على البرلمان بالبطلان، والحل هو التوصل إلى صيغة للجمع بين القائمة والفردى، توفر تمثيلاً مناسبًا للمرأة والفلاحين والعمال والشباب والمسيحيين والمعاقين، هل سيتم عمل كوتة لهذه الفئات؟ هل سيدرجون على قوائم الأحزاب؟ القانون هو الذى يقول ذلك. مازال الوقت مبكرًا على إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، وهناك خلاف شديد حول النظام الأنسب لإجراء الانتخابات، ولابد أن يعكس النظام الذى سيتم الاتفاق عليه وجهة نظر القوى السياسية، النظام المختلط هو المناسب حاليًا لأنه يقوى الأحزاب السياسية التى قاربت على مائة حزب ولا يحرم المستقلين، ونحن حاليًا أمام الاستحقاق الثانى لخارطة المستقبل وهو انتخاب رئيس الجمهورية، وأرى أنه فى حالة ضيق الوقت، وعدم توافق القوى السياسية على النظام الانتخابى الملائم، فأرى أنه من الأفضل أن يترك الرئيس منصور مهمة اختيار نظام الانتخابات وإجراء تعديل شامل للقانون للرئيس المنتخب، ليكون هناك متسع من الوقت، وتوفير الوقت المناسب للاستحقاق الثالث والأخير لخارطة المستقبل، وأن يبدأ الرئيس الجديد لقاءه بالقوى السياسية لبحث مشروع قانون الانتخابات حتى يصدر القانون مناسبًا للمرحلة وغير مسلوق ويستوعب كافة وجهات النظر السياسية حرصًا على تشكيل برلمان قوى يمثل كافة الأطياف السياسية, وقادر على القيام بمسئولياته, البرلمان الجديد عليه دور تشريعى كبير ودور رقابى مهم فيجب أن نحسن نظامه الانتخابى لنحسب اختيار نوابه.
