قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه لا صحة لما نشر حول استقرار رأى الرئاسة على إقرار النظام الانتخابى الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة. من جهتها، أوضحت مصادر برئاسة الجمهورية أن «كل ما تم حسمه فى هذا السياق هو استبعاد نظام القوائم المغلقة بنسبة 100%، وأن المفاضلة تجرى الآن بين إجراء الانتخابات بالنظام الفردى كاملا أو المختلط بين الفردى والقائمة، مع زيادة مقاعد الفردى المستقل عن القوائم المغلقة، وتخصيص كوتة ثابتة للمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج، وفقا للدستور الجديد». ولم يذكر الرئيس عدلى منصور فى خطابه الأخير بشأن تبكير الانتخابات الرئاسية، أن الرئاسة ستعد قانون مجلس النواب الجديد الذى سينظم الانتخابات البرلمانية، إلاّ أن المصادر أشارت إلى «وجود احتمال قوى لإصداره، وعدم تركه للرئيس المنتخب القادم، تخفيفا للأعباء التشريعية التى ستلقى على كاهله». وأضافت المصادر أن التعديلات ستتضمن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمادة 102 من الدستور الجديد، والتى تنص على «مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين». ورجحت المصادر أن تؤدى مطالبات الأحزاب السياسية بالإضافة للنص الدستورى الانتقالى إلى تخصيص جزء لا يتعدى 30% من إجمالى المقاعد للقائمة المغلقة، وأن يتم تخصيصه بالكامل أو جزء منه للكوتات الخمس التى نص عليها الدستور.