أجرت الرئاسة، الأحد، استطلاعاً للرأى لحوالى 87 شخصية عامة أظهر تفضيل أغلبيتهم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، خلافاً لما نصت عليه خارطة الطريق، وفقاً لمصادر وكالة الأناضول جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس عدلى منصور، فى قصر الرئاسة بالقاهرة، مع عدد من ممثلى القوى الوطنية للتعرف على آرائهم حول أسبقية الإجراء بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وطبيعة قانون الانتخابات المقرر صدوره عقب إقرار مشروع الدستور المعدل من حيث إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى أم القوائم أم المختلط.
وبحسب بيان أصدره خالد داود ممثل حزب الدستور فى اللقاء، فإن الاستطلاع، الذى أجرته الرئاسة دار حول نقطتين رئيستين، وهما: هل يتم الالتزام بخريطة الطريق وعقد انتخابات برلمانية أولاً بعد إقرار الدستور، أم تعديل الخارطة، وعقد الانتخابات الرئاسية أولاً وهو ما تتزايد المطالب به مؤخراً.
أما النقطة الأخيرة، فتمثلت فى النظام الانتخابى البرلمانى، وهل يكون فردياً بالكامل، أم قائمة بالكامل، أم مختلطاً، وبأى نسبة (ثلث المقاعد يتم اختياره بالنظام الفردى وثلث بقائمة، أم مناصفة).
وجاءت النتيجة، وفقاً للبيان، أن 75 من أصل 87 شخصية تريد إجراء انتخابات رئاسية أولاً، و12 تريد انتخابات برلمانية أولاً.
أما بالنسبة لقانون الانتخاب، فطالب 23 بنظام فردى بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل، و53 لصالح النظام المختلط، مع عدد أقل لصالح المناصفة بين القائمة والفردى.
وعليه، فإن النسبة الأكبر جاءت لصالح إجراء انتخابات رئاسية أولاً، وأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساس النظام المختلط (ثلثين فردى وثلث قائمة).
وخلال اللقاء، اقترح الرئيس المصرى المؤقت إصدار مرسوم بقانون يحصّن مجلس النواب (غرفة التشريع فى البرلمان) من الحل، لضمان استقرار الحياة النيابية، ولكن عندما تعرض هذا الاقتراح لمعارضة كبيرة، تراجع منصور، بحسب بعض الحاضرين.
من جانبه، قال يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، إنه طالب الرئيس المؤقت، خلال اللقاء، ب"ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، التزامًا بخارطة الطريق وحتى يكون هناك مصداقية أمام الشارع".
وأوضح أن "الانتخابات الرئاسية أولاً ستأتى برئيس فى يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية، بعكس الانتخابات البرلمانية التى ستقلص من صلاحيات الرئيس وستؤدى إلى هدوء الشارع".
كما طالب مخيون بأن "تكون الانتخابات بالنظام المختلط ثلثين بالقائمة وثلث بالفردى، فهذا سيقوى الأحزاب".
وتابع، أنه طالب الرئيس المؤقت ب"تشكيل لجنة تضم شخصًا من كل حزب لإنجاز قانون الانتخابات، حتى يكون عليه توافق من جميع القوى السياسية".
