أجرت الرئاسة، الأحد، استطلاعاً للرأي لحوالي 87 شخصية عامة أظهر تفضيل أغلبيتهم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، خلافاً لما نصت عليه خارطة الطريق، وفقاً لمصادر. جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس عدلي منصور، في قصر الرئاسة بالقاهرة، مع عدد من ممثلي القوي الوطنية للتعرف علي آرائهم حول أسبقية الإجراء بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وطبيعة قانون الانتخابات المقرر صدوره عقب إقرار مشروع الدستور المعدل من حيث إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي أم القوائم أم المختلط. وبحسب بيان أصدره خالد داود ممثل حزب الدستور في اللقاء، فإن الاستطلاع، الذي أجرته الرئاسة دار حول نقطتين رئيستين، وهما: هل يتم الالتزام بخريطة الطريق وعقد انتخابات برلمانية أولاً بعد إقرار الدستور، أم تعديل الخارطة، وعقد الانتخابات الرئاسية أولاً وهو ما تتزايد المطالب به مؤخراً. أما النقطة الأخيرة، فتمثلت في النظام الانتخابي البرلماني، وهل يكون فردياً بالكامل، أم قائمة بالكامل، أم مختلطاً، وبأي نسبة 'ثلث المقاعد يتم اختياره بالنظام الفردي وثلث بقائمة، أم مناصفة'. وجاءت النتيجة، وفقاً للبيان، أن 75 من أصل 87 شخصية تريد إجراء انتخابات رئاسية أولاً، و12 تريد انتخابات برلمانية أولاً. أما بالنسبة لقانون الانتخاب، فطالب 23 بنظام فردي بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل، و53 لصالح النظام المختلط، مع عدد أقل لصالح المناصفة بين القائمة والفردي. وعليه، فإن النسبة الأكبر جاءت لصالح إجراء انتخابات رئاسية أولاً، وأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة علي أساس النظام المختلط 'ثلثين فردي وثلث قائمة'. وخلال اللقاء، اقترح الرئيس المصري المؤقت إصدار مرسوم بقانون يحصّن مجلس النواب 'غرفة التشريع في البرلمان' من الحل، لضمان استقرار الحياة النيابية، ولكن عندما تعرض هذا الاقتراح لمعارضة كبيرة، تراجع منصور، بحسب بعض الحاضرين. من جانبه، قال يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، إنه طالب الرئيس المؤقت، خلال اللقاء، ب'ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، التزامًا بخارطة الطريق وحتي يكون هناك مصداقية أمام الشارع'. وأوضح أن 'الانتخابات الرئاسية أولاً ستأتي برئيس في يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية، بعكس الانتخابات البرلمانية التي ستقلص من صلاحيات الرئيس وستؤدي إلي هدوء الشارع'. كما طالب مخيون بأن 'تكون الانتخابات بالنظام المختلط ثلثين بالقائمة وثلث بالفردي، فهذا سيقوي الأحزاب'. وتابع، أنه طالب الرئيس المؤقت ب'تشكيل لجنة تضم شخصًا من كل حزب لإنجاز قانون الانتخابات، حتي يكون عليه توافق من جميع القوي السياسية'.
