يحمل عام 2014 مزيداً من الأمل والتفاؤل رغم الأحداث والعمليات الارهابية التي تنفذها جماعة الاخوان وتظاهراتهم اللا سلمية في الأزهر والجامعات، فهاك توقعات بمؤشرات تدعو للأمل بانقضاء عام صعب لن يأتي مثله على المستوى الاقتصادي والسياسي وحلول عام جديد تبدو فيه بوادر لعودة النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الانتاج التي توقفت خلال الثلاث سنوات الماضية ويبدأ العام الجديد بحلول لقضايا العمال والموظفين الكادحين في الدولة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص بنحو 1200 جنيه اضافة الى رفع كوادر الأطباء والمعلمين وبالتالي إطفاء الحرائق التي اشتعلت السنوات الماضية وهناك مشكلات يرى الخبراء والمحللون سرعة علاجها ستزيد من عودة النشاط الاقتصادي. يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي ومدير عام التحليل والتوقع الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية، أن سياسة الأيدي المرتعشة والتي عانت منها مصر منذ حكومة الدكتور عصام شرف، ومازالت تعاني منها حتى الآن تسببت في تفاقم الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ قرارات فض الاعتصامات غير السلمية كان أول القرارات الدالة على قدرة الدولة على حماية هيبتها وشعبها ومنشآتها، وإذا كان حل المشكلات السياسية سهلاً فإن المشكلات الاقتصادية حلولها صعبة حيث ان استرجاع اسواق الصادرات التي فقدتها السلع المصرية لن يتم بسهولة، وبالتالي فإن العام الجديد لابد أن تستعيد فيه مصر كافة الأسواق التي فقدتها، كما أنه يعد مستحيلاً استعادة الاراضي الزراعية الخصبة التي تم بترها من المساحة المحصولية وتحويلها الى كتل خرسانية. وطالب باستعادة الأموال المهربة، وتشجيع الاستثمار الاجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر لافتاً الى أن الاقتصاد المصري يعاني من مجموعة من المشاكل المزمنة تتطلب مزيداً من الموارد وأهم هذه المشكلات ارتفاع قيمة الديون المحلية والخارجية، وارتفاع عجز الموازنة العامة وارتفاع معدل التضخم ونسب البطالة، وتدني معدلات الصادرات ومعدل نمو الناتج، وارتفاع قيم الواردات، وعدم الاستقرار السياسي والأمني وتوقف الكثير من المصانع عن العمل وهروب الاستثمارات الى الخارج. فالديون المحلية والخارجية ربما تكون مهمة ومطلوبة، لكن للمساهمة في النمو والتنمية الى جانب الموارد الذاتية، أما أن يقوم عليها الاقتصاد فهذا خطر كبير جداً وطريق سهل للسقوط في الهاوية. فالموازنة العامة تتحمل أكثر من 200 مليار جنيه كفوائد للدين المحلي الذي بلغ نحو 1.8 ترليون جنيه فقد استدانت حكومة الاخوان ما يقرب من 11.7 مليار دولار بأسعار فائدة تصل الى ثلاثة أضعاف اسعار الفائدة العالمية لتلبية الاحتياجات المستوردة من السلع والخدمات، واستمرت الحكومة بعد 30 يونية في الاقتراض لسد عجز الموازنة بنحو 18٪ واشار الى أن مصر تحتاج الى ما يقرب من 24 مليار دولار سنوياً لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن المصري، وهذا يحتاج الى زيادة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وهذا لن تنفعه المنح والقروض. ويطالب الدكتور حازم الببلاوي وحكومته للقضاء على المشكلة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي في عام 2014 الجديد الدعوة الى مؤتمر اقتصادي شامل جامع، تشترك فيه كافة القوى السياسية ورجال الأعمال والشباب ورجال الصناعة والفلاحين وكافة طوائف الشعب لكيفية الانطلاق الاقتصادي ومن خلال هذا المؤتمر يتم توجيه رسالة مفادها التزام بضمان كافة القوى السياسية للاستثمارات والمصانع وغيرها من المشروعات في مصر، وحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة، واعادة تشغيل المصانع المتوقفة من خلال اعتماد نظام جديدة ومبتكرة للتمويل، وحل المشكلة السياسية في اسرع وقت فإجراء الاستفتاء سيتم خلال اسبوعين وكذلك الانتخابات البرلمانية ستساهم في عودة الاستقرار وأعتقد أن انتخابات مجلس الشعب الماضي قد تمت في ظل اعتصامات في ميدان التحرير، ومشاكل أعقد كثيراً مما نعاني منه الآن، ولم يؤثر ذلك علي اجرائها، بل وخسر المعتصمون في التحرير والرافضون والمقاطعون للانتخابات فرصة التمثيل في المجلس وحصد الاخوان وحلفاؤهم النسبة الأكبر من المقاعد، وأعتقد أن اجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة سوف يساهم بشكل كبير في حل المشكلة السياسية الحالية، وبالتالي سوف يساهم في ارسال رسالة طمأنة لرأس المال المحلي والأجنبي، وسوف تبدأ عجلة الانتاج والتقدم الاقتصادي في الدوران. ويؤكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مستشار التحكيم التجاري الدولي، أن الشعب المصري عاني من الظلم والاستبداد وقسوة الحياة الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة في عهد الرئيس الأسبق مبارك للأسف لم يتحقق بعد ثورة شعبية ركبها الاخوان بل زاد الامر سواء في عهد الاخوان الارهابيين. وأشار الى أنه لابد من تنفيذ خارطة الطريق للاقتصاد المصري لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته وعثرته وتتضمن بدء تشغيل كافة المصانع المغلقة وتذليل كافة العقبات أمام تشغيلها وتستوعب هذه المصانع المغلقة أكثر من 2 مليون عامل وضم كامل أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تحتوي على أكثر من 100 مليار جنيه واخضاعها لكامل اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات مع ضم جميع العاملين الذي تم تعيينهم على مخصصات الصناديق الخاصة لبند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة مع ملاحظة أن حكومة هشام قنديل ضمت 20٪ من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة وهذا غير كاف. ويجب أن تتخذ الحكومة اجراءات حاسمة لاعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة باتخاذ خطوات وحلول غير تقليدية لخفض العجز عن طريق ترشيد الانفاقات الحكومية وضم الصناديق الخاصة وزيادة الموارد، والبدء في التفاوض مع البنوك الحكومية الدائنة للحكومة المصرية بموجب سندات واذون الخزانة والبالغ قيمة الدين الداخلي حتى 30 يونية 2013 مبلغ 1365 مليار جنيه لتسوية المديونية الحكومية وتخفيض قيمة الفوائد المحتسبة والبالغ نسبتها 17٪ يتحصل عليها البنك الدائن، فإذا كان البنك يعطي فوائد على الودائع في حدود 10٪ فمن الممكن التفاوض مع البنوك الدائنة لتخفيض الفوائد على السندات واذون الخزانة التي تتحصل عليها البنوك لتكون في حدود 13٪ فقط مما سيوفر أكثر من 40 ملياراً للموازنة العامة سنوياً وهذا أمر طبيعي، فالظروف الحالية التي تمر بها مصر اقتصادياً وسياسياً تتيح التفاوض مع البنوك كأي مدين متعثر، وعدم السماح للحكومة وللقطاع العام وكافة مؤسسات الدولة استيراد احتياجاتها من الخارج والاكتفاء بالبديل المحلي الصنع لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وعدم السماح بتصدير المواد الخام بحالتها، والالتزام بادخال أي عملية تصنيعية عليها «قيمة مضافة» لزيادة حجم التصدير للخارج حيث نجد مصر تقوم بالتصدير للخارج سنوياً في حدود 22 مليار دولار. لافتاً إلى أن جميع الصادرات عبارة عن مواد خام وهى القطن في حالة خام ومنها البترول والغاز في حالة خام والفوسفات والرمل الزجاجي والرمل الأسود في حالة خام وفي حالة القيام باجراءات التصنيع وعمل قيمة مضافة فإن صادرات مصنع ستبلغ سنوياً مالا يقل عن 53 مليار دولار وكذلك نرى أن مصر تقوم بالاستيراد سنوياً في حدود 57 - 60 مليار دولار ولذلك فإن مصر في حالة قيامها باستغلال المواد الخام وتصينعها فإن ذلك سيعمل على توفير ما لا يقل عن 1.5 مليون فرصة عمل بالاضافة الى زيادة القيمة المضافة للصادرات وزيادة الضرائب المحصلة من هذه المشروعات وزيادة التأمينات الاجتماعية على العمالة وخفض الواردات المصرية نتاج زيادة الانتاج وزيادة فرص العمل لحوالي 1.5 مليون فرصة عمل سنوية ودائمة وهناك عدة أمثلة على اعادة تشغيل جميع مصانع الغزل والنسيج وذلك عن طريق حل المشاكل المالية عن طريق الهندسة المالية وتوريق الديون وذلك يعمل على حل مشكلة تصدير القطن خام وطالب الحكومة بأن تقوم بعمل مجموعة من الصناعات والمصانع في منطقة وسط سيناء وذلك لتصنيع وتأهيل الرمل الزجاجي واستخدامه مبدئيا في صناعة الزجاج وشرائح الكمبيوتر وعمل مصانع جديدة وكذلك اعادة تشغيل جميع مصانع الفوسفات وذلك لانتاج الاسمدة الازوتية بدلاً عن استيرادها من الخارج وعدم تصدير الغاز الطبيعي في صورة خام ولكن يتم تصنيعه في انتاج الأسمدة الفوسفاتية وأن يتم عمل شراكة مع احدي الشركات الأوروبية أو الامريكية وذلك لتصنيع واستخدامات الرمل الأسود في المجالات العسكرية والفضائية ومجالات الكمبيوتر، وبذلك تستطيع مصر أن تنهض وتكون تلك البداية الحقيقية بدخول مصر عصر التصنيع كمرحلة أولى وخطوة أولى نحو التقدم لأن الدولة التي تقوم بتصدير منتجاتها في صورة خام تعد دولة عقول أولادها ومسئوليها خام. عام 2014 بالتأكيد رغم صعوبة ما يلاقيه المواطن المصري الا أن هناك بارقة أمل جديد. تفاؤل فى المجتمع التجارى استحقاقات الدستور والانتخابات تعزز إجراءات ضبط حركة السوق رغم انتهاء عام وبزوغ عام، فإن عام 2013 ترك معظم همومه ومشاكله الاقتصادية دون حسم، ولأن المجتمع التجاري جناحه الثاني جنباً إلي جنب مع الصناعة فهو ليس بمنأي عن الوضع المضطرب الذي ينذر بتفجر الوضع اجتماعياً وأمنياً، لذلك كان لابد أن نطرح مخاوفنا علي رؤساء الغرف التجارية للوقوف علي كيفية حل أزمات السوق التجاري، خاصة أن هناك أوضاعاً مقلقة ستستمر رغم انتهاء عام وبزوغ عام. أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، تفاؤله فرغم الأزمات السياسية والعنف بالشارع المصري، فهناك آمال معقودة علي جذب استثمارات جديدة بعد الاستحقاقات الانتخابية أولها الاستفتاء ويليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة للدعم من قبل الأشقاء في الخليج.. مستطرداً: ضروري أن تأخذ حكومة ما بعد الانتخابات المبادرة بفتح جميع مجالات التجارة من خلال تيسير جميع الإجراءات المنظمة للسوق مع الأخذ في الاعتبار إعمال مبدأ الشفافية. وأضاف قائلاً: بالفعل الدستور لم يحدد ملامح وتوجه النظام الاقتصادي ما إذا كان اشتراكياً أم رأسمالياً، إلا أن ذلك ليس بالشيء المهم، فالمهم الشفافية والعدالة في التطبيق، فضروري إصدار قوانين منظمة للسوق مع الاهتمام بالتنوع الاستثماري من خلال توزيع المشروعات الإنتاجية التي يرغب رجال الأعمال في إنشائها وفقاً لاحتياجات كل محافظة، وبذلك نضمن توزيعاً عادلاً للعوائد الاستثمارية وبالتالي الثروات. أوضح محمد المصري، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن عام 2014 ربما يداوي جراح أعوام إخفاقات وفشل علي جميع الأصعدة نظراً لأنه سيشهد استحقاقات عديدة لاستكمال خارطة الطريق وأول العام سوف يستفتي الشعب علي أول دستور توافقي مثل فيه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يعقبها خلال أشهر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك سيرسل رسالة للخارج بأن هناك نظاماً مؤسسياً سيقام في مصر من خلال مؤسسات تشريعية ورئاسية وبرلمانية وسينعكس ذلك بالضرورة علي الاقتصاد فهو يعاني في الفترة الحالية من الاضطراب وفشل القائمين علي السلطة في اتخاذ القرار لشعورهم بأنهم سلطة مؤقتة لكن عندما نؤسس لنظام مؤسسي سيصبح لدينا مجلس وزراء قوي يستطيع أن يتخذ قرارات مهمة ومؤثرة في الاقتصاد نظراً لتمتعه بسلطات واسعة يمكن من خلالها أن يقوم بحل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين. وأشار إلي أهمية أن تتبني الحكومة منهج الشفافية في حل المشاكل وإصدار القوانين التي تراعي ضمان استقرار المشروعات الاستثمارية وعوائدها من جهة والعدالة الاجتماعية من جهة أخري وتحديث المجتمع التجاري من خلال وضع رؤية تسويقية للتجار تفتح لهم آفاق التجارة في الداخل والخارج، فيجب أن نتعامل مع جميع القطاعات علي أنها كل واحد لا ينفصل سواء صناعة أو تجارة أو صحة أو تعليماً أو البحث العلمي فهو ضروري الاهتمام به علي جميع الأصعدة، مقللاً من المظاهرات والعنف الذي يواجه الشارع المصري الذي سينتهي بالضرورة في حالة استقرار البلد بعد انتخاب رئيس وبرلمان قوي. وأشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلي أهمية إنهاء نظام العائلات المسيطر علي السوق الذي أدي لاحتكار قلة أو مجموعة عائلات لصناعة أو قطاع معين، مؤكداً أن الفترة السابقة شهدت ممارسات وقرارات وقوانين «فُصلت» من أجل مجموعة أفراد وذلك لا يصب في صالح الاقتصاد بل لمصلحة أفراد، فتعزيز المنافسة وإنهاء الاحتكارات مطلوب بشفافية كبيرة يمكن من خلالها أن نسهم في بناء اقتصاد قوي. وأشار إلي أهمية دخول سلاسل السوبر ماركت الشهيرة ولكن بشروط أن تكون من خلال وكلاء مصريين ولا مانع من وجود شريك أو مستثمر أجنبي مع أهمية أن تكون للمصري الحصة الأكبر. وقال «شيحة»: إنه يتمني بدخول العام الجديد أن تحل مشكلة الدولار نهائياً وتختفي تماماً السوق السوداء وهذا سيأتي بإجراءات يتخذها من جانبه البنك المركزي مثل فتح الاعتمادات وزيادة الإنتاج الذي يهدف لزيادة الصادرات أهم مورد للعملة الصعبة. وطالب بضرورة أن تضع الحكومة ضوابط للاستثمار بمصر وأهمها ألا يقترض المستثمر سواء الأجنبي أو العربي من البنوك المصرية لسببين، أولهما أن الاقتراض سوف يصبح بمثابة الضغط علي السيولة المتوافرة بالبنوك وتحرم المصري من أولوية إنشاء مشروعاته، والثاني هو خروج عملة من السوق في صورة أرباح المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلي أن الاستثمار علي تلك الصورة سوف يفرغ الاستثمارات من الهدف الذي تم جذبها من أجله وهي تداول أموال بالسوق المحلي، وعائد استثماري مرتفع. أما محسن التاجوري، رئيس شعبة مستوردي الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، فهو يعد مشكلة الدولار من أبرز المشاكل التي يجب أن تجد لها الدولة حلولاً سريعة بمجرد تشكيل الحكومة، معتبراً المضاربة التي تتم علي نطاق واسع بالسوق السوداء تهديداً سافراً للجنيه وبالتالي الاقتصاد المصري. وقال: يجب أن يضع البنك المركزي آليات واضحة لفتح الاعتمادات الاستيرادية وتدبير الدولار بشرط الشفافية عند التنفيذ في الواقع، وهذا لا يحدث من قبل مسئولي البنوك، فمثلاً المركزي حدد في قراره الأخير أولويات للسلع التي لها الأسبقية في تدبير العملة من أجل استيرادها، وهي السلع الاستراتيجية مثل القمح وسلع أخري تليها في الأهمية السلع الضرورية ورغم من أن الأخشاب من السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون إلا أن البنوك مازالت لا توليها أهمية وترفض تدبير العملة لها في الحال وتضع الشركة التي ترغب استيرادها علي قوائم الانتظار مما يضطر أصحابها للجوء للسوق السوداء في سبيل تدبير العملة وهو ما يشكل ضغطاً علي السوق المصرفي. وأوضح أن عودة الأمن للمجتمع سوف تؤدي لاستقرار السوق التجاري وانتعاش في جميع قطاعاته.
