أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن الدستور المصرى الجديد وضع لأول مرة مادة تلزم الحكومة بأن لا يقل الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى عن 10 % من إجمالى الناتج القومى والناتج القومى الإجمالى. وقال فى كلمته خلال افتتاح الملتقى السنوى الثانى ولأربعين لقضايا السكان والتنمية التحديات المستقبلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وبرئاسة وزير التخطيط للاحتفال باليوبيل الذهبى للمركز الديموجرافى والذى يوافق مائة عام على انشائة منذ عام 1863 يستمرالاحتفال ثلاثة أيام على اهتمام الحكومة بالقضية السكانية وعلى العلاقة بين السكان والتنمية للوصول إلى مصر جديدة من خلال الاهتمام بالقضيتين معا. وأشار إلى أن دستور مصر 2013 يوجد به مادة 41 والتى تلزم الدولة بالاهتمام بالسكان و تحسين الخصائص لتحقيق التنمية والمستدامة لافتا إلى أن الدستور لا يناقش أبعاد المشكلة وفقط ولكن الخصائص السكانية أيضا. وأوضح أنه من خلال الدستور الجديد فإن الدولة تلتزم بالبعد المكانى ومن خلال الاهتمام بالمشروعات القومية فى سيناء الوداى الجديد والصعيد وقناة السويس لتحقيق التنمية . وأشار إلى أن جميع مؤشرات التنمية وحجم السكان لمصر وكوريا الجنوبية كانت مماثلة ولكن كوريا الجنوبية استطاعات بفضل الاهتمام بالقضية السكانية والتنمية وأن تكون مقدمة اقتصاديات العالم ما يظهر أن القضية متعددة الأبعاد منوها إلى أن أن معدل النمو فى مصر يقرب من 2 % فى الربع الثانى بما يعادل معدل النمو السكانى تقريبا. ولفت إلى أهمية دور الخطاب الدينى لأنه فى وضع مصر يكون له دور مهم للغاية لأنه الخطاب الحاسم والتنويرى ويناقش العلاقة بعمق أكثر من الخطابات العامة بجانب دور الإعلام لتعبئة الجهود خلال الفترة المقبلة. ودعا خالد فهمى مدير المركز الديموجرافى ووزيرالدولة لشئون البيئة السابق على ضرورة إدماج البعد السكانى وعودة التنمية البشرية والخروج من الوادى الضيق من خلال مشروع قومى بجانب تعزيز القدرات المؤسيسة وتطويرها لكى نواجه المشاكل الاقتصادية والبيئة العالمية . وأوضح فهمى فى كلمته خلال الملتقى أن المركز يلعب دورا مهما فى مساعد متخذى القرار بإمدادهم بالمعلومات رغم تراجعه خلال الفترة الأخيرة . وأشار إلى أن البعد السكانى يواجه بعض التحديات والتى منها تضاعف عدد السكان 4 مرات من عام 1948 بجانب وصول نسبة الفئة العمرية من 18 إلى 44 عاما إلى و50 % بجانب زيادة تكلفة تدهور البيئى كنسبة من الناتج القومى للأتربة وطالب بتعزيز أداء المركز حاليا لما يلعبه من دور فى مساعدة السياسة الخارجية المصرية وتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية الإقليمية والدولية بجانب تقديم الخبرة لصانع السياسية المصرى. لفت إلى التفكير فى إنشاء مركز جديد للبحوث والدراسات السكانية واستشارى لصانع القرار ولدمج البعد السكانى فى منظومة العمل اليومية وتعزيز الخبرات وتوفير المعلومات للباحثين والإعلام. وقال ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ومدير المركز الديموجرافى الأسبق "إن المؤتمر يأتى فى ظروف وتحديات واضحة" مشيرا إلى أن أهم التحديات التى تواجه مصر حاليا هو بناء مؤسسات قوية سواء كانت مؤسسات اقتصادية بحثية أو تعليمة والتى لابد من التعامل معها فى بناء وطن جديد وليكون للمركز مكان وتميز إقليمى لافتا إلى مرور المركز بالعديد من التحدى كبير من تحوله من مركز يرعاه الأممالمتحدة إلى مركز وطنى لتحقيق الاستدامة والقيام بدور إقليمى وتجاوز دوره من حدود الدولة المصرية الى الوطن العربى ومشيرا إلى أهمية الاهتمام به وعدم التخلى عنه. وأشار إلى أنه يتطلع إلى تحقيق المركز لعدد من الأهداف ومنها بناء مركز تميز فى بناء القدرات البحثية فى التحليل السكانى، بناء صورة ذهنية جيدة للمركز، وإقامة منتديات حوارية فى مجال السكان والتنمية. وأكد هانى مخلوف أستاذ بالمركز الديموجرافى أن المركز إنشاء عام 1963 بين الحكومة المصرية وصندوق الأممالمتحدة للسكان فى عام 1992 صدر قرار جمهورى باستمرار أعمال المجلس وأن يكون شخصية مستقلة وتتحمل الحكومة المصرية أعباء ذلك وتطور أنشطة المركز لافتا إلى أفاد أكثر من 80 دولة باحثين للدراسة بالمركز. وأشار إلى أنه تم عقد اتفاقية دعم مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وتخصيص مخصصات مالية من وزارة المالية للمركز بجانب قيام المركز بعقد اتفاقيات لتقيم المشروعات والبرامج إجراء المسوح الميدانية والتدريب والدراسة بالمركز وتقييم المشروعات والبرامج فى مجالات السكان. وأوضحت الدكتورة هالة يوسف مقرر المركز القومى للسكان أن المجتمع المصرى يواجه تحديات كبير منها الفقر والأمية والبطالة وإتاحة الخدمات وبرغم ذلك توجد فرص متاحة من خلال استثمار طاقة الشباب والتى قامت بها ثورتى 25 يناير و30 يونيو. أشارت إلى أن الحكومة الجديدة أكدت على وجود العلاقة الطردية بين السكان والتنمية وأهمية الاهتمام بالسكان لتحقيق التنمية وتحقيق التوازن بين الموارد والمشكلة السكانية والذى يتبنى المركز القومى للسكان نفس التوجهات للمساعدة فى تحقيق أهداف المنشودة . وأشارت إلى وضع استراتيجية للسكان من 2015 إلى 2030 تضمن كل القطاعات ووزارة التخطيط لمحاولة مواجهة المشكلة السكانية.
