خالد فهمى أكد خالد فهمى مدير المركز الديموجرافى ووزيرالدولة لشئون البيئة السابق على ضرورة ادماج البعد السكانى وعودة التنمية البشرية والخروج من الوادى الضيق من خلال مشروع قومى ، بجانب تعزيز القدرات المؤسسية وتطويرها لكى نواجه المشاكل الاقتصادية والبيئة العالمية . وأوضح فهمى – فى كلمته خلال الملتقى السنوى الثانى ولاربعين لقضايا السكان والتنمية التحديات المستقبلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وبرئاسة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط للاحتفال باليوبيل الذهبى للمركز الديموجرافى والذى يستمر على مدار ثلاثة ايام – أن المركز يلعب دورا مهما فى مساعد متخذى القرار بامدادهم بالمعلومات رغم تراجعه خلال الفترة الاخيرة . وأشار الى أن البعد السكانى يواجه بعض التحديات والتى منها تضاعف عدد السكان 4 مرات من عام 1948 ، بجانب وصول نسبة الفئة العمرية من 18 الى 44 عاما إلى 50 % ، بجانب زيادة تكلفة تدهورالبيئة كنسبة من الناتج القومى . وطالب بتعزيز أداء المركز حاليا لما يلعبه من دور فى مساعدة السياسة الخارجية المصرية وتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية الاقليمية والدولية بجانب تقديم الخبرة لصانع السياسية المصرى ، ولفت الى التفكير فى انشاء مركز جديد للبحوث والدراسات السكانية واستشارى لصانع القرار ولدمج البعد السكانى فى منظومة العمل اليومية وتعزيز الخبرات وتوفير المعلومات للباحثين والاعلام . وأوضح أن جلسات الملتقى يتضمن عشر جلسات ، يتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الهامة منها الفقر والشباب فى مصر رؤى ديموجغرافية ، والديموجغرافيا والسياسية ، والاعلام وقضايا السكان والتنمية ، واليوم العالمي للمهاجرين ، بجانب الخطاب الدينى والقضايا السكانية والعنف والارهاب فى مصر ، وقضايا السكان والتنمية والبعد المكانى وقضايا السكان والتنمية ومن جانبه ، أوضح ماجد عثمان وزير الاتصالات الاسبق ومدير المركز الديموجرافى الاسبق أن المؤتمر يأتى فى ظروف وتحديات واضحة ، مشيرا الى ما نمر به الان تطور طبيعى للوصول الى ما نتمناه ، وأن أهم التحديات التى تواجهنا حاليا هو بناء مؤسسات قوية سواء كانت مؤسسات اقتصادية بحثية او تعليمة ، والتى لابد من التعامل معها فى بناء وطن جديد وليكون للمركز مكان وتميز اقليمى ، لافتا الى مرور المركز بالعديد من التحديات الكبيرة ، من تحوله من مركز يرعاه الاممالمتحدة الى مركز وطنى لتحقيق الاستدامة ، والقيام بدور اقليمى وتجاوز دوره من حدود الدولة المصرية الى الوطن العربي ، مشيرا الى أهمية الاهتمام به وعدم التخلي عنه. وأشار الى أنه يتطلع الى تحقيق المركز لعدد من الاهداف ، ومنها بناء مركز تميز فى بناء القدرات البحثية فى التحليل السكانى ، بناء صورة ذهنية جيدة للمركز ، وإقامة منتديات حوارية فى مجال السكان والتنمية . وومن جانب اخرى ، قال هانى مخلوف استاذ بالمركز الديموجرافى إن المركز انشاء عام 1963 بين الحكومة المصرية وصندوق الاممالمتحدة للسكان ، وفى عام 1992 صدر قرار جمهورى باستمرار أعمال المجلس وأن يكون شخصية مستقلة وتتحمل الحكومة المصرية أعباء ذلك وتطور أنشطة المركز ، لافتا الى ايفاد اكثر من 80 دولة باحثين للدراسة بالمركز . وأشار الى أنه تم عقد إتفاقية دعم مع صندوق الاممالمتحدة للسكان وتخصيص مخصصات مالية من وزارة المالية للمركز بجانب قيام المركز بعقد اتفاقيات لتقيم المشروعات والبرامج وإجراء المسوح الميدانية والتدريب والدراسة بالمركز وتقييم المشروعات والبرامج فى مجالات السكان . وأوضحت الدكتورة هالة يوسف مقرر المركز القومى للسكان أن المجتمع المصرى يواجه تحديات كبير منها الفقر والامية والبطالة واتاحة الخدمات وبرغم ذلك يوجد فرص متاحة من خلال استثمار طاقة الشباب والتى قامت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو ، وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة أكدت على وجود العلاقة الطردية بين السكان والتنمية ، وأهمية الاهتمام بالسكان لتحقيق التنمية وتحقيق التوازن بين الموارد والمشكله السكانية ، وأن المركز القومى للسكان يتبنى نفس التوجهات للمساعدة فى تحقيق اهداف المنشودة . واشارت الى وضع حاليا استراتيجية للسكان من 2015 الى 2030 تضمن كافة القطاعات ووزارة التخطيط لمحاولة مواجه المشكلة السكانية .
