أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط أنه لاول مرة فى تاريخ مصر توجد مادة بالدستور تنص على أن لا يقل الانفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى عن 10 % من اجمالى الناتج القومى وتطبق خلال 3 سنوات . وأكد العربي – فى كلمته خلال الملتقى السنوى الثانى ولاربعين لقضايا السكان والتنمية التحديات المستقبلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وبرئاسة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط للاحتفال باليوبيل الذهبى للمركز الديموجرافى والذى يستمر على مدار ثلاثة ايام – على إهتمام الحكومة بالقضية السكانية وعلى العلاقة بين السكان والتنمية للوصول الى مصر جديدة من خلال الاهتمام بالقضيتين معا فى آن واحد . واشار الى أن مشروع دستور مصر 2013 يوجد به مادة 41 والتى تلزم الدولة بالاهتمام بالسكان وتحسين الخصائص لتحقيق التنمية المستدامة ، لافتا الى أن الدستور لا يناقش أبعاد المشكلة وفقط ولكن الخصائص السكانية ايضا ، وبين أنه من خلال الدستور الجديد فان الدولة تلتزم بالبعد المكانى ، من خلال الاهتمام بالمشروعات القومية فى سيناء والوداى الجديد والصعيد وقناة السويس لتحقيق التنمية . وأوضح أن جميع مؤشرات التنمية وحجم السكان لمصر وكوريا الجنوبية كانت متماثلة ، ولكن كوريا الجنوبية استطاعت بفضل الاهتمام بالقضية السكانية والتنمية أن تكون فى مقدمة اقتصاديات العالم ، ما يظهر أن القضية متعددة الابعاد ، منوها الى أن معدل النمو فى مصر ما يقرب من 2 % وهو ما يعادل معدل النمو السكانى . ولفت الى وضع الحكومة إستراتيجية للتنمية المستدامة من 2015 الى 2030 بمشاركة كافة الخبراء الذين شاركوا فى وضع رؤى استراتيجية لمصر قبل ذلك وعلى المستوى القطاعي والجغرافي والمستجدات الجديدة لمصر ، وتم التعاون مع الجيكا اليابانية فى هذا الاطار بفريق يعمل فى هذا الاتجاه وتحدد أن ينتهى من عمله فى نهاية ديسمبر 2014 ، ويتم تكوين فريق عمل مستقل عن الحكومة . و أوضح العربي أن المركز الديموجرافى فقد استقلاليته خلال الاعوام الماضية ، لكنه كان تحت مظله آمنه لمعهد التخطيط القومى ، مشيرا الى أن ما نطمح اليه هو إعادة استقلالية المركز والذى بدا فعليا ، وتؤخذ خطوات حاسمة لاعادة إستقلاله فى أقرب وقت ممكن .
