تشهد نقابة المهن الموسيقية جدلا كبيرا في المرحلة الحالية، خاصة بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، رغم حصول المطرب إيمان البحر درويش علي حكم قضائي ببطلان انتخابات مقعد النقيب الأخيرة وعودته كنقيب للموسيقيين. وينتظر إيمان البحر هدوء الأوضاع نسبيا لتنفيذ الحكم بقوة من الشرطة وبسؤال أحمد رمضان سكرتير عام النقابة عن وضع النقابة بعد الحكم الذي حصل عليه إيمان البحر درويش قال، ما يقوله إيمان البحر ما هي إلا شائعات، لأن من المستحيل أن يحكم القضاء بعودته كنقيب للموسيقيين، في ظل الموافقة علي الإشراف علي انتخابات التجديد النصفي، التي أجريت بالفعل بعد موافقة رئيس اتحاد النقابات الفنية الموسيقار هاني مهني ولكنه يهدف فقط الي إثارة البلبلة والتأثير علي استمرار العمل النقابي خاصة أن انتخابات التجديد النصفي الذي قال عنها انها باطلة ليس لها علاقة بمنصب النقيب ولكن إجراءها يأتي بعد موافقة رئيس اتحاد النقابات الفنية، ولكن نحن كإدارة نقابة المهن الموسيقية لا نهتم بما يفعله إيمان البحر درويش لكن نهتم فقط بسير العمل النقابي والمحافظة علي حقوق الأعضاء ولذلك حرصنا علي وجود شخص من كل فئة في المجتمع الموسيقي في مجلس الإدارة، مثل المطرب الشعبي أحمد العيسوي ليتابع الغناء الشعبي والفنان مصطفي حلمي من دار الأوبرا المصرية، بالإضافة الي أن هناك دعوة قضائية أمام القضاء لم يحكم فيها بعد تنص علي بطلان ترشح إيمان البحر درويش للانتخابات من الأساس، فبأي حق سيعود كنقيب للموسيقيين في ظل الرفض الذي يقابله من الجميع. وردا علي كلام أحمد رمضان، قال المطرب إيمان البحر درويش: القضاء قال كلمته العليا في حل أزمة نقابة المهن الموسيقية، وأصدر حكما قضائيا بعودتي كنقيب للموسيقيين ولذلك فكل ما يحدث حاليا داخل النقابة خاصة انتخابات التجديد النصفي الأخيرة ما هي إلا إهدار أموال النقابة، لأن انتخابات التجديد النصفي سبق أن قمت بإجرائها بموافقة رئيس اتحاد النقابات الفنية السابق ممدوح الليثي، ولهذا لابد أن يحاسب كل من شارك في هذا الخطأ وإهدار أموال الموسيقيين الغلابة، بالإضافة الي أن كل ما يقال في حقي من اتهامات باطلة يعتبر «سب وقذف» وسأقاضي كل من سبني أو وجه لي اتهامات باطلة، بالإضافة الي أن عدد الحضور في انتخابات التجديد النصفي التي قاموا بإجرائها كان ضعيفا للغاية فمن أين جاءت أرقام التصويت الذي سمعنا عنها في هذه الانتخابات، وفي القريب العاجل سأقوم بتنفيذ الحكم القضائي الذي حصلت عليه بمساعدة قوة من الشرطة.
