حالة من الترقب تشهدها أروقة نقابة المهن الموسيقية؛ في إنتظار قرار محكمة القضاء الإدارى المزمع صدوره فى 20 أكتوبر القادم؛ بعد نظرها للطعن الذى تقدم به المجلس الحالي، بقيادة المطرب مصطفى كامل على الحكم الصادر لصالح النقيب السابق إيمان البحر درويش ببطلان الإنتخابات التى أخريت فى مايو الماضي، لتبدأ جولة جديدة من الصراع بين طرفى النزاع. قال الدكتور رضا رجب - وكيل أول النقابة: "أندهشت من حكم القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات، فالقضاء هو من أشرف على العملية الانتخابية وأعلن نتيجتها، إذا فكيف يتم إبطالها". أضاف "رجب" أن طعن أعضاء النقابة على قرار البطلان يعنى تمسكهم بنقيبهم الجديد؛ وبنتائج الانتخابات ورفضهم للنقيب السابق إيمان البحر درويش وسعيه الدائم لافتعال الأزمات داخل النقابة، وما يروجه من ادعاءات، آخرها ما أعلنه مؤخرًا فى عدد من وسائل الإعلام بشأن عودته إلى منصبه كنقيب، بموجب قرار المحكمة ببطلان الانتخابات. أوضح أنه من المستحيل عودة "درويش" لأن هناك عقوبات فرضها عليه مجلس النقابة طبقا للقانون؛ أهمها تحويل عضويته من عضوية عاملة الى منتسبة بعد أن تبين قيده فى نقابة أخرى وهى نقابة المهندسيين، إضافة إلى قرار المجلس الأخير بشطب عضويته المنتسبة أيضا بعد تطاوله بالسب والقذف على عدد من أعضاء مجلس النقابة، ولذلك فهو الأن ليس له صلة بالنقابة وبإدارتها بعد ما ارتكبه من مخالفات طيلة الفترة الماضية. هذا بالاضافة تحرير عديد من المحاضر ضده؛ لدى نيابة الأموال العامة بعد أن تبين للنقابة تورطه و عدد من رؤساء أفرع النقابة بالاقاليم فى تحصيل بعض الأموال الخاصة بهذه الأفرع مستخدما الايصالات؛ وإذن الصرف التى تم استخدامها فى فترة توليه لمقعد النقيب، والتى تم إلغائها بعد اقالته. وعن المشهد المحتمل داخل النقابة وما قد يترتب على رفض المحكمة الإدراية للطعن؛ أكد "رجب" أن النقابة فى هذه الحالة ستعلن فتح باب الترشيح تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة. وحينها لا يحق لدرويش التقديم للترشيح فى هذه الانتخابات لHنه طبقا للقانون ليس عضوا بالنقابة بعد شطب عضويته المنتسبة. على النقيض، أكد الفنان إيمان البحر درويش النقيب السابق للموسيقيين، الطرف الثانى فى النزاع، على صحة وسلامة موقفه القانونى رافضا فى الوقت نفسه كافة الإجراءات التى اتخذت ضده من قبل مجلس النقابة، الفترة الماضية مشككا فى قانونيتها، مشيرًا إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية للحصول على حقه، ومساءلة أعضاء المجلس الحالى عن المخالفات القانونية التى ارتكبها بإجراء الانتخابات باطلة ذ بحسب قوله - وما ترتب عليها من إهدار أموال النقابة. أضاف "درويش" أن حصوله على قرار ببطلان الانتخابات يعد خطوة أولى فى طريقه للحصول على حقه القانونى، وكشف المخالفات التى ارتكبها مجلس النقابة فى إدارته طوال الفترة التى سبقت الانتخابات . أما المستشار القانونى للنقابة "سمير موسى" أكد أنه فى حالة تصديق المحكمة الإدارية على قرار إلغاء الانتخابات فهذا الحكم لا يعنى من الناحية القانونية عودة إيمان البحر درويش إلى منصبه كنقيبا للموسيقيين كما يدعى، فهذا الأمر أصبح مستحيلا خاصة أن الحكم الصادر والمطعون عليه لم يشمل فى نصوصه عودة النقيب السابق إلى منصبه، أما فيما يتعلق بمسألة الصراع الدائر داخل النقابة، أشار "موسي" إلى أن هذا الصراع لن ينتهى فى ظل اصرار إيمان البحر درويش على افتعال الأزمات ورفع الدعاوى القضائية ضد مجلس النقابة الحالي، على حد قوله، مؤكدًا أن القوانين التى يدار بها العمل داخل النقابة بها عديد من الصغرات ونقاط الضعف، التى عانينا منها لسنوات طويلة، ومنها بعض القوانين التى تم إلغائها مؤخرا مثل القانون رقم "100" والذى تمت به الانتخابات السابقة فى مايو الماضى، وهو أيضا نفس القانون الذى إعتلى به ايمان البحر درويش مقعد النقابة فى السابق، أما فيما يتعلق بالوضع القانونى داخل النقابة فى حال تصديق المحكمة على قرار إلغاء الانتخابات، أشار إلى أنه من المفترض أن تعلن النقابة عن إجراء إنتخابات جديدة نظرا لفراغ مقعد النقيب . بينما قال الموسيقار "هانى مهني" رئيس إتحاد النقابات الفنية، الذى كان طرفًا وسيطا لحل النزاع: " الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الأمر أصبحت بيد رجال القضاء، فأى كان الحكم الذى ستصدره المحكمة على جميع الأطراف احترامه والالتزام بتنفيذه سواء كان القرار برفض الطعن، وإلغاء الاتنخابات أو بقبوله وهو ما يعنى استمرار الوضع على ما هو عليه وبقاء مصطفى كامل فى منصبه كنقيب للموسيقيين". وفى حالة رفض الطعن أضاف "مهني": " على النقابة أن تستعد لفتح باب الترشيح لانتخابات جديدة على مقعد النقيب، وفى رأيى أن يتم ذلك بالتزامن مع موعد التجديد النصفى لأعضاء المجلس وفيما يتعلق بعوده النقيب السابق إيمان البحر درويش ومدى إمكانية مشاركته فى الانتخابات المحتملة للنقابة فى ظل قيام المجلس بشط عضويته قال " مهني": "يحق للنقيب السابق فى هذه الحالة اللجوء الى القضاء فيما يتعلق بشط عضويته وإذا حكم له بالعودة فمن حقه أن المشاركة كأى عضو طبقا للقانون" أضاف "مهني": " الإتحاد بذل جهدًا كبيرًا لحل الأزمة بشكل ودىّ يليق بجميع الأطراف ولكن تمسك الطرفين وتشددهما بأرائهما حال دون ذلك، وتسبب فى إجهاض كل محاولات المصالحة منذ البداية" .
