كشف مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي المصري، قيام البنك بدراسة إطلاق مبادرة لدعم المتعثرين في قطاع الصناعة، علي غرار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في مارس الماضي لدعم قطاع السياحة. المبادرة تركز علي العملاء الجادين، والمتعثرين لظروف خارجة عن إرادتهم، سواء حدث التعثر بعد ثورة 25 يناير أو قبل ذلك، وذلك بهدف تنشيط القطاع الصناعي بما يؤدي إلي تشغيل عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الصادات وتشغيل الشباب، كما يضيف المصدر. أطلق البنك المركزي يوم 13 مارس 2013 مبادرة لدعم قطاع السياحة، منها التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012. وتقوم البنوك من خلال هذه المبادرة بدراسة لكل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها منها: منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها، ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين - ورسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة - وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه - غير منتظمة طوال فترة السماح. كما سمحت المبادرة للبنوك بإعادة تصنيف العملاء، الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى، اعتباراً من أول يناير 2013، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة، وتجنيب العوائد لمدة تزيد على شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يتراءى للبنك، إلي جانب أن فترة السماح المحددة اعتبرتها المبادرة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطر تحتاج لعناية خاصة، وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة، التي تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات. وتخفيض سعر العائد دون الالتزام، بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه، وفى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية. قال المصدر: إن مبادرة دعم المصانع المتعثرة ستضع في أولوياتها المصانع القائمة علي التصدير، والمستثمرين الجادين في تعاملاتهم مع البنوك وتعثروا بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. ودائع قطر كانت قصيرة الأجل وبسعر فائدة مرتفع للسيطرة علي القرار المصري - وفقاً للمصدر - قائلاً: «ودائع قطر مدد قصيرة حتى تظل قطر مسكينك من رقبتك». تتلخص ودائع قطر ما بين مليار دولار لمدة سنة بفائدة 1.5% ثم 2.5 مليار دولار بفائدة 4.25% ثم 3 مليارات دولار بفائدة 3.5%، في حين قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة وديعة بنحو 3 مليارات دولار بدون فائدة، وكذلك قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بنحو 2 مليار دولار بدون فائدة، وينتظر تلقي البنك المركزي 3 مليارات دولار من دولة الكويت منها مليار دولار منحة، و2 مليار دولار وديعة. البنك المركزي لن يعطي بنك التنمية والائتمان الزراعي أي قرض مساند، لأنه لا يحتاج إلي تغيير قانونه بحيث يتم إلغاء إشراف وزارة الزراعة عليه ويصبح من البنوك التجارية التي يخضع للرقابة البنك المركزي بالكامل حتى يمكن إعطاؤه قرضاً مسانداً، كما حدث مع بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري وغيرها من البنوك - كما يضيف المصدر - أن أداء البنك ضعيف ويحتاج إلي إعادة الهيكلة وإدارته بطريقة مصرفية، وسداد وزارة المالية ما عليها من التزامات للبنك حتى يستطيع علاج المشاكل التي يعاني منها.. ونفي المصدر وجود أي طلبات تقدمت بها بنوك للخروج من السوق المصري.
