قرر البنك المركزى المصرى، اليوم، الأربعاء، إصدار مبادرة السياحة لدعم قطاع السياحة، وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية، ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012. وأكد "المركزى"، أن الإطار العام للمبادرة، وفيه تقوم البنوك من خلالها بدراسة لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين - فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة - وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه - غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من أول يناير، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة، على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن شهور خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يتراءى للبنك. وأضاف "المركزى"، "تعتبر فترة السماح المحددة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطر تحتاج لعناية خاصة، وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات. وكذلك تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه، وفى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد إعداد، وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
