يبدأ البنك المركزى المصرى، اليوم، الأحد، إعادة تفعيل آلية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، بهدف تنشيط الاستثمار، وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد المصرى.. وننشر التفاصيل الكاملة لهذه الآلية ونص القرار. وكشفت مصادر مصرفية مسئولة رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الآلية تهدف إلى جذب الأجانب لسوق الأسهم والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية – أذون الخزانة – للعمل على تنشيط الاستثمار وضخ أموال جديدة فى شرايين الاقتصاد. كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، أصدر، يوم الأربعاء، مبادرة لدعم قطاع السياحة، وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية، ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012. وأكد "المركزى"، أن الإطار العام للمبادرة، وفيه تقوم البنوك من خلالها بدراسة لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها، ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين - فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة - وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه - غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من أول يناير 2013 وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن 3 أشهر خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يتراءى للبنك
