كشفت دراسة حديثة اعدها الخبير المصرفي أحمد آدم اسباب تراجع الاحتياطات الدولية بنحو 8 مليارات دولار خلال الشهور الأربعة الماضية التي انخفضت من 36 مليار دولار إلي 28 مليار دولار. ارجعت الدراسة الانخفاض إلي اسباب مباشرة تتمثل في انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة حيث انخفضت استثمارات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير بواقع 25.5 مليار جنيه »4.3 مليار دولار« لتصل إلي 33.9 مليار جنيه بدلا من 59.4 مليار جنيه. واشارت الدراسة إلي ان السماح بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حتي وصلت استثماراتهم إلي 64.8 مليار جنيه »في سبتمبر 2010« الماضي، خطأ لا يغتفر للسلطات النقدية، حيث تم تحول الدين المحلي إلي دين خارجي بما له من تأثيرات سلبية علي القرارات السيادية لمصر وبما يمثل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي علي مصر وضغطاً علي سعر صرف الجنيه وعلي الاحتياطيات الدولية لمصر وهو ما حدث فعلاً. وتساءلت الدراسة علي اسباب استهلاك 3 مليارات دولار من الاستثمارات غير الرسمية في ديسمبر الماضي، واسباب استهلاك السبعة مليارات في شهري يناير وفبراير علي الرغم من أن خروج الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ 4.3 مليار دولار طبقاً للأرقام المعلنة أي أن هناك فارقاً يبلغ 2.7 مليار دولار تم استهلاكه من الاحتياطيات غير الرسمية مما أدي إلي تآكلها وهو ما كشف الاحتياطيات الدولية الرسمية وجعل أي انفاق للدولة بالعملة الأجنبية ينعكس سلباً ومباشرة علي الاحتياطيات الدولية. ارجعت الدراسة التراجع في الاحتياطيات الاجنبية إلي زيادة إيداعات البنوك العاملة بمصر لدي البنوك في الخارج في شهور ديسمبر ويناير وفبراير بواقع 4.3 مليار دولار فقد زادت من 59 مليار جنيه في نوفمبر الماضي إلي 87.3 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي بما يشكل ضغطاً علي الاحتياطيات الدولية لمصر مع الوضع في الاعتبارات الثورة التونسية والاحتجاجات في مصر ثم الثورة المصرية والتي ادت إلي هرولة كبار المفسدين والإسراع بتحويل فوائضهم المالية في شهري ديسمبر ويناير وهو ما كان يتطلب التدخل لإيقاف تحويلات المصريين ومزدوجي الجنسية من مصر إلي الخارج، ولكن البنك المركزي سمح بالتحويلات. مؤكدا أن معظم التحويلات كانت في ديسمبر ويناير وقبل الثورة. بالاضافة إلي انخفاض ناتج ميزان المدفوعات وتحوله إلي عجز بما قيمته 3 مليارات دولار في نهاية مارس. وارجعت الدراسة الاسباب غير المباشر لتراجع الاحتياطيات إلي عمليات التجميل التي كانت تجري علي المؤشرات من قبل المسئولين لتحسين صورة أمين لجنة السياسات تمهيداً لتوريث الحكم في مصر فكان من ضمن تجميل المؤشرات ذكر رقم الاحتياطيات كرقم مطلق بدون اقترانها بما تغطيه من أشهر واردات سلعية وهو ما كان يقلب بالحقائق رأساً علي عقب فمثلا أقصي رقم حققته هذه الاحتياطيات كان 36 مليار دولار في مارس وذكر هذا الرقم بدون الاشارة إلي ما يغطيه من أشهر واردات سلعية ومقارنته بالرقم قبل تسلم محافظ البنك المركزي لمنصبه وكان يبلغ 14 مليار دولار يعتقد المواطن المصري غير المتخصص أن هناك زيادة كبيرة قد طرأت علي الاحتياطيات قدرها 22 مليار دولار بينما واقع الأمر أن 36 مليار دولار في نهاية عام 2010 تنخفض بها الاحتياطيات وبواقع يزيد علي 16 مليار دولار عما كانت عليه في 2004 إذ أن الاحتياطيات في ديسمبر الماضي كان يجب أن تكون 52 مليار دولار لكي تغطي 12 شهراً واردات سلعية كما كانت قبل استلام محافظ البنك المركزي القيادة وهو ما يشير إلي سواء ادارة هذه الاحتياطيات. ووضعت الدراسة حلولاً تتمثل في رفع الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك العاملة تحت مظلة البنك المركزي المصري إلي 3 مليارات جنيه وهو ما يعني ضخ استثمارات جديدة في أوصال الاقتصاد والبنوك بقيمة لن تقل عن 11.5 مليار دولار وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من حاجاتها الغذائية ومحاولة تنقية الواردات. وطالبت المجلس العسكري وحكومة شرف بإجراء تغييرات لقيادات القطاعات الاقتصادية المختلفة ممن كانوا أعضاء بلجنة سياسات الحزب المنحل.
