وجه خبراء المصارف اتهاما للبنك المركزي المصري بمساعدة رجال الأعمال المصريين علي تهريب الأموال منذ انطلاق أزمة تونس وزيادة حالات الانتحار بين شباب مصر وقيام ثورة الشباب في 25 يناير الماضي. وقالوا: إن سماح البنك المركزي بتحويل أموال المصريين للخارج غير مبرر وتآمر علي الاقتصاد المصري ويجب قصر التحويل علي الأجانب فقط ومراقبتهم. وطالبوا بسداد أموال البنوك قبل الخروج من مصر سواء لرجال الأعمال المصريين أو الأجانب. تساءل أحمد أدم الخبير المصرفي: لماذا لم ينص قرار البنك المركزي علي منع تحويل أموال المصريين للخارج وقصره علي الأجانب فقط خاصة بعد أحداث تونس وفي أثناء ثورة الشباب. وأشار إلى أن فتح إمكانية تحويل المصريين لمدخراتهم بالخارج تآمر علي الاقتصادي المصري وتعد فرصة جيدة لخروج رجال الأعمال الكبار بما لديهم من أموال للخارج. وأضاف أن البنك المركزي لديه الصلاحيات لمنع تحويل هذه الأموال للخارج واقتصارها علي الأجانب فقط وليس مزدوجي الجنسية، موضحا أن المركزي يضحي بالأمن الغذائي والمتمثل في الاحتياطي النقدي الذي يتدخل به لدعم الجنيه المصري لصالح رجال الأعمال الراغبين في الخروج من مصر. وأوضح أن الدولار مخزن للقيمة قصة انتهت لدي المصريين، ولن يحدث مضاربة علي الدولار للاستفاده من فارق السعر وأنما ما يحدث هو عملية جمع الدولار حتى يستطيع رجال الأعمال الخروج به من مصر وهو ما أدي إلي ارتفاعه خلال الأيام الماضية. وطالب بضرورة اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات لمواجهة خروج رجال الأعمال المصريين من مصر والتأكيد من عدم حصولهم علي قروض من الجهاز المصرفي، وعدم السماح بتحويل أموالهم للخارج إلا بعد سداد القروض التي حصلوا عليها من البنوك، خاصة أن هذه الأموال تشكل عبئا علي العملات الأجنبية في ظل التراجع الكبير في الموارد الدولارية حيث يتوقع أن ينخفض الإيرادات من السياحة بنسبة 40% خاصة بعد ارتفاعها إلي 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2009-2010 مقابل 10.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2009/2008، ويتوقع انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي خاصة أنها انخفضت من 13.2 مليار دولار إلي 8.1 مليار دولار كما يتوقع تراجع عائدات قناة السويس بشكل كبير رغم التصريحات الحكومية حاليا وسوف يستثني من ذلك تحويلات العاملين من الخارج. وتوقع خروج أموال كبيرة من السوق المصري خاصة الأجنبية اشتروا بنحو 64 مليار جنيه أذون خزانة من السوق الأولية وإذا وضع في الاعتبار السوق الثاني سيرتفع إلي 80 مليار جنيه ومن المؤكد أن الأجانب قاموا بالخروج وهذا سيشكل عبئا كبير علي الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي بلغ 36 مليار دولار، ويغطي 9 شهور من الاستيراد. موضحا أن دعم الجنيه المصري يصب في صالح رجال الأعمال خاصة أن انخفاض الجنيه أمام الدولار لم يكن عاملا محفزا لزيادة الصادرات المصرية. وقالت الدكتورة سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية: إن البنك المركزي مطالب بعدم الصمت أمام خروج الأموال من مصر خاصة أنه صرح أن هناك 8 مليارات دولار خرجت من مصر. وأوضحت أن تدخل المركزي لدعم الجنيه في صالح المواطن، حيث إن هناك موجة من الغلاء والمضاربات ستؤدي إلي زيادة التضخم وارتفاع الأسعار ، في الوقت الذي تعتمد مصر علي استيراد السلع الغذائية بشكل أساسي.
